خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق ## القطان : علينا كفعاليات تجارية العمل مع الحكومة كفريق واحد ونطلب من التجار عدم المقارنة مع دول الجوار
سوا نيوز : وفاء فرج
عقدت الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق اجتماعها السنوي للعام ٢٠٢٣ اليوم في مقر الغرفة برئاسة نائب رئيس الغرفة عرفان دركل وحضور اعضاء الهيئة العامة
واستعرض دركل جدول الاعمال المتضمن مناقشة تقرير محلس الادارة عن اعماله خلال العام الماضي وتقرير مفتش الحسابات حيث تمت المصادقة على الحسابات الختامية والموافقة على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ مع تعديلها من ٤٠٠ مليون الى مليارين ونصف نتيجة القيام بالمسؤولية الاجتماعية ودعم المشاريع الخيرية وتم ابراء ذمة اعضاء المجلس عن حسابات العام الماضي وتسمية مفتش حسابات للغرفة للعام ٢٠٢٤ والمصادقة على الحسابات الختامية للمركز الطبي الذي قدم الخدمة لنحو ١٠٨ الاف مراجع كما تم مناقشة واقع عقارات الغرفة لاسيما عقار البرامكة حيث تم اقتراح سحب قرض و اقامة بناء عليه وتأجير البناء و من عائداته يتم ايفاء القرض .
واوضحت رئيسة السجل التجاري وغرف التجارة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مايا درويش ان الاجتماع مثمر و هناك ارتياح وقبول لدى الاوساط التجارية واعضاء الهيئة عن اداء الغرفة التي تعمل كفريق واحد و القرارات تصدر بالأجماع منوهة الى ان مطالب التجار تمحورت حول تعديل القانون ٨ الذي تم رفع مشروع التعديل للجهات الوصائية لافتة الى ان مطالب التجار محقة و ان الطلب بالتريث بطلب عدم تنظيم الضبوط ريثما يصدر مشروع القانون ان ذلك يحتاج الى دراسة مع الدائرة القانونية بحيث لا يتم تجاوز القانون
بدوره أكد امين سر غرفة تجارة دمشق وسيم القطان ان العمل في الغرفة والفعاليات التجارية كفريق واحد املا من كل التجار والصناعيين العمل مع الحكومة كفريق مبينا ان الهموم هي على سورية وليس فقط على الحكومة والشعب وانما على البلد بالكامل مؤكدا أن ذلك يتطلب تقاسم هذه الهموم جميعا و انه في حال كان هناك اشكال بطريقة ادارة الازمة نتمنى ان يكون هناك مشاركة بالرأي بحيث نتخطى هذه الهموم منوها الى وجود مشاركات بالرأي كانت صائبة وايجابية و في مكانها الصحيح الا اننا لا نستطيع ان ننكر وجود امور فرضت على سورية وكانت خارج ارادت الحكومة والشعب ادت الى خلق صعوبات في معالجة الكثير من القضايا نتيجة القرار الخارجي بفرض العقوبات مؤكدا ان مشكلتنا كلها بالعقوبات منوها الى ان الحديث الاقتصادي في سورية كان قبل الازمة عن النمو ليس في ايجاد الحلول للمشاكل نتيجة انه لم يكن هناك مشاكل وانما كانت الامور جيدة .
وطلب القطان من رجال الاعمال السوريين عدم المقارنة مع دول الجوار لان ظروف سورية مختلفة حيث لا يوجد لديهم عقوبات بينما يفرض على سورية عقوبات مع تجاهل و نسيان قيمة الموارد والارباح وتكاليف مثلا السكر لدى دول الجوار مقارنة مع سورية مؤكدا ان الامور ليست بهذه الطريقة يتم حسابها .
وامل القطان مشاركة الفعاليات التجارية بالقرارات الحكومية التي تهم القطاع التجاري ومناقشتها وابداء الرأي سواء بالأمور الاستهلاكية والموارد الطبيعية او بما يتعلق بالكهرباء والمشتقات النفطية كوننا فريق عمل واحد ورديفين لعمل الحكومة واصحاب اختصاص كما هم اصحاب اختصاص موضحا ان الفعاليات التجارية متفهمة لموضوع النفقات بما يخص ارتفاعها او انخفاضها نتيجة معرفتنا الجيدة بمدى توفر المادة او القطع املا من الجهات المعنية قبل اصدار اي قرار يتعلق بالتجار ان يتم الاستئناس برأيهم كما تفعل بعض الوزارات التي تستأنس بأرائهم
اكد ان ابواب الغرفة مفتوحة لكل التجار ومساعدتهم في ايجاد الحلول لمشكلاتهم وانها مستعدة لتقديم الدعم لهم من قبل اصغر موظف وصولا لرئيس مجلس الادارة ، واي تاجر لا يجد المساعدة يمكنه التعبير عن ذلك منوها الى ان الغرفة قامت خلال العام الماضي بالكثير من الاعمال الاجتماعية والانسانية والتوسط لدى الجهات الوصائية لمعالجة مشكلات التجار وايجاد الحلول لها.
وتطرقت بعض المداخلات من قبل اعضاء الهيئة العامة حول القانون رقم ٨ وضرورة الاسراع بتعديله والتريث بتنظيم الضبوط لحين تعديل القانون والرسوم المالية الكبيرة التي تفرض على التجارة وقرار فرض الضميمة على السكر المستورد ورفعها من ٥٠ الى ١٠٠ دولار واثر ذلك على زيادة اسعار السكر اضافة الى موضوع تعقيدات التراخيص الادارية في المحافظة كما تطرقت المداخلات الى موضوع التسويق الالكتروني غير النظامي والذي ضريبة وتوجيه كتاب الى مديرية الجمارك لمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة التسويق عبر النت وتساءلوا عن سبب وجود بضائع مهربة بالأكشاك ولأتوجد في المحلات .
