خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق ..وزير المالية يؤكد على الشراكة والتكاملية لتنمية الصناعة والصادرات
سوا نيوز – وفاء فرج/
عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها مساء اليوم اجتماعها السنوي بحضور وزير المالية ومعاوني وزارات الاقتصاد والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها وحضور كبير للصناعيين وذلك في فندق جولدن مزة.
/التشاركية في كافة مفاصل العمل /
أكد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية حرص الوزارة على إشراك غرف الصناعة والتجارة في كافة مفاصل العمل، وخاصة في وضع النظام الضريبي. وأوضح أن السياسات والقوانين والإصلاحات لا يمكن أن تنجح إلا بالشراكة، مشيراً إلى أن الحكومة لن تفاجئ الصناعيين والتجار بأي قرارات دون حوار مسبق مع الغرف.
/المستفيد من الشراكة البلد /
وبيّن الوزير برنية أن المستفيد من هذه الشراكة هو البلد بكافة قطاعاته وتنميتها، لافتاً إلى ورشة العمل التي أقامتها الوزارة لشرح النظام الضريبي الجديد، حيث ستكون الضريبة على الصناعيين 10 بالمئة. وأعلن عن إعفاء كامل للصناعيين الذين تضررت منشآتهم أو تم تدميرها من الضريبة ريثما يتم ترميمها وإعادة بنائها والوقوف على أرجلهم.
كما أشار إلى إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي اعتباراً من عام 2026، واستبدالها بضريبة على المبيعات، مع تخصيص 25% من حصيلة هذه الضريبة لدعم الصناعة والتصدير في سوريا، مؤكداً أن تطبيق ذلك سيكون واقعاً ملموساً بخطوات وأدوات حقيقية لمساعدة كل صناعي وتاجر في البلاد.
/تنمية الصادرات /
وأوضح أن الهدف الأساسي هو تنمية البلد والصادرات التي انخفضت إلى نحو 90% منذ عام 2010، مشيراً إلى السعي لإعادة زيادتها وتنميتها من خلال توفير كافة الإمكانيات ودعم الصناعيين والتجار. وأكد أن الدولة الجديدة لن تتخلى عن الشركات والمؤسسات التي تساهم في تنمية المجتمع.
/لجنة لمراجعة القوانين /
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن تشكيل لجنة تضم هيئة المنافذ البرية والبحرية، ووزارات الصناعة والاقتصاد والمالية، وباقي الوزارات المعنية، لمراجعة التعرفة الجمركية وقوانين المنح والمنع، استجابة لملاحظات قطاع الأعمال وغرف الصناعة والتجارة. وأبدى الوزير مرونة وجرأة الوزارة في تصحيح أي خطأ، مطمئناً الصناعيين على استمرار العمل بالشراكة معهم لتعزيز تنمية الصناعة، ومبدياً تفاؤله بتحقيق إنجازات خلال العام القادم.
/شركاء حقيقيون /
أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ياسين حورية أن الصناعيين السوريين أثبتوا أنهم شركاء حقيقيون في مسيرة التنمية والإعمار، مشيراً إلى أن الصناعة الوطنية استطاعت رغم التحديات الجسيمة التي واجهتها في السنوات الماضية أن تحافظ على دوران عجلة الإنتاج، لتظل “قلب الاقتصاد النابض” و”الدعامة الأساسية” لمستقبل البلاد.
/تحديات/
وقال حورية : لقد واجهت صناعتنا الوطنية تحديات جسيمة في السنوات الماضية، ومع ذلك بقي الصناعي السوري مثالاً للصمود والعزيمة والإبداع، واستطاع أن يحافظ على دوران عجلة الإنتاج رغم كل هذه الظروف، وهذا دليل واضح أن الصناعة السورية هي قلب الاقتصاد النابض، وهي الدعامه الأساسية التي نبني عليها مستقبل بلادنا”.
وأضاف: “الحكومة اليوم تولي القطاع الصناعي اهتماماً بالغاً، وتعمل على تهيئة بيئة استثمارية وتشريعية أكثر مرونة، وتقدم التسهيلات اللازمة للصناعيين من أجل دعم استمرارية الإنتاج وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية”.
