غرفة صناعة دمشق تشارك في مؤتمر “حقوق الإنسان والأعمال التجارية”: المولوي يدعو لتعديل القوانين التي انتهكت حقوق الأفراد

سوا نيوز – وفاء فرج –

شاركت غرفة صناعة دمشق وريفها، ممثلة برئيسها المهندس محمد أيمن المولوي، في المؤتمر الأول لحقوق الإنسان والأعمال التجارية في سورية، الذي عُقد تحت عنوان “من الأنقاض إلى المسؤولية: حقوق الإنسان والأعمال التجارية ومستقبل سورية”، بحضور القائم بالأعمال الألماني في سورية كليمنس هاخ، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية وبعثة الاتحاد الأوروبي.

تأكيد على استعادة الدور الريادي

ركزت الجلسة الافتتاحية على أهمية استعادة سورية لدورها الريادي في مختلف المجالات، بما في ذلك حقوق الإنسان، بعد أقل من عام على التحرير. وأكد المتحدثون أن إعادة الإعمار تتطلب سياسات قانونية وتنظيمية تضمن التوازن بين حرية السوق وحماية حقوق الإنسان.

كما تم تناول موضوع المصادرات غير المشروعة للممتلكات، مشددين على أن أي عمل تجاري يستفيد من انتهاكات حقوق الإنسان لا يمكن اعتباره شرعياً، وتم التأكيد على ضرورة وجود إطار قانوني يحمي الحقوق ويمنع تكرار التجاوزات السابقة.

المولوي: المرسوم /8/ كارثة على بيئة الأعمال

وخلال الجلسة الحوارية الختامية، أشار المهندس محمد أيمن المولوي إلى التحديات التي تواجه حقوق الأفراد والعمال في سورية، معبراً عن قلقه من التشوهات التي تعرضت لها حقوق الإنسان في البلاد، مشيراً إلى وجود مراسيم وقوانين ساهمت في انتهاك حقوق الأفراد، وزادت حدة هذه الانتهاكات التي أصدرها النظام البائد خلال فترة الثورة.

ووصف المولوي المرسوم رقم /8/ لعام 2021 بأنه “كارثة على بيئة الأعمال”، داعياً إلى ضرورة العمل على حماية حقوق العمال وتعزيز المساواة بين الجنسين، وأكد على أهمية تعديل القوانين التي تعيق تحقيق العدالة لجميع الأطراف، بما في ذلك أرباب العمل والعمال والنساء، مشدداً على أن الهدف من المؤتمر هو الوصول إلى تحقيق العدالة الشاملة وتحسين ظروف العمل واستقطاب الاستثمارات.

التشاركية الحقيقية مع الحكومة

كما أكد المولوي على أهمية التشاركية الحقيقية مع الحكومة، مشدداً على أن أي قرار أو إجراء يتعلق بقطاع الأعمال أو الاستثمار، إذا لم يكن مترافقاً مع مشاركة فعالة من رجال الأعمال، سيبقى ناقصاً وغير سليم. وأشار إلى أن التشاركية الفعالة هي السبيل للوصول إلى الحلول المناسبة، لافتاً إلى أن هذه الروح التشاركية قد لوحظت في بعض الوزارات مما يعكس ضرورة التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال لتحقيق الأهداف المشتركة.