سوا نيوز : وفاء فرج –
في إطار سعي غرفة تجارة دمشق الدائم لرأب الصدع واستعادة الثقة وتبديد المخاوف والهواجس الناتجة عن آلية العمل المشوه للعلاقة مابين قطاع الأعمال والضابطة الجمركية ومديرية التجارة الداخلية ايام النظام البائد ،حيث سقطت كل هذه المخاوف بعد إسقاط النظام وتغيير المفهوم وأصبحت العلاقة أكثر سلاسة وشفافية ومصداقية في العهد الجديد لبناء الدولة والتي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الذي دعت إليه غرفة تجارة دمشق للقاء رؤوساء اللجان القطاعية في الغرفة مع مديري الضابطة الجمركية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والذي تم التأكيد فيه حسب ما قال عضو غرفة تجارة دمشق والمشرف على تشكيل و عمل اللجان القطاعية لؤي الاشقر على الاتجاه بالعلاقة بين الطرفين إلى المزيد من تعزيز الثقة والتكامل والشراكة الحقيقية مابين الطرفين لتحقيق مصلحة المواطن والدولة والتاجر .
وأوضح الاشقر في تصريح خاص لموقع سوا نيوز أنه تم استغلال عقد اجتماع لجنة الجمارك ودعوة رؤوساء اللجان القطاعية ومدراء الضابطة الجمركية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق لمناقشة آلية ضبط الأسواق والبضائع المهربة جمركيا ومراقبة الأسواق والبضاىع الموجودة بها تموينيا مبينا انه تم طرح عدة مقترحات من قبل رؤوساء اللجان المشكلة من قبل غرفة تجارة دمشق لحضور الاجتماع وطرح مشكلاتهم بعد استبيان اراء التجار ومشاكلهم والإضاءة عليها وتم الاستماع لها من قبل مديري التجارة الداخلية والضابطة الجمركية وقد وعدنا بمعالجتها .
وشدد الاشقر على الشراكة مابين قطاع الأعمال والدولة، مؤكدا أن لقاء اليوم كان مهما لكسر حاجز الجليد والخروج من العقلية القديمة التي كانت مشوهة لصورة الدولة سواء عبر نظام الاتاوات والمحسوبيات لافتا إلى أن اليوم الأمر اختلف ونحن في مرحلة بناء دولة جديدة والتي نحن جزء منها ونخاف عليها و تمثلنا والتي لانخاف منها كما كنا في السابق قبل التحرير نخاف منها مؤكدا على تكاملية العمل كطرف واحد وليس كطرفين وبالتالي اي عمل فيه مصلحة البلد والمواطن فإننا نعتبر أنفسنا في خندق واحد مع بعضنا البعض لبناء هذه الدولة .
ونوه الاشقر حول ما يخص الجانب التمويني إلى أنه تم الاتفاق ومن منطلق الواجب تجاه البلد والمواطن وحتى التاجر ،بالالتزام بالاعلان عن السعر ،وليس التسعير ،وعدم شراء البضائع مجهولة المصدر والالتزام بإبراز الفاتورة التي تمنحها التموين الصلاحية القانونية لحيازة البضاعة خشية ألا تكون مسروقة أو مجهولة المصدر وبالتالي الفاتورة تحمي التاجر .
وأوضح الاشقر حول ما يخص الجمارك أنه لايوجد حاليا في الدولة الجديدة مايسمى ضريبة وانما هناك رسوم جمارك أو رسوم خدمات وستكون عادلة وأن الجميع ملزم أن يدفع مالية وان التاجر إذا ربح هناك حساب مع المالية على الربح بشيء يسير من الرسوم المالية وكذلك إذا خسر التاجر لن يدفع التاجر اي رسم منوها إلى أن موضوع البضائع المهربة هو حماية للجميع منبها بعدم شراء بضاعة مهربة لعدم وجود رقابة عليها، ومشددا على ضرورة في حال كان هناك أي خطأ من الواجب علينا كتجار الاعلان عنه كوننا نمثل الدولة والأخيرة تمثلنا.
وأوضح أن الدولة تفرض رسم خدمات وليس دولة جباية وتكديس المال مبينا أنه تم معرفة إلى أين تذهب تلك الرسوم إلى صالح التاجر والمواطن مطالبا بعدم الخوف من موضوع المالية وان هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير المالية والغرفة لديها ممثل فيها لدراسة كافة التشريعات الضريبية منوها إلى أن الغرفة لها ممثل في كافة قطاعات الدولة وأن المهم أن الدولة ونحن طرف واحد
وأكد الاشقر على ضرورة مبادرة التجار لزرع الثقة من خلال التعامل بكل شفافية مع المالية والتموين لكون كل هذه الأمور ستنعكس في النهاية على عائلاتنا وأهلنا جميعا.
