سوا نيوز : وفاء فرج
كان جميع العمال ينتظرون تطبيق قانون الحوافز مع بداية العام الحالي ٢٠٢٤ خاصة بعدما صدر قرار بإلغاء العمل بنظام الحوافز والمكافأة المعمول به منذ سنوات طويلة ،وتحمس العمال على نظام الحوافز الجديد الذي يمنح العمال نسبة حوافز ٣٠٠% حسب نوع النشاط رغم انه تم افراغه من مضمونه بكثير من التقييدات التي لامبرر لها ، واليوم يفاجأ العمال ،بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بالتريث بالتطبيق الى اجل مسمى، دون وجود اي مبررات على القرار التريث ،وبالتالي اصبح العمال محرومين من نظام الحوافز القديم والجديد الذي لم ير النور ،والسؤال طالما نظام الحوافز الجديد لن يطبق لماذا تم صرف كل هذه النفقات عليه من اوراق واحبار واقلام واجتماعات وهدر بنزين وضياع وقت المعنيين بالشأن الاداري على اجتماعات متتالية طالما سيتم التريث فيه او ربما لاحقا إلغاؤه ؟!!
بكل الاحوال، الخاسر الاكبر هو ذاك العامل الذي لايكفيه راتبه ليومين على اكثر تقدير هذا ان بقي في عمله سيما وان الاستقالات بالجملة ، والعامل اصبح يفضل العمل في القطاع الخاص كون الرواتب أعلى بأضعاف مضاعفة عن رواتب عمال الدولة ؟فهل يشرح او يفسر لنا أحد مايجري ولماذا وماذا ينتظرنا بعد ؟!! الوضع المعيش للناس وخاصة الموظف اصبح جدا صعبا امام التضخم الكبير الحاصل !!
