سوا نيوز – وفاء فرج
أعرب النائب السابق لغرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي عن صدمته في قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأخير المتعلق بإلزامية إعلان السعر على المنتجات من قبل المنتج، معتبراً أنه قرار “تعسفي” يفتقر إلى الدراسة والتشاركية.
وقال نحلاوي إن هذا القرار يعيد القطاع الاقتصادي إلى “الحقبة القديمة” ويصدر “بدون أي مرجعية أو دراسة”، لافتاً إلى أن الشارع التجاري والصناعي تفاجأ به.
وشدد نحلاوي على ضرورة تفعيل دور غرف التجارة والصناعة بشكل حقيقي، مؤكداً أنه لم يتم مشاركتهم أو أخذ رأيهم في صياغة القرار، وهو ما يتنافى مع التوقعات التي كانت معقودة على الوزارة بخصوص المشاركة في اتخاذ القرارات.
صعوبة التطبيق في ظل تذبذب الأسعار
وأوضح نحلاوي أن تطبيق التسعير الإلزامي من قبل المنتج غير منطقي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، خاصة مع التغيرات اليومية في سعر الصرف والكلف. وتساءل: “كيف يمكن للمنتج أن يثبت سعراً لسلعة تخضع للعرض والطلب؟”
وحذر من أن إلزام المنتج بالتسعير في وضع غير مستقر قد يدفع التجار والمنتجين إلى تسعير سلعهم بأسعار مضخمة مسبقاً (بهامش أمان كبير) لمواجهة التذبذب في الكلف، ما يؤدي إلى نتائج عكسية.
كما أشار إلى صعوبة تسعير آلاف السلع المتنوعة التي لا تخضع للتسعير الثابت، مثل قطع الغيار أو البراغي، معتبراً أن هناك “إجحافاً” في هذه التعليمات.
المخاطر القانونية والحل المقترح
وحذر نحلاوي من أن إلزام المنتج بوضع ملصقات أو طباعة أسعار “لا يمكن إزالتها” قد يعيد المشاكل القديمة مع الضابطة التموينية، خاصة وأن الطباعة الحبرية على المواد الغذائية قابلة للإزالة، ما يعرض التجار للمخالفات التعسفية والمساءلة القانونية.
ودعا نحلاوي الوزير إلى إعادة النظر في القرار، مؤكداً أن الإجراء المنطقي هو إلزام نقطة البيع الأخيرة (التاجر أو مركز التسوق) بالتسعير الواضح أمام كل صنف، لتمكين المستهلك من معرفة السعر الحقيقي للقطعة، بدلاً من إلزام المنتج بالتسعير في وضع غير مستقر.
