سوا نيوز :
بالتأكيد ليس اعتباطيا وعشوائيا وكيفما تشاء تقوم وزارة الصناعة بتوفير اللباس العمالي وانما وفق اسس وانظمة واجراءات تنص عليها البلاغات والتعاميم الصادرة عن الجهات الوصائية الاعلى ،
من السهل جدا توجيه الاتهامات جزافا والقاء اللوم على هذه الجهة وتلك لنصنع لانفسنا ترند نكون من خلاله محور حديث الناس لبطولات وهمية يختبئ تحتها الاف اشارات الاستفهام عن سبب ” تصنيع ” مثل هذه التريندات التي في ظاهرة مصلحة عامة وفي باطنها تكمن الشياطين للاسف!!
واليكم حقيقة كيفية توزيع اللباس العمالي الذي شوهت حقيقة توزيعه من المعني المباشر في توزيعه وزارة الصناعة التي تؤكد على انه يتم تنظيم إجراءات تأمين اللباس العمالي ((هندام، وقائي، عمالي)) لجهات القطاع العام وفق بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 19/15ب تاريخ 5/6/2022.
ووفقاً للفقرة / ب / من البلاغ تم تشكيل لجنة برئاسة معاون وزير الصناعة تضم ممثلي كافة الجهات المعنية ومن ضمنها ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال.
هذه اللجنة مسؤولة عن توزيع طلبات اللباس العمالي على شركات القطاع العام والوحدات الإنتاجية التابعة لها، والوحدات الإنتاجية التابعة لاتحاد نقابات العمال، والجمعيات الإنتاجية الأهلية، والوحدات التي تعنى بذوي الشهداء والجرحى وفق طاقاتها الإنتاجية.
ويمكن وفق البلاغ تحويل الطلبات الزائدة عن الطاقات الإنتاجية لهذه الجهات إلى المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية.
يتم توزيع طلبات اللباس العمالي على تلك الجهات وفق حجم الطلب والموازنة التقديرية المخصصة له حيث يتم مراعاة الطلبات السابقة المحولة لها والطاقات الإنتاجية المتاحة مع إعطاء الأولوية لجهات القطاع العام، والأخذ بعين الاعتبار عنوان الجهة الطالبة.
وقد تم تلبية 70 % من الطلبات من قبل الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية (وسيم والصناعية والشرق) بما يتناسب مع الاعتمادات المخصصة من قبل تلك الجهات لهذه الغاية، كما تم إحداث /11/ وحدة إنتاجية في نهاية عام 2018 في عدة محافظات تتبع لشركة وسيم وتشغل نحو /950/ عامل من ذوي الشهداء والجرحى تقوم بتأمين بعض الطلبات وفقاً لموقع الجهة الطالبة، فيما تم تلبية 30% من خلال الجمعيات الاهلية المعنية بذوي الشهداء والجرحى والمؤسسة الاجتماعية العسكرية والوحدة الإنتاجية العمالية.
وبهدف تسهيل عملية الحصول على اللباس العمالي فإن التسليم يتم من الشركات المنتجة أو من خلال صالات البيع المنتشرة في عدة محافظات بما يضمن الاستفادة المثلى للأخوة العمال من اللباس العمالي وبأسعار مدروسة.
أما فيما يتعلق بتطوير عمل هذه الشركات فيتم بإدخال آلات خياطة جديدة وحديثة من خلال الخطة الاستثمارية للعامين 2023 – 2024 بما يزيد من طاقتها الإنتاجية.
ويتم نقل الآلات فيما بين الشركات بهدف الاستفادة منها والاستثمار الأمثل لهذه الأصول بعد خروجها عن الخدمة نتيجة للدمار الذي تعرضت له.
وقد حققت الشركات المذكورة أعلاه إيرادات أسهمت فعلياً بتأمين السيولة اللازمة لتسديد رواتب عمال الشركات المتعثرة والمدمرة التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية.
