سوا نيوز – وفاء فرج –
أصدرت وزارة النقل قرارا يقضي بالاعتماد على رسوم العبور الحالية للمركبة واحتساب المحور الوهمي.
ومنح زيادة قدرها نصف (1/2) محور عن الوزن المثبت في رخصة سير المركبة، على ألا يتجاوز الوزن الإجمالي للشاحنة 60 طناً.
ويأتي هذا القرار بناء على مناشدات من قبل جمعية النقل والشحن ومن قبل أصحاب الشاحنات الذين تضرروا نتيجة تحديد الأوزان بكميات محدودة جدا أثرت بشكل سلبي على شركات الشحن والسائقين أصحاب المركبات
وبهذا الخصوص، أشاد محمد رياض الصيرفي، رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني، بالقرار التنظيمي الجديد الصادر عن وزارة النقل، ممثلة بمديرية تنظيم نقل البضائع، واصفاً إياه بأنه يعكس تفهماً واقعياً ودقيقاً لظروف قطاع النقل والشحن في الجمهورية العربية السورية.
و أوضح الصيرفي أن هذا القرار يأتي استجابة للتحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع، لا سيما فيما يتعلق بقدم جزء كبير من الأسطول السوري، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أصحاب الشاحنات. وأشار إلى أن توقف العمل لفترات طويلة، لما يقارب خمسة عشر عاماً، قد حال دون قدرة أصحاب الشاحنات على تجديد آلياتهم في المرحلة الراهنة.
وأكد الصيرفي أن اعتماد المحاور المثبتة على رخصة السير الفعلية للمركبة وعدم احتساب المحور الوهمي، إضافة إلى السماح بزيادة الحمولة بمقدار (1 طن) على المحور الواحد ضمن السقف المحدد للوزن الإجمالي، يُعد خطوة تنظيمية مهمة. وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تخفف الأعباء التشغيلية، وتساهم في إعادة تحريك عجلة العمل، ودعم آلاف الأسر التي تعتمد بشكل مباشر على قطاع النقل في تأمين مصدر رزقها.
وفي هذا السياق، تقدم الصيرفي بالشكر والتقدير إلى السيد وزير النقل الدكتور ، يعرب بدر، على “تعاطيه الإيجابي مع مطالب القطاع، وحرصه على إيجاد حلول عملية ومتوازنة تراعي الواقع الاقتصادي، وتخدم المصلحة العامة”.
كما وجه الشكر إلى السيد خالد كسحة، مدير مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل، على “وعيه المهني العالي، وتفهمه لواقع العاملين في القطاع، ونقله الصورة الحقيقية بأمانة ومسؤولية، بما أسهم في الوصول إلى هذا القرار المنصف”.
وأكد الصيرفي أن هذه الخطوة جاءت “ثمرة جهود متواصلة بذلتها الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني، وبالتعاون مع اتحاد شركات الشحن، ونخبة واسعة من القائمين على قطاع النقل والشحن، في إطار حوار مؤسساتي بنّاء هدفه حماية هذا القطاع الحيوي وضمان استمراريته”.
وختم الصيرفي تصريحه بالقول: “إننا نثمّن هذا التجاوب الإيجابي، ونتطلع إلى مزيد من القرارات التي تُبنى على الشراكة مع أهل الاختصاص، وتراعي واقع العمل، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني واستقرار سلاسل الإمداد”.
