لقاء تشاوري بين غرفة تجارة ريف دمشق ونقابة الاقتصاديين لتعزيز التدريب المهني
سوا نيوز – وفاء فرج –
في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالقطاع الاقتصادي وتطوير الكفاءات المحلية، عقدت غرفة تجارة ريف دمشق لقاءً تشاورياً هاماً مع نقابة الاقتصاديين بريف دمشق. يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الطرفين على تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل المهني، بما يخدم تنمية الفعاليات الاقتصادية في المنطقة.
وقد استقبل الدكتور عبد الرحيم زيادة، رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، وفداً من نقابة الاقتصاديين بريف دمشق، ترأسه السيد عماد اليوسف، نائب رئيس مجلس إدارة النقابة. وحضر اللقاء عن جانب الغرفة الأستاذ فراس شماس، عضو المكتب التنفيذي، بينما ضم الوفد الزائر كلاً من السيد عبد الصمد دلول، المدير المالي في دوما، والسيد عماد عرابي.
محاور التعاون وتلبية احتياجات سوق العمل:
تركزت مناقشات الاجتماع على بحث آفاق التعاون المشترك وسبل تطويره بما يخدم الفعاليات الاقتصادية في ريف دمشق. وشملت المباحثات آلية إقامة دورات تدريبية متخصصة بالتعاون بين الجانبين، مع التركيز على إعداد حقيبة تدريبية مشتركة تلبي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل. وقد تم التأكيد على أهمية هذه الدورات في مجالات حيوية مثل المحاسبة والمصطلحات التجارية، لا سيما تلك الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز قدراتها التنافسية.

تطوير الوعي المالي وتمكين أصحاب الأعمال:
كما تطرق الحوار إلى أهمية تنظيم برامج تدريبية متقدمة في قراءة وتحليل القوائم المالية. تستهدف هذه البرامج غير المختصين من أصحاب الأعمال والمستثمرين، بهدف رفع مستوى الوعي المالي والمحاسبي لديهم، وتمكينهم من اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة ومستنيرة.
تحليل الاحتياجات ونشر ثقافة الجودة:
وشهد اللقاء مناقشة موسعة حول تحليل الاحتياجات التدريبية لوضع برامج تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وتحدياتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على نشر ثقافة أنظمة الجودة وتطبيقها في المؤسسات الاقتصادية المختلفة، لما لها من أثر مباشر في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة على المنافسة محلياً.
توصيات نحو مستقبل واعد:
وفي ختام اللقاء، أكد الحضور على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك بين غرفة تجارة ريف دمشق ونقابة الاقتصاديين. وشددوا على ضرورة إطلاق برامج تدريبية نوعية تسهم في تطوير الكفاءات المهنية وتخدم القطاع الاقتصادي في ريف دمشق بشكل خاص، وتعزز مسيرة التنمية الاقتصادية في سوريا بشكل عام.