الحلاق : تجميد قانون قيصر وسرعة تنفيذه هو أمر إيجابي يسمح لسوريا بالعودة لتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي ، ويؤكد ضرورة استثمار فترة الـ180 يوماً بشكل عاجل

سوا نيوز :وفاء فرج –

أكد عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في رد على سؤال حول الاستفادة من القرار الأميركي الأخير بتجميد تطبيق قانون قيصر لمدة 180 يوماً، وضرورة استغلال هذه الفرصة من قبل الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية الخاصة ، أن الخطوات السياسية، وخاصة على صعيد فتح قنوات تواصل إيجابية مع الدول الداعمة، بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أن “تجميد قانون قيصر وسرعة تنفيذه هو أمر إيجابي يسمح لسوريا بالعودة لتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي ،منوها إلى ضرورة استثمار فترة الـ180 يوماً بشكل عاجل، وصولاً إلى رفع دائم للعقوبات، مشدداً على أن “النجاح خلال هذه المرحلة مرتبط بالأداء الاقتصادي الوطني”.
وأوضح الحلاق إن رفع العقوبات بشكل مباشر بـ”تسهيل بيئة الأعمال التجارية” و أن “الصناعة والزراعة تبدأ من التجارة، وبدون القدرة على استيراد المواد الأولية والمكنات والبذور والآلات، لا يمكن الحديث عن تصنيع أو زراعة منتجة”، وأضاف: “عندما تُزال العقبات أمام التجارة، ستنخفض التكاليف، ويُصبح التصنيع أكثر مرونة، وهو ما يعزز مكانة سوريا على الخريطة الصناعية ويزيد من فائض الإنتاج”.
وبين الحلاق أهمية القطاع المصرفي، لافتا إلى أن سوريا كانت تعتمد سابقاً على المصارف اللبنانية لتحويل عوائد التصدير والاستيراد حتى عام 2019، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة بعد انهيار النظام المصرفي اللبناني.
وأوضح الحلاق مراحل تطور القطاع المصرفي السوري بين عامي 2004 و2005، مبينا أنه عندما كانت المصارف تعتمد على شركاء خارجيين في الأردن ولبنان وقطر وغيرها من الدول، لفتح الاعتمادات المستندية، فإن فتح هذه الاعتمادات اليوم لم يكن ممكناً لولا رفع العقوبات، وما تبقى هو استكمال بعض الإجراءات لتفعيل القطاع المصرفي بالكامل.
وأكد الحلاق على أن “الإنجازات المتسارعة بحاجة إلى “استعادة الكفاءات البشرية وتطويرها، بعد توقف طويل دام حوالي 15 عاماً، ويرى أن سوريا اليوم بحاجة إلى أصحاب خبرة وعلم ورؤى يقودون الاقتصاد من داخل مفاصل الدولة، مع ضرورة تبسيط بيئة الأعمال، عبر وضع “قواعد وضوابط واضحة، تعطي كل ذي حق حقه، وتسهل الإنتاج الصناعي والزراعي، لا سيما عبر المكننة والأساليب الحديثة.
وحذر الحلاق من تذبذب سعر الصرف، الذي يعتبره عنصراً حاسماً في إنجاح رفع العقوبات”. مشددا على ضرورة أن يكون هناك استقرار حقيقي، بغض النظر عن كون السعر منخفضاً أو مرتفعاً، لافتا إلى أن المشكلة اليوم هو تذبذبات سياسية وعاطفية وردود فعل غير مدروسة”.
وطالب بتفعيل دور مصرف سورية المركزي بشكل مباشر لضبط السوق عبر البيع والشراء، لافتا إلى أنه عندما يكون المصرف المركزي قادراً على التحكم بسعر الصرف، نكون على الطريق الصحيح.