سوا نيوز – وفاء فرج
في إطار سعي القطاع الخاص السوري لفهم واستثمار التحولات الاقتصادية الأخيرة، أقامت غرفة تجارة دمشق ندوة حوارية بعنوان “سورية تتحرك… ما الذي تغيّر في مناخ الأعمال؟ وما هي الفرص القابلة للإطلاق؟”. وتهدف الندوة إلى ربط النصوص القانونية الجديدة، خاصة قانون الاستثمار رقم 18، بالواقع العملي للسوق.
قانون الاستثمار 18: بوابة الفرص الجديدة
الندوة التي عقدت بالتعاون مع شركة “روابط لحلول الأعمال”، وحضرها عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب نخبة من التجار ورجال الأعمال ، قدّم فيها الدكتور رازي محي الدين، رئيس مجلس إدارة شركة روابط لحلول الأعمال، محاضرة تناولت التحولات التي تشهدها البيئة الاقتصادية السورية في ضوء المتغيرات الراهنة وصدور التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 18.
وأوضح محي الدين ما يتيحه القانون من فرص جديدة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، مركزاً على كيفية تحويل هذه النصوص إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
شملت محاور الندوة تفصيلاً للمزايا والحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، وآليات وإجراءات الحصول على التراخيص، ونقاط القوة في النظام الاستثماري الحالي.
كما تناولت الندوة أبرز التحديات العملية التي تواجه المستثمرين وسبل تجاوزها، حيث توقف الدكتور رازي عند نماذج واقعية من أسئلة واستفسارات التجار، مقدّماً أمثلة عملية حول العقبات الإجرائية والفرص القابلة للتنفيذ.
نقاش تفاعلي لتعزيز الفهم
وشهدت الندوة تفاعلاً ملحوظاً بعد فتح باب النقاش، حيث طرح الحضور عدداً من التساؤلات التي تمّت الإجابة عنها بشكل مباشر، في إطار حوار بنّاء هدفه توضيح الصورة وتعزيز فهم المرحلة المقبلة من مناخ الأعمال في سورية.
وتؤكد هذه الندوة على أن القطاع الخاص السوري يسعى جاهداً لفك شيفرة القوانين الاقتصادية الجديدة، وتحويلها إلى محركات للنمو. ويُعد قانون الاستثمار رقم 18 نقطة ارتكاز مهمة، لكن نجاحه مرهون بقدرة الجهات المعنية على تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات العملية التي لا تزال تشكل تحدياً أمام المستثمرين الراغبين في المساهمة في إعادة بناء الاقتصاد السوري.
