حديث الأربعاء الاقتصادي رقم ( 322 )
سوا نيوز :
ليست غرفة بالمفهوم المجرد من اسقف و جدران و نوافذ وليست مصطلحا اقتصاديا عالميا منتشرا و ليست غرفة انعاش اقتصادي مزودة بأجهزة تنفس صناعي لحالات مستعصية غير قابلة للمعالجة و لكنها ببساطة مفهوم إداري واستراتيجي بمضمون اقتصادي حديث مهم و متداول نسبيا و تزداد أهميتها اي الغرفة للحالة الاقتصادية السورية للمساعدة في الخروج من نفق المراوحة و ضعف الموارد و انتظار ماهو قادم من استثمارات خارجية قد تأتي في قادمات الايام و هذا أمر حسن و مرغوب و قد تتباطىء في القدوم لأسباب عديدة …
الاقتصاد السوري بحاجة للدخول إلى غرفة العمليات الاقتصادية بشكل عاجل لتحقيق أقصى درجات الكفاءة والفاعلية و النمو الاقتصادي ضمن ماهو متاح حاليا من موارد وإمكانيات مادية و مالية و بشرية و فكرية …و البقية تأتي لاحقا
واليكم التفاصيل
غرفة العمليات الاقتصادية
هي بمثابة وحدة أو مركز قيادة وسيطرة مركزي كالمفهوم العسكري الذي حرر سوريا من النظام البائد يعمل على مراقبة و تحليل وتنسيق الأنشطة والبيانات الاقتصادية في الوقت الفعلي و الحالي.
وهي تعمل اي الغرفة كـ”عقل مدبر” يجمع المعلومات من مصادر متعددة لاتخاذ قرارات اقتصادية فاعلة وسريعة في الزمان والمكان و التوقيت الامثل .
اما الأهداف الرئيسية المطلوبة عادة لمثل هذه الغرف عموما وللاقتصادالسوري بشكل خاص و بخاصة في هذه المرحلة المستجدة التي يعيشها في الزمن الجديد والهوية الحرة التنافسية لسوريا الجديدة المتجددة فهي على سبيل المثال لا الحصر .
- متابعة أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية و مراقبتها بصورة مستمرة (مثل نمو الناتج المحلي التضخم، البطالة، النمو، ميزان التجارة ،ميزان المدفوعات …) والقطاعات الحيوية (الطاقة، الزراعة، الصناعة، السياحة…) وتحديد الأولويات و متابعة المتغيرات و تقييم التحديات الحالية والمستقبلية
- المعالجة الفورية التدخلية للمتغيرات و للصدمات الاقتصادية المفاجئة التي قد تحدث لا سمح الله سواء المحلية أو الاقليمية من خلال تنسيق جهود الجهات المعنيةالحكومية والاهلية و الداعمة للاعمال من غرف واتحادات .
- تكامل جهود الوزارات والهيئات الاقتصادية المالية والاتجارية والنقدية لمنع التعارض في السياسات وخلق رؤية موحدة تمنح الاقتصاد السوري أكبر قدر من التناغم و الفاعلية .
- توفير البيانات والتحليلات الدقيقة والمحدثة لصانعي القرار لتمكينهم من النجاح الكامل في صياغة بدائل السياسات في ضوء الإمكانيات المتاحة حاليا.
- استخدام طرق وأساليب النمذجة الاقتصادية والتحليل القياسي لمواجهة التحديات المستقبلية و استغلال الفرص الناشئة .
غرفة العمليات الاقتصادية هي أداة حوكمة متقدمة تهدف إلى تحويل إدارة الاقتصاد من أسلوب ردود الأفعال و الأدوات التقليدية و الممارسات الجاهزة إلى أسلوب استباقي قائم على جمع البيانات وتحليل المعلومات و قياس الاثار و تقييم النتائج، مما يسهم في رفع كفاءة السياسات الاقتصادية القطاعية من زراعة و صناعة و خدمات ورفع كفاءة السياسات المالية والاقتصادية والنقدية لحدود حاجات الاقتصاد السوري في المرحلة الحالية والمستقبلية القريبة والمتوسطة . اي تحقيق أعلى درجات العائد من الاقتصاد السوري .
انها غرفة للمعايرة و المعاينة و التركيز والتحليل لمجمل المشاكل والتحديات و إطلاق حزمة السياسات الفعالة المركزة لمواجهتها و تصحيحها في الوقت المناسب وصولا للانتصار الاقتصادي المنشود .
دمشق في ١/١٠/٢٠٢٥
كتبه الدكتور عامر محمد وجيه خربوطلي
مع تحيات العيادةالاقتصاديةالسورية
