سوا نيوز – وفاء فرج –
في خطوة هامة نحو تعزيز التكامل بين القطاع التعليمي والاحتياجات المتجددة لسوق العمل، عقدت غرفة صناعة دمشق وريفها ومنظمة “Hand” شراكة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الكفاءات المهنية السورية وتلبية متطلبات الصناعة الحديثة. تأتي هذه المبادرة ثمرة لتفاهمات مشتركة تمخضت عن اجتماعات مكثفة، وتسعى لترجمة الأفكار إلى واقع ملموس يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
جولة ميدانية لتقييم الواقع وتحديد الاحتياجات
في إطار تفعيل هذه الشراكة، قام وفد مشترك من الغرفة والمنظمة بجولة ميدانية شملت مؤسسات تعليمية وتدريبية رائدة في دمشق. تركزت هذه الزيارات على الوقوف عن كثب على مستوى التعليم النظري والتطبيقي، وتقييم جاهزية الورشات والمختبرات، ومدى ملاءمة المناهج الدراسية للتطورات المتسارعة في القطاع الصناعي. وقد شملت الجولة ثانوية عدنان مردم المهنية الصناعية، حيث تم استعراض برامج تصميم وصناعة الألبسة، وتقييم قدرة الثانوية على رفد سوق العمل بخريجين مؤهلين.
تطوير مراكز التدريب المهني كمنارات للكفاءات
امتدت الجولة لتشمل مركز التأهيل والتدريب المهني التابع لوزارة الصناعة في منطقة القابون، والذي يخضع حالياً لعمليات تأهيل شاملة بالتعاون مع منظمة “Hand” وتحت إشراف وزارة الاقتصاد والصناعة. استعرض الوفد أقسام المركز المتنوعة، والتي تضم ورشات تدريبية متخصصة في مجالات حيوية مثل الألمنيوم، اللحام، تشكيل المعادن، النجارة، الكهرباء، والصحية. كما تم الاطلاع على خطط تطويرية طموحة تهدف إلى تحويل المركز إلى مركز إشعاعي لتخريج الكفاءات الفنية المتميزة.
سد الفجوة بين التعليم المهني وسوق العمل
لم تقتصر الجولة على الجانب الميداني، بل تضمنت نقاشات معمقة حول سبل تعزيز الارتباط بين المخرجات التعليمية والتدريبية واحتياجات سوق العمل الفعلية. تم طرح مقترحات مبتكرة لمعالجة الفجوة القائمة، أبرزها تنظيم ورشة عمل قريبة تجمع بين الصناعيين وخبراء منظمة “Hand” لوضع استراتيجيات مشتركة تضمن توافق برامج التدريب مع متطلبات المعامل والتوجهات الحكومية. كما تم اقتراح إنشاء منصة رقمية تحت إشراف الوزارة المعنية، تتولى إدارتها الغرف الصناعية، لتسهيل عملية الربط بين فرص العمل المتاحة والباحثين عنها.
تؤكد هذه المبادرة المشتركة على الالتزام بتطوير رأس المال البشري السوري، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة والنمو، من خلال بناء جسور قوية بين المؤسسات التعليمية والقطاع الإنتاجي.
