سوا نيوز – وفاء فرج –
في ظل سعيها المستمر لترسيخ مبادئ العمل اللائق وضمان المساواة في الأجور، تواصل منظمة العمل الدولية جهودها في سوريا، من خلال تنظيم فعاليات وحوارات تهدف إلى بناء أرضية مشتركة بين الأطراف المعنية. وقد تجسدت هذه الجهود مؤخراً في جلسة نقاش مركزة استضافتها غرفة صناعة دمشق وريفها، بمشاركة ممثلي أرباب العمل من اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة.
محاور الجلسة وأهميتها
هدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، وتحديداً الاتفاقيتين رقم 100 ورقم 131، المتعلقتين بتحديد الحد الأدنى للأجور وضمان المساواة في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية. وقد قدمت المستشارة د. رشا سيروب لمحة عن هذه الاتفاقيات، مؤكدة على أهمية إجراء دراسات لبناء قاعدة معرفية حول الأجور، وتحرير النظام الحالي للأجور، وتعزيز القدرات، وتفعيل الحوار الاجتماعي الثلاثي. هذا الحوار، الذي يجمع بين الحكومة وأرباب العمل والعمال، يُعد ركيزة أساسية لوضع خطط قابلة للتنفيذ تعود بالنفع المتبادل على جميع الأطراف.
مناقشة آليات احتساب الأجور وتحديات القطاع الخاص
تطرقت المناقشات إلى آليات ومعايير احتساب الأجور والزيادات للعاملين، مع التركيز على انعكاسات رسوم التأمينات الاجتماعية على تكاليف الإنتاج والقدرة التنافسية للقطاع الخاص. وقد أوضح ممثلو أرباب العمل أن تحديد الأجور يعتمد على عوامل العرض والطلب، والكفاءات، والخبرات، والعوامل الاقتصادية والإنتاجية. وحذروا من أن تحديد حد أدنى مبالغ فيه للأجور قد يؤثر سلباً على القطاع الخاص، ويسهم في زيادة البطالة، بل وقد يؤدي إلى توقف بعض المنشآت عن العمل.
مطالب لتعزيز بيئة عمل أفضل
في هذا السياق، تم التأكيد على أهمية وضع الحد الأدنى للأجور ضمن أطر واقعية ومدروسة. كما طالب الحضور بخفض نسب رسوم التأمينات الاجتماعية، معتبرين أن ذلك من شأنه أن يشجع أرباب العمل على الالتزام الكامل بها، وأن يساهم في زيادة دخل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مما يعزز استدامتها.
خطوات مستقبلية نحو بيانات دقيقة
وفي ختام الاجتماع، أوضحت د. سيروب أن منظمة العمل الدولية ستعمل على تنظيم استبيان سيتم تعميمه من خلال الاتحادات المعنية، بهدف جمع بيانات دقيقة وواقعية حول الأجور وتأثيرها في الكلف الإنتاجية لكافة قطاعات الأعمال. هذه الخطوة تهدف إلى توفير أساس متين لاتخاذ قرارات مستنيرة تخدم أهداف تعزيز العمل اللائق والمساواة في الأجور في سوريا.
تؤكد هذه الجهود على التزام منظمة العمل الدولية بدعم سوريا في بناء اقتصاد قوي وعادل، يضمن حقوق العمال ويحفز على النمو المستدام.