/الوزارة ملتزمة /
وشدد حورية على التزام وزارة الاقتصاد والصناعة بـ “الاستماع إلى مقترحات الصناعيين ومعالجة الصعوبات التي تعترض عملهم بما يضمن تعزيز الإنتاج الوطني وحماية المنتج المحلي”.
ودعا إلى “تظافر الجهود وتوثيق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص” في المرحلة القادمة، للعمل معاً من أجل “استعادة مكانة الصناعة السورية المتألقة في المنطقة والعالم، وفتح آفاق جديدة للتصدير وتشجيع الاستثمار الصناعي”.
/دور الصناعيين /
وجدد معاون وزير الاقتصاد تأكيده على “اعتزازنا بالصناعيين السوريين وبجهودهم الوطنية الصادقة”، متوجهاً إليهم بالشكر والتقدير، ومتمنياً لهم وللاحتفال النجاح والتوفيق، وللصناعة السورية دوام التطور والازدهار.
أكد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بهجت الحجار أن العلاقة بين أصحاب العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي علاقة تكاملية، تهدف إلى ربط السياسات الاجتماعية باحتياجات سوق العمل، معتبراً أن هذه العلاقة ليست مجرد ضريبة مفروضة، بل هي “رأس مال” للعمال وأصحاب العمل على حد سواء لدعم التنمية.
/التكاملية /
وقال الحجار :أن العلاقة التكاملية لا تُرى وكأنها ضريبة تُفرض، وإنما هي رأس مال للعمال وأيضاً لأصحاب العمل لدعم التنمية”.
وأشار إلى أن الصناعة لا تُعد فقط رافداً للاقتصاد وتقنيته، بل إنها تحمل أيضاً مسؤولية مجتمعية، مؤكداً أن “أغلب الصناعيين اليوم هم دعم أيضاً للحالة الاجتماعية الموجودة”.
/المسؤولية المجتمعية/
وشدد الحجار على أهمية “المسؤولية المجتمعية”، داعياً إلى “ضرورة أخذ الفئات الأكثر ضعفاً بعين الاعتبار في موضوع التوظيف، ومنها ذوو الإعاقة”. وأوضح أن “اليوم وبعد سنوات الحرب، نحن في ضرورة لإتاحة الفرص لهذه الفئة، لأنه فعلاً يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً”.
/خفض نسبة البطالة /
وفي سياق متصل، لفت الحجار إلى ضرورة خفض نسبة البطالة العالية في سوريا، معتبراً أن “الصناعة هي البوابة لنتمكن اليوم من تشغيل الشباب السوري”. وأكد على أهمية “التدريب المهني” في هذا الإطار.
وحول استقطاب العمالة الأجنبية، أوضح الحجار أن سوريا تبني جدولها الاقتصادي على أساس خبراتها السابقة في دول الخليج، وأن هناك حديثاً مع الوزارة لتسهيل موضوع العمالة الأجنبية. إلا أنه شدد على أن “الحاجة اليوم ماسة لتشغيل شبابنا، مع التركيز بشكل أساسي على تشغيل الشباب السوري، وخصوصاً أن لدينا فئة كبيرة تعود إلى البلد، ونحن بحاجة للعمل عليهم مرة أخرى”.
/المولوي: الصناعيون حجر الزاوية /
بدوره أكد المهندس محمد أيمن المولوي أن سورية تمر بمرحلة تحول مهمة بعد تحررها من “نظام الفساد والاستبداد”، مما يتيح فرصة بناء “سورية الجديدة التي تليق بتضحيات شعبها”.
وقال المولوي في كلمة ألقاها اليوم: “إن سورية تمر بمرحلة تحول مهمة بعد تحررها من نظام الفساد والاستبداد، مما يتيح لنا فرصة بناء سورية الجديدة التي تليق بتضحيات شعبها”.
/تأكيد لدور الصناعيين/
وأضاف: “إن الاجتماع اليوم هو تأكيد لدور الصناعيين في الاقتصاد الوطني، حيث أن هذه المشاركة الفاعلة تمثل حجر الزاوية في نهضة اقتصادية شاملة”.
