سوا نيوز :
كتبت البارحة عن البيع الآجل في شركات القطاع العام و أثره الخطير على ملاءة الشركة و استمرارية عملها.
و اليوم اطرح موضوع مشتريات القطاع العام الآجل من السوق المحلية و أثره على الانتاج و التكاليف و غير ذلك من الآثار السلبية على أداء شركات القطاع العام.
تقوم شركات القطاع العام بالشراء من السوق المحلية و تدفع القيمة آجلاً او بموجب شيك مصرفي و كلا الخيارين سيؤدي الى رفع التاجر سعر البيع بسبب تأخر الدفع و صعوبة السحب من المصرف بالاضافة الى كشف قيمة الفاتورة امام وزارة المالية.
و الشراء الآجل و خاصة الشركات التي تعاني من نقص السيولة يرفع كلفة المواد المشتراة الى ضعف السعر الحقيقي أو أكثر و بالتالي رفع كلفة المنتجات مما يزيد من صعوبات شركات القطاع العام الانتاجية و التسويقية.
بعض الاحيان يتم اعادة الاعلان عدة مرات و لا يتقدم أي عارض لمعرفته المسبقة بأنه لن يحصل على قيمة بضاعته او خدمته الا بعد مدة طويلة و لذلك تلجأ شركات القطاع العام الى الشراء المباشر و بأسعار تزيد عن أسعار السوق بكثير .
مشكلتان يجب ايجاد حل سريع لهما : البيع الآجل و الشراء الآجل .
ان اردنا البدء باصلاح شركات القطاع العام.
محمد بكر
عضو مجلس ادارة جمعية العلوم الاقتصادية
