حاكم مصرف سورية المركزي :التشاركية والتواصل الدائم مع التجار والصناعيين و المصرفيين ورجال الأعمال بغية توضيح رؤية المصرف المركزي وسعيه للاستقرار النقدي والعمل وفق المعايير العالمية

سوا نيوز : وفاء فرج #

في خطوة رائعة ومباركة تم أمس الثلاثاء عقد اجتماع في المصرف المركزي برئاسة الدكتور عبد القادر حصرية حاكم المصرف وحضور بعض الأعضاء من مجالس ادارة غرف الصناعة والتجارة مع نخبة من رجال الأعمال وحضر الاجتماع المهندس محمد أيمن المولوي رئيس مجلس إدارة الغرفة.

حيث بيّن السيد الحاكم حرص البنك المركزي على التشاركية والتواصل الدائم مع التجار والصناعيين و المصرفيين ورجال الأعمال بغية توضيح رؤية المصرف المركزي وسعيه للاستقرار النقدي والعمل وفق المعايير العالمية بغية اندماج القطاع المصرفي في سوريا بالنظام المالي العالمي، وأكد السيد الحاكم حرصه على إعادة الثقة بالمصارف وحل مشكلة السيولة قريباً والطموح بأن يكون هناك تصنيف سيادي لسوريا بعد حقبة سيئة جداً وخاصة في السنوات الأخيرة من الحكم البائد، كذلك بيّن رؤيته لتنظيم وضبط العلاقة مع وزارة المالية ضمن مبدأ الاستقلالية لعمل البنك المركزي.

وبيّن السيد الحاكم على ضرورة تفعيل الدفع الالكتروني وتحديثه في كل المرافق والمجالات بغية تخفيض استخدام الكاش وكذلك تفعيل عمليات الحوالات لتسديد الالتزامات والمدفوعات المختلفة (كهرباء- مالية – جمارك – ضرائب – تسديد التزام العملاء وغيرها ) أسوة بما هو معمول به في كل دول العالم.

أشار المهندس محمد أيمن المولوي بعد شكره للسيد على الحاكم على هذه الدعوة الكريمة وأشار خلال مداخلته إلى ضرورة تأمين السيولة اللازمة للمصانع وتفعيل بطاقات الصراف والدفع الالكتروني في كل المجالات لإعادة الثقة إلى البنوك.

طلب الأستاذ محمد الشاعر تحويل أموال المنصة في المصارف إلى ودائع وضرورة تحفيز المصارف لعمل محافظ جديدة لتشجيع الناس على وضع مدخراتها في المصارف.

وكما طلب الحضور إنشاء مجلس وطني للمدفوعات برئاسة السيد الحاكم وإعادة النظر في القوانين القديمة المتعلقة بالمصرف والتداول وإلغائها أو تعديلها ، والسماح للبنوك لفتح اعتمادات كما تم طلب وضع صرافات في المصانع الكبيرة من أجل صرف الرواتب للعمال دون الحاجة للنزول إلى المدينة كما أشار الحضور إلى ضرورة تحديث العمل في المصرف التجاري السوري وتطويره.

بالختام شكر الحضور السيد الحاكم على هذه المبادرة بدعوتهم بالاجتماع معه آملين التواصل الدائم معهم في كل ما يتعلق بالتعليمات والتشريعات التي تخصهم.