كتب عضو جمعية العلوم الاقتصادية محمد بكر
سوا نيوز :
دفعني للكتابة عن هذا الموضوع الهام ورشة العمل التي اقامها اتحاد نقابات العمال تحت عنوان ” تحديات التشغيل و الاصلاح و اعادة الاقلاع ” و لكن الملاحظ ان الموضوع الذي طرحه اتحاد العمال ليس مطلب عمالي بل غزل مع وزارة الصناعة و طرح قديم جداً في فترة كان بالامكان تحقيق اصلاح و تشغيل لوجود شركات لنقوم باصلاحها اما اليوم لم يبق الا عدد قليل من الشركات و كلفة اصلاح هذه و اعادتها الى الاقلاع تفوق قدرة دولة من دول العشرين بسبب قدم خطوط الانتاج و تدمير جزء كبير منها و من البنية التحتية و فقدان العمالة الخبيرة و العمالة التي على رأس عملها اصبحت في سن التقاعد.
كان من باب اولى طرح المواضيع التي تهم العمال و أخذ توصية ترفع الى رئاسة الوزراء و مجلس الشعب بصفة أن رئيس اتحاد نقابات العمال عضو في مجلس الشعب و أهم هذه المواضيع:
1- الرواتب و الاجور و التعويضات.
2- صرف الحوافز الانتاجية و المكافآت و حافز الارباح التي توقف صرفها منذ بداية الشهر الخامس 2023 بسبب المرسوم 252 لعام 2022 النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة، و بسبب عدم الصرف تراجع الانتاج في الشركات التي كانت تطبق نظام الحوافز الانتاجية و حصة من الارباح السنوية رغم مطالبة ادارة هذه الشركات و لجانها النقابية.
و استمرت وزارة التنمية في اعاقة الصرف و كذلك تدخلها بالادارة و كل الانظمة في الشركات الانتاجية التى زاد عليها جهة وصائية جديدة و لكن حاكمة بشدة و هذا ما كان ينقص القطاع العام.
