سوا نيوز –
وقعت غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة صناعة عمان اليوم الأحد اتفاقية توأمة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الصناعيين في البلدين وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
جرت مراسم التوقيع في مبنى غرفة صناعة عمان بحضور رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي وعدد من أعضاء مجلسي إدارة ومديري الغرفتين.
الجغبير: البلدان يشكلان عمقاً استراتيجياً
أكد المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسورية، مشيراً إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقة تاريخية متجذرة ويشكلان عمقاً استراتيجياً وتكاملاً اقتصادياً لبعضهما البعض.
وأوضح الجغبير أن القطاع الصناعي الأردني يتطلع إلى علاقات اقتصادية متنامية ومتكاملة، من خلال توفير المناخ لإقامة مزيد من المشاريع المشتركة وتذليل أي صعوبات تعترض تعزيز التبادل التجاري، مشدداً على أن تطوير العلاقة والتواصل بين الغرف يسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين.
وبين الجغبير استعداد رجال الأعمال الأردنيين للعمل مع نظرائهم في السوق السوري كشركاء في الخبرة والعمل ورأس المال في مرحلة إعادة الإعمار، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من خبرات الصناعيين السوريين الذين نقلوا مصانعهم إلى الأردن وأثبتوا نجاحهم.
كما أشار إلى أن القرب الجغرافي يسهم في خفض تكاليف النقل والوقت على المصدرين، ويسهل على الصناعيين الأردنيين استيراد المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم من سورية والدول الأخرى.
المولوي: العلاقة تكاملية لا تنافسية
من جهته، أكد المهندس محمد أيمن المولوي أن القطاع الخاص السوري يؤمن بأن العلاقة مع الجانب الأردني يجب أن تكون تكاملية لا تنافسية، من خلال التعاون والاستثمار المشترك.
وأوضح المولوي أن هناك العديد من المواد والمنتجات التي تحتاجها سورية وينتجها الأردن، وكذلك مواد يستوردها الأردن وتنتجها سورية، مما يتيح للقطاع الخاص في البلدين بناء شراكة حقيقية لمصلحة الطرفين.
أهداف الاتفاقية وآليات التنفيذ
تهدف اتفاقية التوأمة إلى تعزيز التعاون بين الصناعيين في البلدين، وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وتشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة والتشبيك بين الشركات، ودعم إقامة فعاليات اقتصادية مشتركة تشمل المعارض والملتقيات وورشات العمل.
وتشمل مجالات التعاون تنظيم الوفود والزيارات المتبادلة لرجال الأعمال، وتبادل الدراسات والتقارير الاقتصادية، والتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، والتنسيق في تنظيم المعارض المحلية والدولية، ودعم جهود التشبيك الصناعي.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء من كل طرف، تتولى الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية، وتعقد اجتماعاتها الدورية كل ثلاثة أشهر بالتناوب بين عمان ودمشق.
