سوا نيوز – وفاء فرج

الزامل للحديد القابضة السعودية ، التي تُعد من أكبر الشركات في قطاع الحديد في الشرق الأوسط، أصدرت أكدت خلال مشاركتها في معرض بدورته الثالثة في دمشق، أهمية المعرض الذي يسلط الضوء على شراكتها الجديدة مع شركة الخيمي تيم للمقاولات، وتأكيدها للخطط المستقبلية في عام 2026.

حضور الشركة في المعرض

أوضح السيد حسام حربي نصار، مدير العلاقات العامة الدولية بشركة الزامل للحديد القابضة، أن تواجدهم في المعرض جاء بهدف عرض منتجات الشركة وخدماتها، بالإضافة إلى الإعلان عن شراكتهم التجارية مع شركة الخمي تيم للمقاولات. وذكر أن الاتفاقية تم توقيعها بحضور رؤساء الشركة ومؤسسيها، مع إشارة إلى أن الوكيل سيُمثل الشركة في جميع محافظات سوريا، بهدف المشاركة في المناقصات.

“نحن نؤمن أن هذا التعاون سيعزز من قدراتنا في السوق المحلي ويتيح لنا استغلال الفرص المتاحة في قطاع البناء والتشييد”، صرح حربي نصار.

الإلغاء الأخير لقانون قيصر

وأشار حربي نصار إلى أن الإلغاء الأخير لقانون قيصر يُعدّ بمثابة إشارة إيجابية، فقد أتاح هذا الإلغاء فرصاً جديدة وتثمرت حضورهم في المعرض والمشاركات المستقبلية. كما تُعد الخطط والجدول الزمني للعام 2026 دليلاً على الأمل في الدخول والاستثمار والاستفادة من الفرص المتاحة.

شراكة مابين شركة الخيمي تيم والزامل للحديد

من جهته، أشار عامر الخيمي—المقيم في الولايات المتحدة من شركة ميجا ويل س.ل.— والتي يترأسها المهندس “عروة سمارة “إلى أنه عقب تحرير سوريا، تم نقل الشركة إلى دمشق تحت اسم خيمي تيم، وتمثل شركة الزامل للحديد العالمية. جاء ذلك في إطار دعم المملكة العربية السعودية الذي يقدّم مساعدات ضخمة لسوريا بهدف إنشاء مشاريع لإعادة الإعمار. ويعزى ذلك إلى صدور قوانين ومراسيم جديدة تشجع وتسهل عمليات الاستثمار، إضافةً إلى تبني وزارة الاقتصاد والصناعة لإجراءات مبسطة تختلف كثيراً عن ما كان سائدًا في السابق.

“نحن نرى أن البيئة الاستثمارية في سوريا أصبحت أكثر ملاءمة، خاصةً مع التسهيلات التي قدمتها الحكومة والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدعم مشاريع إعادة الإعمار”، أضاف الخيمي.

تُظهر تصريحات حسام حربي نصار وعامر الخيمي رؤية واضحة للزامل للحديد القابضة وشركة الخمي تيم للمساهمة في تطوير البنية التحتية في سوريا، مع التركيز على الاستفادة من التسهيلات القانونية والاقتصادية المتاحة. يُتوقع أن تُسهم هذه الشراكات في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد خلال السنوات القادمة، مع توقعات بتحقيق أهداف عام 2026 في مجال الاستثمار والبناء.