سوا نيوز :
كتب الصناعي نزيه شموط ..
خلال اجتماعنا الأخير مع السيد نائب وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان
كان هناك إجماع واضح من جميع الحاضرين
ان التهريب هو الخطر الأكبر والأكثر ضررًا على الصناعة السورية. فهو لا يضرب معاملنا فقط، بل يستنزف موارد الدولة ويقضي على فرص العمل.
لنأخذ مثالًا بسيطًا:
شاحنة ألبسة واحدة بوزن ٢٠ طن تحرم خزينة الدولة من ٨٠ ألف دولار جمارك. وإذا افترضنا دخول ١٠ سيارات فقط يوميًا، فهذا يعني خسارة ٨٠٠ ألف دولار يوميًا أي ما يعادل ٢٤ مليون دولار شهريًا.
هذا المبلغ الضائع وحده يكفي لتغطية رواتب ١٦٠ ألف جندي على الحدود (براتب ١٥٠ دولار شهريًا للجندي) أو لإعالة عشرات آلاف العائلات أو حتى لتحسين البنية التحتية الكهربائية في المدن الصناعية.
وفي الوقت الذي نبحث فيه عن استثمارات بمليارات الدولارات لجذب فرص عمل جديدة
نجد أن أمامنا مئات آلاف فرص العمل المهدورة بسبب التهريب. أي استثمار خارجي لا يمكن أن يؤتي ثماره إذا لم يُضبط هذا النزيف أولًا.
المعامل الوطنية تدفع ضرائب وجمارك وووو
وتكافح للبقاء، بينما التهريب يفتح الباب واسعًا للفوضى ويغلقه بوجه أي نمو اقتصادي حقيقي.
المطلوب اليوم إجراءات عملية صارمة للسيطرة على الحدود وضبط حركة البضائع غير الشرعية حتى نحمي الصناعة ونحافظ على قوت الناس وموارد الدولة.
