الاشقر :نحن كغرفة تجارة دمشق مهمتنا المساهمة في البناء من خلال بناء مناهج صحيحة وقوانين تجارية تنظم عمل التاجر مع المواطن والدولة
سوا نيوز : وفاء فرج-
أداء متميز وفاعل تقوم به غرفة تجارة دمشق في هذه المرحلة وجهود كبير تبذل في سبيل خدمة قطاع الأعمال والتجارة والذي لمسناه من خلال العمل بروح الفريق الواحد المبني على أساس التشاركية الحقيقية لا الشكلية بهدف تنمية الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع سياسة الانفتاح الجدبدة على دول العالم
،ولان المنصب تكليف وليس تشريف ، حيث تجسد ذلك بما شاهدناه من عمل كخلية نحل من قبل إدارة الغرفة للنهوض بواقع العمل التجاري وتعزيز الثقة مابين الهيئة العامة وأعضاء الغرفة وتلافي كل مايعوق قطاع الأعمال.

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق والمشرف على تشكيل اللجان في الغرفةالاستاذ لؤي الاشقر أكد أنه خلال تشكيل مجلس الإدارة الجديد تم رسم سياسة منهجية موحدة في ظل الدخول الى مرحلة جديدة لم يسبق لنا الدخول فيها والمتمثلة في إعادة بناء سورية كل ضمن اختصاصه ومجاله الوزير في وزارته والتاجر في تجارته والصناعي بصناعته وبمشاركة الجميع موضحا أنهم كغرفة تجارة دمشق مهمتهم المساهمة في البناء من خلال تواجدهم في مهنتهم دون التدخل بعمل الآخرين ومن خلال بناء مناهج صحيحة وقوانين تجارية تنظم عمل التاجر مع المواطن والدولة منوها إلى ان الأهم هو البناء وفق سياسة تشاركية وليس سياسة اقصائية وفرض الرأي كما كان معمول به سابقا موضحا أنه اليوم أمام حالة جديدة مختلفة املا أن تدرس هذه الحالة في الأيام القادمة في كل الدول
وبين الاشقر أن سورية لن تكون حقل لتجارب الآخرين ولن تقلد تجارب اي دولة خاصة أن سورية مشهود لها بعراقتها التجارية وبسمعة تجارها الجيدة والمنتشرة في كل أنحاء العالم وأن هذا مايسعون له من خلال بناء الدولة كل في اختصاصه ومجال عمله
واعتبر أن مجلس الإدارة باعضائه ضيوف لدى الهيئة العامة لغرفة التجارة ولمدة محددة والهيئة من يقررها مبينا أن الغرفة هي بيت التجار وبيت لكل تاجر مسجل بالغرفة وعضو بالهيئة العامة، قائلا : نحن نعمل لخدمة القطاع التجاري وأننا كمجلس إدارة نعتبر الهيئة العامة هي مرجعيتنا التي تقوم بمحاسبة المجلس في حال اخطأ أو أصاب وهي التي تقيم عمله معتبرا أنهم صلة الوصل مابين الهيئة والحكومة السورية التي تعتبر جزء من الجميع وكلنا نسيج واحد.
وأكد الاشقر ، أنهم أمام تجربة مميزة في بناء البلد بشكل صحيح منوها إلى أن تشكيل اللجان الغاية منه ليس شكلي كما كان في السابق ،حيث كان ينفرد بقراراته وإصدار القوانين التي كنا من بعد اصدارها نعمل لمعالجة الخلل فيها نتيجة عدم مشاركتنا في إصدارها منوها إلى أن تشكل اللجان كل في قطاعه ومهنته ستنقل تطوير قطاعها بما يتناسب مع اختصاصها لمجلس الإدارة والاخير بدوره سيتبناها وينقلها إلى الحكومة بحيث يكون الجميع شركاء في صنع قرار صحيح وسليم مئة بالمئة.