ولفت المولوي إلى أن الغرفة عملت على تفعيل دورها بمجموعة من القرارات الفعالة لدعم القطاع الصناعي، شملت “تأمين الحماية للمنشآت وإعفاء خطوط الإنتاج من الرسوم، وإعفاء فواتير الكهرباء من الرسوم الإضافية، وتخفيض أسعار مادتي الفيول والغاز”.
/المطالبة بإيقاف المرسوم 8/
كما أشار إلى المطالبة بـ “إيقاف العمل بالمرسوم رقم 8 لعام 2021 وقانون الإنفاق الاستهلاكي”، بالإضافة إلى “تعزيز العلاقات الدولية عبر توقيع شراكات مع مؤسسات عربية ودولية لدعم الصناعة السورية فنياً وعلمياً”.
وتحدث المولوي عن خطط مستقبلية تتعلق بـ “تطوير البنى التحتية لتطوير المنشآت الصناعية وحل أزمة الطاقة”.
واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية العمل لـ “تسهيل الإجراءات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، ووعد بـ “بذل جهود أكبر لتحقيق بيئة أعمال محفزة تضمن استمرارية وتطور الصناعة الوطنية”.
/عرض للميزانية /
عرض أدهم الطباع، خازن الغرفة، على الحضور التقرير المالي خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى الميزانية والحسابات الختامية للغرفة ولجنة السينما لعام 2024. كما تم إقرار الموازنة التقديرية لعام 2025.
وخلال الاجتماع، دعا الطباع الدكتورة هلا المالح، مفتشة الحسابات لعام 2025، لتقديم تقريرها الموثق بالشهادة.
كما شملت أعمال الاجتماع تعيين وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة.
شهد الاجتماع الى مداخلات متعددة من الصناعيين تركزت حول عدد من القضايا الملحة التي تواجه القطاع الصناعي. تركزت على مطالبات بإعفاء الأقمشة كمادة أولية ودعم قطاع النسيج، وبرزت مطالبة قوية بإعفاء الأقمشة واعتبارها مادة أولية، حيث اعتبر الصناعيون أن هذا الأمر يمثل العائق الأول أمام قطاع النسيج، وأنها يجب أن تُعامل كمادة أولية تخضع لضوابط خاصة باستيراد الألبسة الجاهزة. وتفعيل المناطق الصناعية ومراجعة التشريعات
كما تطرقت المداخلات إلى موضوع المدن الصناعية، وإحداث المرسومات التشريعية والقضايا المتعلقة بالأقساط والمقاسم المرخصة. ودعا الحاضرون إلى ضرورة مراقبة جودة ونوعية المواد الداخلة من الخارج، خاصة فيما يتعلق بالدراجات النارية.
وتناول الحديث أيضاً آلية العمل مع هيئة المنافذ والمعابر الخارجية، وخاصة تفعيل السجل الصناعي.
/دعم المعامل المتضررة وتشكيل اتحاد غرف الصناعة
وفي ختام المداخلات، أثيرت قضايا المناطق الصناعية والمعامل التي دمرت ولم ترمم بعد، مع الاستفسار عن وجود إعفاءات لها. كما تم التأكيد على أهمية الإسراع في تشكيل الاتحاد الخاص بغرف الصناعة، وهو مطلب يجمع عليه العديد من الغرف وليس فقط غرفة دمشق وريفها.
معالجة ارتفاع رسوم التأمينات الاجتماعية واقتراحات للتأمين الصحي
وفيما يتعلق بالباصات ووزارة الصناعة والوزارات الأخرى، وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية، تم التطرق إلى موضوع ارتفاع الرسوم الخاصة بالتأمينات الاجتماعية. واقترح البعض إلزام الصناعي بتأمين صحي خاص لعماله كبديل أو مكمل ،كما تم التطرق إلى قضايا متعلقة بالمصارف وحبس السيولة ،وتكاليف الإنتاج مقارنتها مع السلع المستوردة من الخارج
