سوا نيوز :
قال عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم : بداية دخولي لمجلس إدارة غرفة تجارة دمشق وأنا مصمم أن المشكلة الاقتصادية في ثلاث نقاط ‘ اذا تم حلها فيعود الاقتصاد لبدء التعافي .
اولهما المنصة ‘ والتي تجمد رأس المال العامل مما يؤدي لرفع الأسعار . صدر توقيف قانون ١٠٣٠ لأيام قليلة ‘ ثم تم استعادته بقانون ٩٧١ والذي يعود بنا لنقطة الصفر .
ثانيهما قانون ٨ في التجارة الداخلية ‘ والذي يؤدي لسجن التجار لأفعال بسيطة مثل عدم الالتزام بالأسعار الواردة من الوزارة ‘ والتي كانت خاطئة وغير حقيقية ‘ حتى الوزارة لم تلتزم بهذه السياسة والمثال هو تغير سعر الطاقة شبه الأسبوعي ‘ فما هو الفرق بين سعر الطاقة وأسعار المواد الأخرى ‘ على كل أظن أن بعض التعديلات ستطرأ على قانون ٨ سريعا .
أما عن مرسومي ٥ و ٦ فقد تم إيضاح بعض الإشكالات التي كانت في قوانين ٣ و ٤ ‘ والتي بسببها تأثرت الحركة الاقتصادية كثيرا ‘ وأظن أن هذه الإصلاحات تعطي بعض الأمان للمستثمر الخارجي ‘ ولكن هنا نقطة مهمة لم تحل بعد ‘ اذا ادخل المستثمر المال عبر بضائع وبأنها بالليرة السورية ‘ فكيف يتم إعادة رأسماله إ للخارج ‘ أو إعادة تدويره .
اذا لم تكن هناك قنوات نظامية تعيد تدويره بسرعة ‘ فسيكون أمام مخالفة الحصول على العملة الأجنبية بطرق خاطئة ‘ أو التوقف عن العمل وإلغاء الدورة الاقتصادية .
في النهاية شكرا لكل من يساهم في إعادة الدورة الاقتصادية الصحيحة ونأمل أن تكون جميع القرارات مكتملة دون الحاجة لأي تفاسير يمكن أن تؤدي لمخالفات وأخطاء.
ياسر اكريم
