المصري في مداخلته امام مجلس الشعب .. الحل زياده الانتاج لاستقرار الاسعار والبدء بالتصدير…ونأمل التشاركية في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
سوا نيوز : وفاء فرج
تقدم عضو مجلس الشعب ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية الاستاذ غزوان المصري بمداخلة في الجلسة الاستثنائية الخامسة المخصصة لمناقشة الوضع الاقتصادي و بحضور السيد رئيس الحكومة و السادة الوزراء جاء فيها :
بدايه اشكر الحكومة على تجاوبها بالغاء القرار ١٠٧٠
الذي كنا قد طالبنا به منذ سته شهور وقامت الحكومة بالغاء بعض البنود منه واليوم قامت بإلغائه وكنا نتمني بإلغائه كاملا بدون القرار ٩٧٠ اليوم الحل الامثل هو زياده الانتاج لاستقرار الاسعار والبدء بالتصدير الذي فقدناه بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج بسبب فارق السعر حوالي ٣٠ بالميه بسبب المنصة.
إن الغاء القرار ١٠٧٠ والغاء المنصه يحتاج لبعض الوقت لنرى انعكاسه على المواطن والصناعي لذلك يجب العمل سويا مع الحكومة على دعم التصدير لانه هو الداعم لتوفر القطع ويجب العمل على توفير بيئه استثماريه والحفاظ على قطاع الاعمال الموجود من حيث توفير البيئة المناسبه من خلال بعض القرارات منها :
- تعديل المرسوم رقم ٨ الذي طالبنا به مرارا وتكرارا
وهو في مراحله الاخيره في وزاره التجاره وحماية المستهلك . - تأجيل العمل البلاغ رقم ١٠ لمده ثلاث سنوات الذي شغل بال الصناعين في هذه الاوقات العصيبه والعمل مع وزاره الاداره المحلية على تنظيم التجمعات الصناعية وتحويلها لمناطق صناعية.
- زياده الرواتب اسوه بالقطاع الخاص وذلك برفد الخزينة عن طريق رفد الخزينة عن طريق فتح باب الاستيراد للمواد الاوليه او من مبالغ الدعم الذي تفكر به الحكومة من اخراجه
-محاربه التهريب لانه المسبب الاساسي في رفع سعر الصرف وذلك عن طريق ضبط الحدود لان التهريب يحارب من الحدودً وليس من الداخل.
-السماح للقطاع العام بطرح المناقصات بالعمله الصعبه عرض السعر بالعمله الصعبه والدفع بالليرة السوري حسب السعر الموازي بسبب عزوف اغلب الموردين بالتقدم الى المناقصات وتأثر القطاع العام بالتوريدات.
- التشجيع على إقامه المناطق الحره للتصنيع والتصدير للخارج او الداخل ودفع جمارك. لرفد الخزينة والاستفادة من شهاده المنشا السوريه والاعفاءات من منطقه التجاره العزبية
- إعاده النظر بالمرسوم ٣ و٤ لان بوجوده لايمكن ان يشجع على الاستثمار وعوده رجال الاعمال المغتربين والاستثمار .
وأخيرا نتمنى التشاركية في اتخاذ القرارات الاقتصادية.