مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق يؤكد على سرعة الإنجاز في متابعة الملفات الحيوية الملامسة لمصلحة التاجر والمواطن على حد سواء

سوا نيوز : وفاء فرج-

ناقش مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق خلال اجتماعه الدوري اليوم برئاسة المهندس عصام الغريواتي رئيس الغرفة، وبحضور غالبية أعضاء المجلس، بحث عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية المهمة المدرجة على جدول الأعمال، في أجواء من الجدية والتعاون تعكس روح المرحلة الجديدة التي تعيشها البلاد على مختلف المستويات.

وفي مستهل الجلسة، أكد المهندس الغريواتي على أهمية تكامل الأدوار داخل المجلس، وسرعة الإنجاز في متابعة الملفات الحيوية التي تلامس مصلحة التاجر والمواطن على حد سواء، مشدداً على أن غرفة تجارة دمشق تواصل عملها بمنهجية مؤسساتية واضحة وأداء فعّال يعكس تطلعات مجتمع الأعمال في العاصمة.

ومن أبرز ما تم بحثه موضوع صندوق التقاعد في الغرفة، حيث تم الاتفاق على إحالة الملف إلى محامي الغرفة لدراسته قانونياً وتقديم الرأي القانوني المناسب، تمهيداً لعرضه على اللجنة التي تم تشكيلها خصيصًا لمتابعة الموضوع، مع التشديد على ضرورة دراسة كل حالة بشكل منفصل بما يضمن العدالة والشفافية.

ومناقشة تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي للغرفة، حيث تم الاتفاق على عقده في يوم 29 حزيران القادم، ليكون محطة مهمة لمراجعة أعمال وفعاليات الغرفة في الفترة السابقة، وتقديم رؤية مستقبلية لعمل الغرفة في ظل التحديات والفرص المتاحة.

كما تم مناقشة ملف الرسوم الجمركية لبعض المواد الغذائية، حيث تم الاتفاق على التنسيق مع لجنة قطاع المواد الغذائية بدراسة المقترحات المطروحة ورفعها إلى مجلس الإدارة، لمتابعتها وفق الأصول، بما يسهم في حماية التاجر والمستهلك ودعم الأمن الغذائي الوطني.

وشهد الاجتماع نقاشاً معمقاً حول إعادة تفعيل حاضنة الأعمال التجارية في الغرفة، لما لها من أهمية بالغة في دعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واعتبارها جزءاً أساسياً من مسؤولية الغرفة المجتمعية والتنموية.

وتم الاتفاق على تسريع الإجراءات اللازمة لإعادة إطلاق الحاضنة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الجديد ومتطلبات السوق.

وأكد رئيس الغرفة وأعضاء المجلس أن العمل التشاركي والانفتاح على جميع القطاعات هو السبيل الأمثل لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأن الغرفة ستبقى حاضنة لكل جهد وطني مخلص يسعى للنهوض بالاقتصاد السوري.

يُذكر أن غرفة تجارة دمشق، باعتبارها إحدى أقدم المؤسسات الاقتصادية في المنطقة العربية، تواصل أداءها بديناميكية متجددة، مستفيدة من مناخ الانفتاح والإصلاح، ومؤمنة بأن دعم التاجر السوري هو ركيزة من ركائز النهوض الاقتصادي الشامل في البلاد.