الوفد الوزاري بلقاء صريح وشفاف مع تجار واقتصادي حلب# : حموي ” أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني
سوا نيوز : وفاء فرج
عقد الوفد الوزاري اجتماعاً موسّعاً وشفّافاً مع الفعاليات التجارية وأصحاب المنشآت السياحية في قاعة الأمويين بفندق شهباء حلب ظهر اليوم
ويضم الوفد وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، والمالية الدكتور كنان ياغي،والصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار
وبيّن رئيس غرفة تجارة حلب “عامر حموي ” أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني ، مؤكداً أن توفير نحو 600 ميغا من الكهرباء إلى حلب وتوزيعها بعدالة على الفعاليات الصناعية والتجارية والسياحية والمنزلية يساهم في إعادة دوران عجلة الإنتاج ، وترشيد استهلاك المشتقات النفطية ، لافتاً إلى أهمية تجاوز الروتين ، وتخفيف دوريات الجمارك على محلات المفرق ، وإلغاء ربط التأمينات الاجتماعية بالسجل التجاري ، والاكتفاء بقطع رسم التأمينات ، وضرورة تعديل بعض بنود المرسوم 8 لعام 2021 الخاص بالمخالفات التموينية ، داعياً إلى تطبيق روح القانون في ظل الوضع الاقتصادي الصعب .
ولفت حموي إلى ضرورة إعادة النظر بموضوع التعامل مع القطع الأجنبي ، مع مراعاة مكافحة المضاربة على الليرة السورية ، وذلك لتوفير المناخ المناسب للعمل الاقتصادي ، مشيراً إلى الآمال المعلقة على هذه اللقاءات مع الوفد الوزاري ، لإيجاد الحلول اللازمة للمشكلات العالقة .
و بيّن رئيس اتحاد غرف السياحة السورية المهندس “طلال خضير” إلى ضرورة تشميل المنشآت السياحية ضمن المدينة ببرنامج دعم الفوائد على القروض ، موضحاً أن المنشآت على طريق حلب دمشق لم تستفد من هذا التشميل نتيجة عدم توفر البنى التحتية والخدمات اللازمة ، داعياً إلى ضرورة تقديم الدعم للمنشآت السياحية المتضررة بالقروض اللازمة ، وإلى ضرورة ايجاد آلية عمل مناسبة ، ومعايير واضحة لعمل اللجان المالية لتجنب الارباكات في العمل ، بما فيها الضابطة الخاصة بالانفاق الاستهلاكي .
المهندس خضير أشار إلى أن رفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية ورفع رسوم الإشغال ، أدّى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وتعثّر العمل في العديد من المنشآت السياحية ، مشيراً إلى إمكانية تأمين المياه المعدنية إلى المطاعم والفنادق خصوصاً في فصل الصيف وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة.
وقدّم مجموعة من رجال الأعمال و التجار و المستثمرين مداخلات تتعلّق بآليات العمل وضرورة إعادة النظر ببعض التشريعات للمساهمة في تنشيط عجلة الإنتاج .
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أكّد في تصريح للصحفيين ، أن كل ما تم طرحه خلال اللقاءات مع الفعاليات الاقتصادية في حلب هو مطرح اهتمام الحكومة وسيتم وضعه على طاولة النقاش واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة ، بما يساهم في تنشيط الوضع الاقتصادي ، ودوران عجلة الإنتاج ، مشيراً إلى أن العديد من المطالب ، تمت معالجتها بشكل مباشر بالتنسيق مع الجهات المحلية ، وأن العديد من المراسيم والقوانين كالمرسوم التشريعي 8 لعام 2021 والمرسوم رقم 3 المتعلّق بالتعامل مع القطع الاجنبي وغيرها ، تتم دراستها وإجراء تعديلات أو صكوك تشريعية جديدة تراعي متطلبات الإخوة الصناعيين ورجال الأعمال والمستثمرين ، بما يساعد على النهوض بالاقتصاد الوطني .
وأكّد الوزير “الخليل” على حرص الحكومة على تقديم كل ما تستطيع وفق الامكانات المتاحة ، وتذليل العقبات لعودة محافظة حلب إلى ألقها الصناعي وحضورها الاقتصادي الكبير .
حضر اللقاء محافظ حلب حسين دياب ، الرفيق محمد ربيع نبهان رئيس مكتب الاقتصادي والعمال في فرع حلب للحزب ورئيس مجلس المدينة د.معد المدلجي ، ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري، وعدد من المعنيين .
