الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تدعو شركات الشحن والبريد غير المرخصة لتوفيق وتسوية اوضاعها لتصبح تحت سقف القانون
سوا نيوز : وفاء فرج
تناولت الندوة التي اقامتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد اليوم في مقر الغرفة كيفية ترخيص تقديم خدمات الطرود البريدية من قبل مكاتب الشحن وشروط واجراءات الترخيص لتقديم خدمات البريد الاساسية وطرود الشحن وما يترتب على عدم الترخيص أو مخالفة شروطه
مدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد منهل جنيدي بين ان الغاية هو اعلام كافة الشركات التي تعمل بالشحن او الخدمات البريدية النظامية للتراخيص والذين لم يستكملوا التراخيص والية الترخيص وفصل مجموعة اسواق خدمات الشحن عن خدمات البريدية الاساسية وتصنيفها وايجاد القواعد الناظمة وترك فرصة لهم للترخيص وفق الاصول من الهيئة الناظمة مبينا انه بعد هذه الندوات سيتم البحث عن الشركات التي تعمل بغير ترخيص لإيقافها عن العمل بغية تنظيم هذا السوق مشيرا الى ان هناك قانون البريد ٣٨ ينظم هذه السوق والذي صدر في العام ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية اضافة الى صدور لائحة نظام التراخيص التي تخص الخدمات البريدية ونظام التراخيص الشركات الشحن قدمنا شرحا عنها وماهية الغرامات والمخالفات وتوعية الشركات لهذا الامر وتم منحهم فترة لبعد نهاية العام الجاري ٢٠٢٣ بهدف توفيق اوضاعهم ضمن هذه القوانين مبينا انه تم اختيار غرفة التجارة للتعريف بنظام التراخيص ونشره لدى الاوساط التجارية بهدف معرف الشركات الشحن لحقوقهم وواجباتهم تجاه الناس التي تتعامل معهم
من جهته اكد مدير الضابطة العدلية في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد مازن حاتم ان الهدف من الندوة تعريفي حول كيفية اجراء تراخيص الخدمات البريدية المؤسسية وترخيص تقديم خدمة الطرود البريدية عن طريق شركات الشحن مبينا ان الامر يتعلق بنشر ثقافة الترخيص وضرورة قيام الشركات بالترخيص بحيث تصبح تحت سقف القانون كون هناك شركات مرخصة واخرى غير مرخصة وبالتالي يجب ان يكون الجميع تحت سقف القانون.
واشار الى ان الشركات التي لن تقوم بالترخيص سيتم اتخاذ بحقها الاجراءات القانونية وهناك مواد جزائية وغرامات وعقوبات في القانون ناظمة لهذا الامر.
بدوره المدير التنفيذي لشركة مسارات اكسبرس للشحن والطرود البريدية أحمد محمود عاصي اوضح انه تم خلال الاجتماع مع مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تم مناقشة تراخيص طرود الشحن بين مكاتب الشحن المرخصة الاخرى غير المرخصة و تم توجيه الشركات غير المرخصة بوجوب الترخيص لما لذلك من اهمية لتنظيم مهنة الشحن والطرود البريدية مبينا ان هدف الهيئة تنظيمي وليس ربحي بحيث يتم تنظيم آلية الشحن وحفظ حقوق مرسلين البضائع لافتا الى ان الشركات غير المرخصة تجد ان هناك صعوبات وترفض الترخيص كون ذلك سيحملها تكاليف اضافية للهيئة الناظمة سواء للرسوم او للتجهيزات لمكتب الشحن وبالتالي سيتم اضافة هذه التكاليف على اجور الشحن حسب وجهة نظر الشركات غير المرخصة.
مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي اوضح ان هذا الاجتماع جاء بناء على اللقاء الذي تم مع وزير الاتصالات والتقانة لمناقشة بعض الملاحظات من قبل مكاتب الشحن والشركات بخصوص بعض النقاط الواردة في القانون ٣٨ لعام ٢٠١٧ اضافة الى مناقشة كل المعوقات التي يعاني منها مكاتب الشحن الناتجة عن تطبيق القانون والوصول الى الحلول مع الهيئة الناظمة بالإضافة الى التعريف بالقانون والية التراخيص وبالحقوق والواجبات المطلوبة من مكاتب الشحن بحيث يكون الجميع تحت سقف القانون
