سوا نيوز :
من خلال متابعتي الاعلامية لمراحل العمل الصناعي، والتي تمتد لسنوات طويلة كتبنا فيها الكثير عن الخطط والاستراتيجيات التي وضعت لتطوير الصناعة الوطنية، ليس على المستوى العام فحسب، والخاص أيضاً، مع محاولات كانت أكثر من جادة للتطبيق والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، خاصة التي وصفت الواقع بشكل فعلي، ولامست الهموم والمشكلات، والأهم من ذلك توفير الإمكانات المادية والبشرية لتنفيذها، إلا أنها اصطدمت بواقع أشد مرارة من عدم التنفيذ ألا وهو”فقدان الرغبة بالتنفيذ”، لأسباب تارة تتعلق بالوزير شخصياً، وأخرى ظروف موضوعية فعلها يفوق طاقة الجميع، دون أن ننسى وزراء تركوا بصمات تستحق التقدير، لكنها لم تنضج في حينها، لأسباب تحكمت أيضاً بظروف العمل وطبيعة عمل المفاصل الأخرى، وحجم تعاونها لاسيما قيادات الصف الثاني ومن يتبعهم بالمسؤولية عن تطوير القطاع الصناعي ..!
الأمر الذي وضع صناعتنا بكل مقوماتها على مفترق طرق، يفرض علينا صعوبة الاختيار بين ممكنات التنفيذ، التي لا تحمل خزينة الدولة أعباء مالية كبيرة نحن بأمس الحاجة لها، في ظل الظروف الراهنة، وبين اتخاذ القرار المناسب لإنقاذ ما تبقى من صناعاتنا والحفاظ على ماء وجهها قدر الإمكان، وفق ما هو متاح من إمكانيات مادية وبشرية، يتم تسخيرها لانجاز ما يمكن انجازه ولو بالحدود الدنيا..!
والسؤال هنا هل يفعلها وزير الصناعة الحالي وفق رؤيته التي خبرناها عن قرب، في ترجمة الكثير من الرؤى، التي حددت هويتها استراتيجيات ومشاريع قوانين، لإحداث متغيرات جديدة مازالت حبيسة” دروج المكاتب بالوزارة وجهاتها المعنية، في ظل ظروف أحوج ما نكون فيها لترجمتها، وخاصة معاناتنا مع ما خلفه الارهاب من تدمير للنسيج الصناعي بكل أبعاده..؟!
وهنا أّذكر القليل من مضمون هذه الاستراتيجيات ومشاريعها، التي بقيت حبراً على ورق في معظمها، الأمر الذي يرتب كامل المسؤولية على الوزارة، بكل كوادرها لطرحها من جديد وفق رؤية الوزير الجديدة، لاسيما المتعلقة بإعادة النظر ببعض التشريعات الناظمة لعمـل القطاع الصناعي، وإصدار تشريعات أخرى تشكل بيئة عمل مساعدة لرفع القدرة التنافسية لهذا القطاع، بعد أن تآكلت بفعل ظروف الحرب والعقوبات الاقتصادية وغيرها..!
وهذا الأمر يقودنا الى مضامين أخرى تبنتها تلك الاستراتيجيات، لاسيما لجهة إحداث مركز التحديث الصناعي لتأهيل وإعادة هيكلة المنشآت الصناعية، وإحداث
صندوق التنمية الصناعية ومركز فني لقطاع النسيج، وهيئة ناظمة للجودة بقصد تطوير منظومة البنية التحتية لها، وقانون تقييم المطابقة، وقانون جديد للتقييس ينظم عملية وضع المواصفات، دون أن نتجاهل إحداث قانون لتنظيم المخابر الصناعية، وآخر لرقابة الأسواق..
وما ذكرناه هو “غيض من فيض” لما حوته تلك الرؤى والاستراتيجيات والتي تقدر بالعشرات، حملت مضامين ماتت مع أهلها، فهل يفعلها الوزير الحالي ويعيدها الى غرفة الانعاش من جديد، والاستفادة منها في تطوير النسيج الصناعي بما يتلاءم مع تطورات هذه المرحلة..؟
سامي عيسى
Issa.samy68@gmail.com
