سوا نيوز – غصون سليمان:##
تحت مجهر الحوار وعين الرقابة الذاتية تتسع دائرة المعرفة والتوصيف لمشكلاتنا الاجتماعية والاقتصادية والخدمية ، فبعد اربعة عشرة عاما من حرب مدمرة جرفت في طريقها معظم ركائز التنمية
من بنى تحتية ومشاريع متنوعة على جميع المستويات أصبح لحسابات الواقع شأن آخر..
ولأن بناء الإنسان هو الأهم في عملية التطور والمحرك الحقيقي والفعال لكل تغيير إيجابي أو سلبي، تأتي اهمية العمل ومد جسور الثقة بين مجالس الإدارات المحلية والمجتمع المحلي من خلال طرح الأفكار والبرامج والخطط الاستراتيجية لردم الفجوة أو تقليل مساحة ظهورها في هذه الظروف المعقدة، وهذا ماتعمل عليه حركة البناء الوطني من خلال الجهود التي تبذلها على مسار الحوكمة لمناقشة إشكاليات تفعيل إدارة التنمية المحلية عبر منظومة الإدارة المحلية، حيث للتعافي المبكر قصة حضور وجسور ممتدة لا تعد طرقاتها ولا تحصى في وصل شرايين الوطن .
وكي نكون جميعا كمجتمع سوري فاعلين ومنفعلين مع قضايانا على جميع المستويات . أطلقت حركة البناء الوطني في 19 تموز الفائت 2024 ملتقى الإدارة المحلية في مرحلة التعافي للوصول إلى بلورة تصور إطاري لكيفية تغيير نمط الإدارة المحلية بما يدعم هذه التنمية على المدى القصير المسمى ـ”بمرحلة التعافي” وبما يمكن من تلمس تصورات أولية حول النمط المستدام لهذه الإدارة.
وهكذا تستكمل اليوم رسالة البناء في الملتقى الثاني الذي بدأ فعالياته في ٩-١٠ من الشهر الحالي تحت عنوان
ملتقى سياسات اللامركزية والإدارة المحلية في مرحلة التعافي من خلال استعراض كل ما يتعلق بالمحوران المالي والإداري وما يواجه ذلك من تحديات وصعوبات فيما يخص المواضيع والجوانب التقنية والتخصصية بحضور أصحاب الاختصاص من ممثلي مجالس الإدارات المحلية في جميع المحافظات ومن اكاديميين وباحثين وإعلاميين.
خبراء وبتحبوا حركة البناء الوطني اعتبروا في تسييرهم لجلسات الملتقى أن كل شخص هو قيمة مضافة ضمن مؤسسته ومجال عمله. لطالما الهدف هو استثمار أكبر قدر ممكن من التجارب والخبرات لنقل القضايا الجافة والقضايا التقنية والقاسية حسب التوصيف بصور محليات وآراء واستطلاعات قابلة أن نحولها إلى قضايا لديها مفاتيح حلول، وبدايات للتغيير، وفرصة مهمة جدا لحركة بناء وطني بغية تعزيز حلقة التواصل بما يجعله أكثر فعالية بين المحليات والمركز؟وفي حال تحقق ذلك هل يوجد تواصل حقيقي بين الطرفين وبالتالي كم نحن فاعلين كباحثين ومؤسسين .
النقاش الذي استمر حوالي الست ساعات اعتمد على جملة من الأسئلة وفق الجلسات الثلاث الأولى وتمحورت حول
ما هي موارد المجالس ؟ وما أملاكها ؟ لمن تتبع إدارة هذه الموارد؟ من هو صاحب القرار بعوائد هذه الموارد ؟ ما حصة المحليات منها ؟ وعلى أي أساس تم تحديد هذه الحصة ؟ وهل تتناسب الصلاحيات الممنوحة أو المامولة من المجالس المحلية مع هذه الحصة؟
ما هو مدى الصلاحيات المتاح للمحليات في إدارتها؟ وما هي الحدود التي يجب الحفاظ عليها لضمان حق الدولة فيها ؟
وكيف يجب ألا تتعارض الجباية المركزية للرسوم والضرائب، وتساويها بين جميع المحافظات، وكذلك الإعانات الممنوحة للمحافظات من قبل الحكومة،
ومع الحديث عن استقلالية
المجالس ؟ ما الذي يجب توفيره لهذه الاستقلالية إدارياً ومالياً؟!
