سوا نيوز – وفاء فرج –
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الصناعي، وخاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف القدرة التنافسية للمنتج المحلي أمام المستوردات، جاءت القرارات الأخيرة برفع أسعار الكهرباء وإعادة فرض الرسم القنصلي لتشكل صدمة وعبئاً إضافياً يهدد استمرارية العديد من المنشآت.فكيف قرأ الصناعيون القرار؟
نائب رئيس القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها، محمود المفتي، أكد أن القرارات الأخيرة المتعلقة بإعادة فرض الرسم القنصلي ورفع أسعار الكهرباء تشكل عبئاً جديداً على الصناعة المحلية، محذراً من انعكاساتها السلبية على تنافسية المنتج السوري.
وأشار المفتي إلى أن الصناعيين تفاجأوا بإعادة فرض الرسم القنصلي بنسبة 1.5% من قيمة الفواتير، بالإضافة إلى غرامات بنسبة 0.75%، ليصبح المقدار الإجمالي 2.25% من قيمة الفاتورة.
وأوضح أن هذا الرفع كبير، خاصة وأن الصناعيين كانوا يحاولون الضغط لتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية، لافتاً إلى أن هذا الرسم القنصلي أصبح يفرض على كافة الفواتير من جميع الدول، بعد خروج سورية من الاتفاقية العربية لوضعها الراهن.
ارتفاع كلفة الطاقة
كما لفت المفتي إلى ارتفاع سعر الكهرباء من 1500 إلى 1700 ليرة للكيلو واط الساعي، أي بزيادة تقدر بحدود 12%.
وتوقع أن تكون انعكاسات هذه الزيادات بحدود 4-5% على المنتجات في الصناعات التحويلية، محذراً من أن الوضع سيكون “صعباً جداً” على الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة، مثل معامل السيراميك والزجاج.
دعوة للتشاركية في اتخاذ القرارات
وأكد المفتي أن هذه القرارات تشكل عبئاً جديداً على الصناعي السوري بسبب غياب التشاركية في اتخاذها، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تشاور بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال: “نحن موقنون بضرورة وجود إيرادات للدولة، ولكن التشاركية اليوم ضرورية”.
ودعا المفتي إلى ضرورة صدور التعريفة الجمركية الصحيحة التي تراعي المادة الأولية ونصف المصنعة والجاهزة، قبل فرض الرسوم الإضافية.
وختم المفتي بالإشارة إلى أن القدرة الشرائية للمواطن منخفضة، وأن عجلة الإنتاج لا تدور بالشكل المطلوب، حيث أن أغلبية الإنتاج يذهب للسوق المحلي للاكتفاء الذاتي، مؤكداً أن الأمور تتطلب “هدوءاً وتروياً” في اتخاذ القرارات.
