سوا نيوز : وفاء فرج /
على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الثانية والستين التقى المهندس محمد أيمن المولوي رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، مع المهندس محمد ياسين حورية معاون وزير الاقتصاد والصناعة، والأستاذ أسامة العمر مستشار وزير الصناعة والاقتصاد، بحضور كل من السادة: عبد الله الزايد أمين سر الغرفة، رئيف السبيعي عضو مكتب الغرفة، أسامة النن، أسامة الحموي أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من الصناعيين و رؤساء اللجان الفرعية للقطاع الغذائي.
تمحور النقاش حول التحديات والفرص المتاحة في قطاع الصناعة السورية، حيث أشار معاون السيد الوزير في بداية اللقاء إلى أن هناك تحديات تواجه الصناعة مؤكدا في الوقت ذاته على وجود فرص استثمارية كبيرة في القطاع الصناعي يمكن استغلالها بفضل الخبرات المتراكمة للعاملين في هذا القطاع، كما أشار إلى عودة العديد من الصناعيين الذين اكتسبوا المزيد من الخبرات، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة السورية وطمئن الحضور بأن السوق الحر قادر على تصحيح نفسه بنفسه.
وتطرق حورية إلى موضوع الرسوم الجمركية، وتعديلاتها الأولية التي هدفت بالدرجة الأولى بعد التحرير إلى توحيد البيئة الصناعية على الخريطة السورية، مؤكداً أن الرسوم الجمركية ستكون مختلفة بالنسبة للمواد الأولية للصناعيين مما يسهم في تأمين المواد الداخلة بالصناعة بشكل أقل كلفة، موضحاً أن الوزارة تستقبل طلبات الصناعيين لتعديل الرسوم وتعمل على التعديلات لتحقيق العدالة في الرسوم نحو تنافسية صحيحة تحمي المنتج السوري، كما أشار إلى المرسوم الرئاسي الذي تضمن الغاء الرسوم والضرائب على فاتورة استهلاك الكهرباء، وأكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة على دور الوزارة في ضبط الجودة بالتعاون مع غرف الصناعة لتجاوز المشكلات الحالية.
من جهته أشار المهندس محمد أيمن المولوي أيضاً إلى ضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالتشوهات الجمركية بالإضافة إلى ضبط دخول البضائع إلى سورية وأهمية فحص المواد المستوردة الجاهزة من حيث المواصفات ومطابقتها للمواصفة السورية وخاصة الألبسة بحث يتم وضع اسم المستورد عليها منعاً لدخول البالية، وشدد على ضرورة ضبط المعابر ووضع رقابة مشددة على المواصفات لضمان الجودة.
وخلال اللقاء طالب الصناعيون بدراسة جدية لمواصفات المنتجات، مشيرين إلى أن القطاع الزراعي يعاني من تحديات تؤثر على الصناعة الغذائية، وأكدوا على أهمية المرونة والشفافية كجزء أساسي من الحل، معربين عن حاجتهم لدعم الحكومة لتفعيل دورهم كصناعيين في القرار الحكومي، كما تم التأكيد على ضرورة جعل المواد الأولية الداخلة في الصناعة معفاة من الرسوم الجمركية لتعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي وزيادة نسب التصدير، كما تم التأكيد على أهمية منح الثقة للغرف الصناعية لتكون ممثلاً حقيقياً للصناعيين في مختلف المجالات.
