سوا نيوز – وفاء فرج –
في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتذليل العقبات أمام الحركة الاقتصادية، عقد وفد من غرفة تجارة ريف دمشق، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الرحيم زيادة، اجتماعاً مع وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، بحضور معاون الوزير الأستاذ ماهر الحسن، في مقر الوزارة .
ركز الاجتماع على استعراض واقع الأسواق المحلية والتحديات التي تواجه التجار والصناعيين في محافظة ريف دمشق، مع إيلاء اهتمام خاص بقطاع الألبسة والأقمشة، الذي يعتبر من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني. وقد ضم وفد الغرفة السادة أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور عماد عدنان النن، ومحمود الحاج حمود، ومحمد عماد مولوي، والسيد أنور الشيخ قويدر.
تناول اللقاء جملة من الملفات الاقتصادية الهامة، والتي تهدف إلى دعم المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية. وفي هذا السياق، تم التركيز على عدة محاور أساسية:
فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية: شدد الجانبان على أهمية بذل الجهود المشتركة لفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات السورية، بما يساهم في زيادة حجم الصادرات وتعزيز الميزان التجاري. وتم التأكيد على ضرورة دعم المشاركة الفعالة للمنتجين السوريين في المعارض والفعاليات التجارية الدولية.
دعم تجار ومصنعي الألبسة: بحث الاجتماع آليات دعم قطاع الألبسة، من خلال تأمين مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة، مما يساهم في تخفيض التكاليف وتحسين جودة المنتج النهائي. وتم التأكيد على أهمية تسهيل إجراءات استيراد المواد الأولية اللازمة لصناعة الألبسة.
تخفيض الرسوم الجمركية على الألبسة النسيجية والمصنرة: تم التطرق إلى إمكانية تخفيض الرسوم الجمركية بالحد الأدنى على الألبسة النسيجية والمصنرة، بهدف دعم الإنتاج الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة مع المنتجات المستوردة.
معالجة التشوهات في تحديد الرسوم الجمركية: أكد الجانبان على ضرورة معالجة أي تشوهات قد تنشأ في تحديد الرسوم الجمركية، بما يضمن تناسبها مع تكاليف الإنتاج وإمكانية المنافسة، وذلك بهدف حماية المنتج والمستهلك على حد سواء.
تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الرسوم الجمركية: تم التأكيد على أهمية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الرسوم الجمركية مع الدول المجاورة، وذلك بهدف دعم التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين غرفة تجارة ريف دمشق ووزارة الاقتصاد والصناعة، من أجل تذليل العقبات أمام الحركة التجارية ودعم المنتج الوطني، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في محافظة ريف دمشق وفي سورية بشكل عام.
