سوا نيوز -وفاء فرج
بحثت اللجنة القطاعية للنسيج والأقمشة والألبسة الجاهزة في غرفة تجارة ريف دمشق، خلال اجتماع موسع عقد اليوم برئاسة الدكتور عبد الرحيم زيادة، رئيس الغرفة، التحديات التي تواجه منتجي القطاع، مع التركيز على قطاع الألبسة المدرسية، واستكشاف آليات فعالة لتعزيز الصادرات وفتح أسواق تصديرية جديدة.
تحديات تواجه قطاع الألبسة المدرسية
تطرق الاجتماع، الذي حضره رئيس اللجنة بسام سلطان وأعضاء اللجنة، إلى الصعوبات التي يواجهها منتجو الألبسة المدرسية، لا سيما فيما يتعلق بتغيير الزي المدرسي، وما ينتج عنه من خسائر جراء تلف المخزون من الأقمشة المخصصة. وفي هذا الصدد، تم التأكيد على ضرورة إعلام المنتجين بأي تغييرات مستقبلية قبل فترة زمنية لا تقل عن عام، مع الحرص على أن يتناسب التصميم الجديد مع مختلف شرائح المجتمع.
وفي إطار معالجة هذه التحديات، اقترح الدكتور عبد الرحيم زيادة تشكيل وفد لزيارة وزير التربية، بهدف اقتراح تشكيل لجنة مشتركة تضم متخصصين في صناعة الألبسة المدرسية، للمشاركة في عملية صنع القرار المتعلق بهذا القطاع الحيوي.
تعزيز التسويق وفتح آفاق تصديرية
من جانب آخر، استعرض علي برقوقي، مدير مبيعات معرض “ناس تكس”، أهمية المشاركة في المعرض الدولي المزمع إقامته في دمشق، برعاية السيد رئيس الجمهورية العربية السورية. وأوضح أن المعرض يمثل فرصة استراتيجية للنهوض بالصناعات النسيجية، مشيراً إلى الحسم الخاص الذي سيتم منحه للمشاركين من غرف التجارة والصناعة.
وشدد برقوقي على الدور المحوري الذي يلعبه المعرض في تعزيز عمليات التسويق والتوسع في الأسواق العالمية، خاصة مع مشاركة عارضين من عدد من الدول العربية والأجنبية، مما يتيح تبادل الخبرات والاستفادة منها. كما أكد على التزام الجهات المنظمة بتوفير الدعم الكامل للمنشآت لعرض منتجاتها بأفضل صورة ممكنة.
مقترحات لتعزيز القدرة التنافسية
كما تضمنت المناقشات مقترحات تهدف إلى تعديل الرسوم الجمركية على الأقمشة والخيوط، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية في مواجهة المنتجات المستوردة.
إلى جانب ذلك، تم طرح طلب موجه إلى الجهات المختصة للنظر في إمكانية منح تأشيرات دخول للتجار وأصحاب المنشآت إلى كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وذلك سعياً لفتح أسواق تصديرية جديدة وتوسيع قاعدة العملاء للمنتجات السورية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها غرفة تجارة ريف دمشق لدعم القطاعات الصناعية وتذليل العقبات التي تواجهها، بما يسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الصناعة السورية على المستويين الإقليمي والدولي.
