بقلم مدير عام شركةكابلات دمشق سابقا محمد بكر
سوا نيوز :
بين الفينة والاخرى نسمع عن وفد اقتصادي يضم وفداً حكومياً و عدد من رجال الاعمال لزيارة احدى و التوقيع على اتفاقيات و لكن لم نسمع عن أن أي من هذه الاتفاقيات قد نفذ منها و لو بند واحد ادى الى زيادة التبادلات التجارية والاقتصادية وفتح آفاق تعاون واستثمار مع بعض الدول الراغبة في ضخ رؤوس أموال لاستثمارات جديدة.
كانت كل الاتفاقيات عبارة عن محاضر اجتماع و اتفاقيات و لجان مشتركة و زيارات متبادلة يستفيد منها اعضاء هذة الوفود و اللجان شخصياً ( تجارة و سياحة و دعاية شخصية لهم ) و لكن ليس لها اي انعكاس على الاقتصاد او على المواطن.
بكر تابع في الجزء الثاني من مقالته عن المنتدي الاعمال السوري العماني انه شارك بالمنتدى اكثر من 60 رجل أعمال كانوا ضمن الوفد الرسمي الذي ترأسه و زير الاقتصاد الدكتور سامر الخليل و ترأس الوفد التجاري وسيم القطان رئيس مجلس الاعمال السوري العماني.
وتابع بكر في مقالته بالقول :
- لا يوجد في عمان مجلس اعمال عماني سوري
- هل يعلم الوفد أن عمان اوقفت تأشيرات الاستثمار للسوريين فقط منذ أكثر من ستة أشهر.؟
- هل يعلم الوفد صعوبات الاستثمار في عمان بالنسبة للسوريين؟
- هل يعلم الوفد صعوبة فتح حساب مصرفي للمستثمر السوري؟
قبل ان نشكل وفوداً و لجاناً لاقناع العمانيين و الاماراتيين و السعوديين وغيرهم من القدوم للاستثمار في سوريا يجب علينا من باب أولى:الحفاظ على المستثمريين السوريين الذي صمدوا خلال فترة الحرب على سورية ( 2011-2017) و تقديم كل التسهيلات و الاعفاءات لدعم صمودهم و بقائهم في سورية.
واعادة رجال الاعمال و الصناعيين الذين غادروا بسبب الحرب و تدمرت منشآتهم، أين اللجنة التي تم تشكيلها لهذه الغاية و التي لم تجتمع او يصدر عنها أي نشاط في مجال مهمتها.
واصلاح البيئة الاستثمارية لتصبح مناسبة لتشجيع المستثمرين فقانون الاستثمار لا يكفي لجذب الاستثمارات اذا كانت البيئة غير مناسبة.
يتبع ….. ما هي الاصلاحات المطلوبة على البيئة الاستثمارية.
