سوا نيوز – وفاء فرج –
نظمت غرفة تجارة دمشق ندوة تعريفية متخصصة حول “تنظيم عمل الرقابة على الفعاليات باستخدام بطاقة QR”، بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، وذلك لشرح آلية التطبيق والإجراءات التنفيذية ،و توضيح آليات التنظيم والرقابة وتعزيز الامتثال وحماية الأسواق والمستهلكين.
وتحدث خلال الفعالية مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك غياث بكور عن هذا المشروع الجديد مبينا أنه يهدف إلى تنظيم الفعاليات التجارية في مدينة دمشق وريفها، وسيتم تعميمه قريباً على باقي المحافظات السورية. وأكد بكور أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد والصناعة والإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك لتعزيز العمل التنظيمي في القطاع التجاري.
وأوضح بكور أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو حصر وتحديد كافة الفعاليات التجارية الموجودة في الأسواق، وتنوعها، وتسهيل التواصل المباشر مع أصحاب هذه الفعاليات. وأشار إلى أن التطبيق الجديد سيتيح لأصحاب الفعاليات إمكانية الاستفسار، أو طلب الشرح، أو تقديم الشكاوى المتعلقة بالعمل التجاري مباشرة للإدارة.
كما سيتيح التطبيق للمواطنين تقييم الفعاليات التجارية أو تقديم شكاوى بحقها، مما يعزز دور المستهلك في الرقابة والمتابعة. وأكد بكور أن البرنامج تم تصميمه بعناية لضمان فعاليته في تنظيم العمل التجاري مستقبلاً، خاصة بعد حصر معظم الفعاليات التجارية.
وأشار بكور إلى أهمية التعاون مع الشباب القائمين على عملية المسح الميداني لضمان دقة البيانات وصحتها. وأكد أن هذه البيانات هي بيانات خاصة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولا تخص أي جهة أخرى.
وأضاف بكور أنه عند اكتمال حصر الفعاليات، ستكون كل دورية رقابية مزودة بهاتف ذكي يمكنها من الدخول إلى معلومات الفعالية مباشرة، وتقييمها، وتسجيل أي مخالفات أو ملاحظات. وسيتم إرسال هذه المعلومات مباشرة إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد بكور أن هذه الإجراءات التنظيمية تهدف إلى تنظيم العمل التجاري بشكل عام، وتزويد الإدارة بمعرفة شاملة بكافة الفعاليات التجارية والأنشطة القائمة في الأسواق. ودعا بكور الحضور، الذين يمثلون لجان الفعاليات التجارية في الأسواق، إلى التعاون في نشر الوعي بهذا المشروع وأهميته.
و في تصريح اعلامي، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، غياث بكور ،أن الآلية الجديدة تساهم في تنظيم العمل الرقابي التمويني، وتمكن أصحاب الفعاليات التجارية من تقديم مقترحاتهم وشكواهم واستفساراتهم مباشرة. كما تمنح المواطنين الحق في تقديم أي شكوى تتعلق بالسعر أو جودة البضاعة، بالإضافة إلى تقييم أداء المحلات التجارية.
وتقوم فرق عمل مدربة حالياً بمسح ووضع “كود الاستجابة السريعة” للفعاليات التجارية في الأسواق، بهدف ضبط عملية الرقابة وإيصال المعلومات بين الإدارة والتجار بشكل مباشر. وتكمن جدوى هذه الآلية في تمكين التاجر من التواصل المباشر مع الإدارة، وتمكين المستهلك من تقديم تقييمه أو شكواه فورياً، مما يعزز الشفافية ويحمي حقوق المستهلك.
غريواتي: التطبيق الجديد يسهّل المعاملات التجارية للمستهلك وصاحب المحل
غريواتي: تقنية QR لتنظيم معلومات المحلات التجارية خطوة نحو تسهيل المعاملات وتعزيز الرقابة
بدوره أوضح المهندس عصام غريواتي، رئيس غرفة تجارة دمشق، أن الندوة التي استضافتها الغرفة بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، ناقشت مواضيع مهمة تتعلق بتنظيم معلومات المحلات التجارية، لا سيما فيما يتعلق بتدقيق وحماية الأسواق عبر الدوريات التموينية. وأشار غريواتي إلى أن استخدام تقنية “QR” السهلة والقابلة للتطبيق يمثل فائدة مشتركة للتاجر والجهات الرسمية المعنية.
وبين غريواتي أنه تم مناقشة جميع الأمور بشفافية وعملية لضمان أعلى درجات النجاح والفاعلية في التنفيذ، مؤكداً على اتخاذ جميع الملاحظات والأفكار المقدمة خلال الاجتماع. وأكد أن الغرفة تدعم كل أمر يخدم المجتمع التجاري ويسهل الإجراءات الحكومية، كونها “بيت التاجر” الذي ينقل نبضه العام.
وأوضح أن التطبيق الجديد المزمع إطلاقه يمثل خطوة هامة نحو تبسيط وتسهيل المعاملات التجارية، بما يعود بالنفع على كل من المستهلك وصاحب المحل. وأشار إلى أن التطبيق يهدف إلى توفير تجربة سلسة وفعالة، وأن الجميع بحاجة للتعلم والاستفادة من الخدمات والتطبيقات الحديثة، مؤكداً أن هذا التطبيق سيجعل الأمور أسهل وأكثر سلاسة، ويسهم في تحسين بيئة العمل التجاري.
بدوره ،أكد لؤي الأشقر، عضو غرفة تجارة دمشق، أن هذه الخطوة تأتي في سياق التشاركية بين القطاع التجاري والوزارة، مشيراً إلى أن نظام الباركود سيسهم في أتمتة العمليات وتوفير معلومات دقيقة. فمن خلال قراءة الباركود، ستتمكن الجهات الرقابية من الوصول إلى معلومات شاملة حول الفعالية التجارية، مما يسهل عمليات التفتيش والتدقيق.
وبين الأشقر، أنه لا يقتصر دور الباركود على الجانب الرقابي فحسب، بل يمتد ليشمل تسهيل عملية تقديم الشكاوى. يمكن لصاحب الفعالية التجارية، في حال وجود أي شكوى ضد دورية رقابية، تقديم شكواه مباشرة عبر قراءة الباركود، بدلاً من اللجوء إلى الإجراءات التقليدية التي قد تستغرق وقتاً وجهداً. هذا يضمن تفاعلية أكبر ويقلل من احتمالية الشكاوى الكيدية، حيث يتطلب تقديم الشكوى وجود مشكلة حقيقية وموثقة.
واضاف أن المستهلك يستفيد أيضاً من هذه الآلية، حيث لن يضطر إلى المرور بالإجراءات النظامية لتقديم شكوى. يمكنه ببساطة قراءة الباركود وتقديم شكواه بسهولة. علاوة على ذلك، تخطط الوزارة في المرحلة القادمة لتطوير التطبيق ليشمل معلومات توعوية وتعريفية بالمنشآت التجارية، مما يسمح للمستهلك بالاطلاع على خيارات متعددة لنفس المهنة في المنطقة، وبالتالي اتخاذ قرارات شراء مستنيرة.
واكد الاشقر أن هذه الخطوة تعتبر بداية لمرحلة جديدة من الأتمتة والتطوير في القطاع ، وستسهم في بناء بيئة تجارية أكثر شفافية وكفاءة، تعزز ثقة المستهلك وتدعم نمو الأعمال.
