امين سر اتحاد غرف الصناعة “المولوي” يؤكد من داخل جلسات الحوار على ضرورة الخروج بقانون عصري يتناسب مع ماهو معمول به بدول مجاورة

سوا نيوز : وفاء فرج-

شارك امين سر اتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة دمشق ايمن مولوي في جلسات الحوار التي دعت اليها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتعديل بعض القوانين في اطار التشاركية مع القطاع الخاص في صنع القرار حيث اكد المولوي

ان المرسوم ٨ يوجد عليه بعض التحفظات والاعتراضات من قبل المنتجين والمستوردين وبائعي الجملة موضحا ان وهناك امور غير واضحة وهناك مواد بالمرسوم اعطت سلطة قوية اقوى من سلطة القضاء لمراقب التموين بحيث يتم الاخذ الصناعي والتاجر موجودا وان كل الاحكام هي عبارة عن حبس زائد غرامة ولايوجد فيها احدى العقوبتين ولو ان الاحكام كانت اما غرامة او حبس لم يكن هناك مشكلة فيها وانما المشكلة كل الاحكام الواردة بالمرسوم هي حبس وغرامة ولا يوجد وضوح حتى اذا كان الضبط غير صحيح منوها الى انه لايستطيع احد شطب الضبط بعد اجرائه الا بعد التحويل الى القضاء ، مؤكدا ضرورة الخروج بقانون عصري يتناسب مع ماهو معمول به بدول مجاورة كالاردن المختلف تماما عن القانون السوري ويضمن حق المستهلك والمصري كذلك مبينا ان القانون السوري فيها ١٥ مادة تنص على الحبس والغرامة ولم ترد عبارة او احدى العقوبتين
واكد الحاجة الى صياغة قانون جديد مختلف كليا ووفق توجيهات السيد الرئيس بمايحقق مصلحة المستهلك وبيئة عمل مناسبة نظرا لاختلاف الوضع حاليا .