سوا نيوز :

((حماية الصناعات الناشئة وحماية المنتج المحلي ومكافحة الإغراق …. وغيرها ليست اختراعاً سورياً، فهي سياسة تنتهجها كل دول العالم وتفرضها القوانين الاقتصادية، فمن غير المنطقي أن تتناقض سياسة الحكومة الاقتصادية من ناحية تشجيعها ودعمها للاستثمار وتوطين الصناعة ومنح العديد من المزايا والتسهيلات لجذب رؤوس الأموال لتوطين صناعات استراتيجية أواستهلاكية تحتاجها البلاد ضمن سياسة إحلال بدائل المستوردات وترشيد انفاق القطع الأجنبي وصولاً الى الاكتفاء الذاتي، و تحقيق فائض للتصدير، وخلق الكثير من فرص العمل خاصة في ظل الظروف الحالية بما ينعكس ايجاباً على مستوى الاقتصاد الكلي في المدى المتوسط . وبالتالي لا يمكن أن تفتح الحكومة الاستيراد دون حوكمة بما يؤدي الى إغراق السوق بمنتجات رخيصة الثمن بغض النظر عن النوع والجودة وتؤدي الى خروج الكثير من القطع الأجنبي، ويكبح فكرة الاستثمار في إقامة مشاريع صناعية في البلاد من ناحية أخرى.
وبالنسبة للمستهلك فمن حقه الحصول على منتج بجودة عالية وكفالات وضمانات حقيقية ومن خلال مراقبة الأسعار في الأسواق للمنتجات المستوردة ونوعيتها وجودتها فلم نلحظ أنه كان في دائرة اهتمام المستوردين حيث تم تحميله كامل نفقات وتكاليف الاستيراد إضافة للأرباح الكبيرة التي جناها المستوردون، إضافة الى تحمله رداءة التصنيع في الكثير من الحالات واستخدامه كشماعة لتحقيق الأرباح الكبيرة.
إننا من منطلق الحرص الشديد على صناعاتنا الوطنية وخاصة الناشئة منها من جهة، والعمل على دوران عجلة الإنتاج وخلق فرص العمل وترشيد الانفاق، ووجود مسؤوليات كبيرة علينا تجاه المنتج والمستهلك. فإننا نتبع استراتيجيات وسياسات محوكمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق مصلحة كامل الأطراف بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام.))

دائرة الإعلام والعلاقات_العامة

• وزارة_الصناعة