سوا نيوز – وفاء فرج –
عقد اليوم الأحد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاً للجنة الصناعات النسيجية، وذلك استكمالاً لاجتماعات القطاع النسيجي، بهدف مناقشة وإعادة دراسة البنود الجمركية والخروج بمعطيات تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.و ترأس الاجتماع أدهم الطباع، خازن الغرفة ونائب رئيس القطاع النسيجي، أنس طرابلسي، عضو مجلس الإدارة، إلى جانب أعضاء اللجنة.
تناول الاجتماع المقترحات المقدمة من لجنة صناعة الألبسة الجاهزة، ولا سيما تلك المتعلقة بالبنود الجمركية. وقد تم عرض مقترحات اللجنة بشأن تعديل الرسوم الجمركية على المنتجات النسيجية مثل الخيوط والأقمشة والألبسة الجاهزة. كما نوقش تأثير رفع الرسوم الجمركية على الخيوط على مصنعي الأقمشة وكلفة الإنتاج. وقارن الحضور العديد من العوامل المؤثرة في الصناعة بين سورية ودول أخرى مثل مصر وتركيا، منها تكاليف الطاقة والخامات والإنتاج. وسلطوا الضوء على التحديات التي يواجهها المصنعون المحليون بسبب هذه الفروقات الكبيرة، وضرورة دعم القطاع عبر تقديم ميزات مشابهة لما يطبق في الدول المنافسة.
وقدم الحضور مقترحات عديدة، منها تعديل تعرفة الأقمشة لتتسق مع رفع أسعار جمرك الخيوط، وتحديد تعرفات جمركية مخصصة للنسيج الآلي والأقمشة المصنرة وفق معادلات واضحة. وطالب آخرون بتقديم ميزات تحفيزية للصناعيين لتحسين القدرة التنافسية داخل السوق، وسط تأكيد على ضرورة توفير معلومات دقيقة للجهات الرسمية لتجاوز العقبات الحالية، وتطبيق تعرفة جمركية بفئات متعددة بناءً على نوعية الأقمشة للنسيج الآلي والأقمشة المصنرة المستوردة.
وطالبت اللجنة بفرض رسم إغراق على البضائع المستوردة من مصر، بهدف حماية الصناعات الوطنية في ظل دعم الطاقة في مصر. كما شملت المطالبات دعماً حكومياً مباشراً لتكاليف الطاقة والفيول، نظراً لما يعانيه القطاع من ارتفاع في هذه الكلف. وتم التأكيد على توجيه كتب رسمية إلى الجهات المعنية كوزارة الطاقة لخفض أسعار الفيول، ووزارة المالية لاعتماد نسبة لا تتجاوز 5% كحد أعلى لضريبة الدخل على القطاع النسيجي، بسبب التحديات التي يواجهها.
في ختام الاجتماع، اتفق الحضور على إعداد كتب رسمية موجهة إلى الجهات المعنية تتضمن هذه المطالب، بهدف تحقيق الاستقرار وتعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي.