في ظل الظروف الحالية، كيف يمكن توجيه استثمار الموارد المحلية بشكل يعزز التنمية المستدامة ويولد أصولاً اقتصادية دائمة؟ وهل هناك أي دور للمجتمع المدني هنا؟
ماهي الفرص المتوافرة اليوم للمحليات لزيادة مواردها ؟ بما يضمن توازن العلاقة مع المركز وعدم تحكمه بالمحليات؟
لقد حاول الملتقى بكفاءاته الحاضرة ليس خلق حلقة من المعرفة المتواصلة تربط الخبراء بالمتحدثين المعلقين وأصحاب التأثير الفعال على الصعيد الاجتماعي فقط ،وإنما خلق علاقة معرفة مستمرة وفق سلسلة حلقات حقيقية مابين متحدث ومعلق وخبير.
لعل الإشكاليات التي استعرضها المتحدثون والمداخلون تؤسس لجملة من الحلول على أعتاب تعافي مجتمعي عبر التكيف مع الظروف وتجاوز تعقيدات رغم صعوبة الظروف الحالية .
مع الاشارة الى عدم نجاح السياسات السابقة التي اعتمدت الحلول من الأعلى إلى الأسفل، وهنا يأتي دور المجالس ومدى استجابته لمتطلبات مجتمعاتها وتنفيذ خططها بما تملكه من أدوات مرنة متاحة.
محاور النقاش أوضحت أنه قبل الانتقال إلى مرحلة التعافي من المهم جدا أن تفهم جميع الأطراف هذه الأدوار وتلك التحديات عبر البحث عن الكيفية التي تدير بها المجالس المحلية عملها وقدرتها على اتخاذ القرارات،وهل هذه القرارات تتناسب محتوياتها من خلال استثمار صلاحياتها الموكلة لها واستمرار دعم الناس أماكنها .
توصيات اليوم الأول
وعلى صعيد التوصيات والخلافات أكد الحضور على ضرورة تفعيل مكاتب التنسيق بين الإدارات والجهات والمجالس المحلية لتلافي إشكاليات تداخل الصلاحيات.
.خضوع المرشحين لانتخابات المجالس المحلية لدورات تدريبية قبل الانتخابات فيما يخص عمل المجالس.تفعيل مشاركة المجتمعات المحلية باجتماعات المجالس المحلية
تفعيل لجان الحي كونها الأقرب للمجتمع المحلي وخصوصاً في حالات الاستجابة للطوارئ.
إيجاد طريقة تساعد المجالس المحلية للحفاظ على الموارد البشرية
إحداث قاعدة بيانات شاملة على مستوى المحافظة
حوافز للكفاءات من أجل الاستمرار
دور المنظمات في تدريب الكوادر” المجالس” على برامج التعافي
التعريف بأنشطة المجالس وخططها للمجتمعات المحلية
الفهم الصحيح للعلاقة بين المركز والمحليات بحيث لا يتم طغيان طرف على آخر.
الاستفادة من تجارب الدول المجاورة ” العراق- هيئة النزاهة)
رفع الوعي بالدور الرقابي والتوعية بها.
اعتماد مبدأ الشفافية والترويج للقررات وشرح عنها ليتم تقبلها من قبل المجتمع المحلي
-نحن بحاجة لتفعيل التواصل بين المجتمع والمؤسسات
-تبسيط الاجراءءات والأتمتة للحصول على إحصاءات حول عدد الشكاوى المقدمة “تقييم الأداء”
-تفعيل الشفافية عن طريق تقارير دورية عن اجتماعات المجالس
-تفعيل المشاركة المجتمعية بصنع القرارات
-إشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية التخطيط
-تفعيل مراكز النافذة الواحدة ” الرقابة” الاهتمام بالموارد البشرية وتدريبها وتأهيلها.
الاستفادة من الاتفاقات الموقعة مع الدول للقيام ببرامج تدريب
-وجود شراكات مع أصحاب الخبرة بما يمكن من الاستثمار الأمثل للموارد المحلية.
-استثمار الأمثل للموارد المحلية المتاحة ،
-وجود حوافز للكفاءات التي تعمل في المجالس المحلية.
-ضرورة توافق التعاميم والقرارات مع القوانين الناظمة للعمل المحلية.
