سوا نيوز :وفاء فرج –
أكد رئيس مجموعة الشواف للتجارة والصناعة، عبد السلام الشواف، أن “كارثة حقيقية تتفاقم يومًا بعد يوم”، محملاً وزارة النقل مسؤولية هذا التدهور.
ويشير الشواف، وغيره من المراقبين، إلى جملة من المشكلات التي تعيق عمل قطاع النقل، في مقدمتها النقص الحاد في رخص القيادة والميكانيك “الليزرية” منذ ما يقارب العام. هذا النقص، بحسب الشكاوى المتداولة، يعود إلى عدم توفر الطابعات اللازمة لإصدار هذه الوثائق الهامة. وقد أثار هذا الأمر تساؤلات حول أسباب هذا التأخير، وعن تكلفة توفير هذه الطابعات، بل وصل الأمر إلى حد اقتراح مبادرات شعبية لجمع التبرعات وشرائها.
وقد تسبب هذا النقص في تعطيل مصالح الكثيرين، خاصة العاملين في قطاع النقل البري. فسيارات الشحن المحملة بالبضائع، بحسب مصادر محلية، تقف عالقة على الحدود مع الأردن، بسبب اشتراط السلطات الأردنية وجود رخص قيادة وميكانيك “ليزرية” أصلية، وعدم قبول صور طبق الأصل. هذا الأمر أدى إلى تكدس البضائع وتأخير وصولها، مما انعكس سلبًا على حركة التجارة بين البلدين.
وأوضح أن تأثير هذه الأزمة لا يقتصر على قطاع الشحن فحسب، بل يمتد ليشمل سيارات الأجرة، وحافلات النقل الداخلي والسياحي، وسيارات الخصوصي. فجميع هذه القطاعات تعاني من صعوبات في ممارسة أعمالها، بسبب عدم قدرة وزارة النقل على توفير الوثائق اللازمة.
ويطالب وزارة النقل بتقديم توضيحات حول أسباب هذا التقصير، والكشف عن الإجراءات المتخذة لحل هذه المشكلات. كما يدعو الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها في تيسير حركة النقل، وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين.
وفي ظل هذه الأزمة المتفاقمة، يرى البعض أن وزارة النقل مطالبة باتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لتلبية احتياجات قطاع النقل، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والاقتصاد الوطني. وتتضمن هذه الخطوات، بحسب المطالبات، توفير الطابعات اللازمة لإصدار الوثائق، وتسهيل الإجراءات، والعمل على إيجاد حلول للمشاكل العالقة على الحدود.
