اجتماع مشترك للجنتي المواد الغذائية والاستيراد والتصدير في غرفة تجارة دمشق لبحث التحديات المشتركة

سوا نيوز – وفاء فرج –

في إطار سعيها المستمر لتذليل العقبات أمام القطاع التجاري، عقدت غرفة تجارة دمشق اجتماعاً مشتركاً هاماً جمع بين لجنتي المواد الغذائية والاستيراد والتصدير، وذلك بهدف بحث التحديات والصعوبات المشتركة التي تواجه العاملين في هذين القطاعين الحيويين. حضر الاجتماع السيد لؤي الأشقر والسيد محمد حمزة الجبّان، عضوا مجلس إدارة الغرفة، والدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء لجنتي المواد الغذائية والاستيراد والتصدير.

تقاطع مصالح وحلول متكاملة

ويأتي هذا الاجتماع المشترك تأكيداً على التقاطع الكبير بين عمل القطاعين، حيث أن حركة استيراد العديد من المواد الغذائية ترتبط بشكل وثيق بآليات وإجراءات الاستيراد والتصدير التنظيمية. هذا الارتباط يفرض ضرورة معالجة التحديات بصورة متكاملة لضمان انسيابية العمل التجاري وتلبية احتياجات السوق المحلي بفعالية.

منصة لطرح الصعوبات ومتابعتها

من جانبه، أكد محمد حمزة الجبّان على الدور المحوري للاجتماعات الدورية بين اللجان وأعضاء الهيئة العامة، معتبراً إياها منصة أساسية لطرح الصعوبات التي يواجهها التجار ومناقشتها بشكل مباشر. وأشار إلى أن الغرفة تعمل على جمع هذه المقترحات وتنظيمها ورفعها أصولاً إلى مجلس إدارة الغرفة، تمهيداً لمتابعتها مع الجهات الحكومية المعنية.

ولفت الجبّان إلى أن المرحلة الحالية تشهد توجهاً حكومياً نحو إعادة صياغة العديد من القوانين الناظمة للعمل الاقتصادي من الأساس، نظراً لصعوبة معالجة بعض التشريعات القديمة عبر التعديلات الجزئية. وأضاف أن هذا يتطلب قدراً من الصبر والتعاون من مختلف الفعاليات الاقتصادية للوصول إلى منظومة قانونية أكثر مرونة وملاءمة لمتطلبات المرحلة المقبلة. وبيّن أن دور الغرفة يتمثل في نقل رؤية التجار وملاحظاتهم بشكل واضح إلى الجهات المعنية للمساهمة في صياغة بيئة تشريعية واقتصادية أكثر استقراراً.

الالتزام بالقانون أساس السوق المنظم

بدوره، شدد لؤي الأشقر على أن الالتزام بالقوانين والأنظمة الناظمة للعمل التجاري هو الأساس في بناء سوق منظم وعادل. وأكد أن التاجر الذي يعمل وفق الأطر القانونية الصحيحة سيكون المستفيد الأول من أي عملية تنظيم للسوق، في حين أن المخالفات تضر بالبيئة التجارية وتنعكس سلباً على جميع العاملين في القطاع.

وأشار الأشقر إلى حرص الغرفة على الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات التجار من خلال اللجان القطاعية، باعتبارها قناة تواصل مباشرة بين أعضاء الهيئة العامة ومجلس إدارة الغرفة. وهذا يتيح نقل التحديات الواقعية التي يواجهها السوق ومناقشتها بموضوعية والعمل على متابعتها مع الجهات المختصة. كما دعا إلى تعزيز ثقافة تبادل الآراء للوصول إلى أفضل الحلول، بما يسهم في تحقيق المنافسة المشروعة وتنظيم السوق بما يخدم مصلحة التجار والاقتصاد الوطني.

مقترحات وحلول عملية

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس وأعضاء لجنة المواد الغذائية عدداً من القضايا والمشكلات التي تواجه العاملين في القطاع، حيث جرى تبادل الآراء حول السبل الكفيلة بمعالجتها، وطرح عدد من المقترحات التي من شأنها تسهيل العمل التجاري وتحسين بيئة السوق.

واتفق الحاضرون على أهمية عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري لما لها من دور في متابعة التحديات المطروحة والعمل على إيجاد حلول عملية لها، إلى جانب التأكيد على أهمية قيام الغرفة بتنظيم حملات توعوية للتجار تشجع على العمل بروح التعاون والتنافس المشروع، بما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز استقرار السوق وخدمة المصلحة الاقتصادية العامة.