حاكم مصرف سورية المركزي يؤكد أن الثقة مفتاح التعافي والتحول نحو مرحلة جديدةوغرفة تجارة دمشق تقدم رؤيتها لحلول تمس مصالح قطاع الأعمال

سوا نيوز:

استقبل حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، في مقر المصرف، وفداً مشتركاً من غرفة تجارة دمشق، وغرفة تجارة ريف دمشق، وغرفة صناعة دمشق وريفها، لبحث مستجدات السياسة النقدية والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها آليات السحب النقدي من المصارف.

حضر اللقاء النائب الأول لرئيس غرفة تجارة دمشق السيد غسان سكر، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: فريد خوري، فواز العقاد، لؤي الأشقر، حمزة الجبان، عبد الله الزايد، حيث جرى نقاش موسّع حول انعكاسات الإجراءات المصرفية الحالية على الحركة التجارية، مع طرح مقترحات لتعزيز السيولة وتيسير المعاملات المالية، بما يدعم النشاط الاقتصادي.

وأكد الحاكم أن اللقاء يشكّل انطلاقة لتواصل دائم بين المصرف المركزي والقطاع الخاص، مشدداً على أن تحقيق الاستقرار النقدي يتطلب تعاوناً وثيقاً مع القوى الاقتصادية الفاعلة.

وعرض الدكتور حصرية الملامح الاستراتيجية الجديدة للمصرف، والتي ترتكز على:
السياسة النقدية المستقلة من خلال تفعيل أدوات السياسة النقدية للمصرف المركزي مثل (سعر الخصم – عمليات السوق المفتوحة – أسعار الفائدة – سندات الخزينة).
الاستقرار المالي من خلال معالجة المشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي وإعادة إصلاحه بشكل شامل، مع تحوّل دور المصرف المركزي من جهة رقابية صارمة إلى شريك داعم لتحقيق أهداف القطاع المصرفي.
تفعيل أنظمة الدفع الحديثة وإطلاق استراتيجية وطنية لتقليل الاعتماد على التداول النقدي (الكاش)، وتحديث البنية التحتية للدفع الالكتروني.
تنظيم سوق القطع الأجنبي بما يتماشى مع السياسات الحكومية، وتوفير آليات تسعير شفافة تحمي المتعاملين وتحدّ من الفوضى والمضاربة.

وأشار الحاكم إلى أن تاريخ 7 أيار من هذا العام (وهو تاريخ صدور تعميم مصرف سورية المركزي رقم 1831/16 الذي سُمح بموجبه للمصارف بتمكين أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقداً وحسابات الودائع لأجل بكافة العملات والمودعة بعد تاريخ 7/5/2025 من السحب من هذه الحسابات بحسب رغبتهم في أي وقت وبدون سقف محدد ومهما كان سحب المبلغ) يمثل بداية لمرحلة جديدة من التصحيح والانفتاح، بعد سنوات من فقدان الثقة والارتباك، مؤكداً احترام المصرف لأموال المواطنين، والعمل على إعادة بناء العلاقة بين الجهاز المصرفي والمجتمع.

وبيّن حصرية أنه تم توجيه المصارف لتجاوز دورها التجاري التقليدي، والتحول إلى مؤسسات تنموية تخدم المجتمع وتستجيب لاحتياجات الزبائن، قائلاً إن الزبون يجب أن يكون “محور العمل المصرفي”.

وفي الشأن الخارجي، شدد الحاكم على ضرورة إعادة اندماج سوريا بالنظام المالي العالمي والحصول على تصنيف سيادي يُسهم في خفض كلفة التمويل، مؤكداً أن هذه الخطوة أساسية لإعادة الإعمار.

وعبر الحاكم خلال حديثه برسالة تفاؤل، مشدداً على أن المصرف المركزي، والمصارف، والقطاع الخاص شركاء حقيقيون في المرحلة المقبلة، داعياً الجميع للعمل بروح جماعية لبناء سوريا تقوم على الثقة والشفافية والنمو المستدام.

وركز السادة نائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، على جملة من القضايا المصرفية والمالية الملحة التي تمس مصالح قطاع الأعمال والمواطنين على حد سواء، مؤكدين أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الاستقرار الاقتصادي وتطوير الخدمات المالية، ومن أبرز النقاط التي تم طرحها من قبل ممثلي غرفة تجارة دمشق:
إيجاد آلية واضحة لرد الأموال المودعة في المنصة الإلكترونية الخاصة بالمستوردين، بما يعزز الثقة بين القطاع التجاري والمصرف المركزي.
معالجة اختناقات السيولة خاصة لدى الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية، والتي تعتمد على التبرعات في تمويل أنشطتها، وطُلب دعم مصرفي يضمن استمرارية عملها الإنساني.
السماح بفتح الاعتمادات لدى المصارف الوطنية، ما يسهّل عمليات الاستيراد، ويخفف الضغط على السوق السوداء للعملات.
تقديم فوائد على الحسابات الجارية كحافز لتشجيع الأفراد والمؤسسات على التعامل المصرفي وتقليل الاعتماد على الكاش.
تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني من خلال تبني برامج توعية وطنية وتحسين البنية التحتية للتقنيات المالية، بما يسهم في الحد من التداول النقدي ويرفع مستوى الشفافية.
دراسة شراكة استراتيجية للمصرف التجاري السوري مع جهات محلية أو دولية للاستفادة من انتشاره الواسع وتحسين جودة خدماته.
تمكين المصارف من قبول الودائع بالدولار واليورو وغيرها مع فائدة، والسماح لها بمنح القروض بهذه العملات ضمن أطر قانونية، ما يعزز قدراتها التمويلية.
طلب رؤية واضحة حول سعر الصرف للعام الحالي بغرض تمكين القطاع التجاري من اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة وتقليل هامش المخاطر الناتجة عن التقلبات غير المفهومة.
اقتراح إنشاء صندوق سيادي يتيح للأفراد والشركات الداخلية والخارجية دعم المشاريع الوطنية التنموية أو الإنسانية، تحت إشراف مؤسسات رسمية تضمن الشفافية والحوكمة.
المطالبة بتوسيع شبكة الصرافات الآلية، لاسيما في المناطق الريفية التي تعاني من ضعف في الخدمات المصرفية، بهدف تعزيز الشمول المالي وتسهيل عمليات السحب للمواطنين والموظفين.

وقد أجاب السيد الحاكم على جميع النقاط المطروحة موضحاً أن:المصرف المركزي يعمل على تمكين المستوردين من استخدام أموال المنصة الإلكترونية عبر السحب النقدي، أو التسديد بالتحويلات المصرفية، أو تحويلها إلى الدولار، كما سُمح لهم بشراء القطع الأجنبي من أي مصرف لديه حوالات خارجية.
وبالنسبة للجمعيات الخيرية، يجري إعداد دراسة لاستثنائها من السقوف اليومية للسحب، بما يضمن استمرارية أعمالها.
وفي شأن الاعتمادات المصرفية، أوضح الحاكم أن المصرف يتجه نحو تفعيل دور القطاع المصرفي في تمويل التجارة الخارجية ضمن حدود العقوبات المفروضة.
كما أشار إلى أن المصرف يدرس تقديم فوائد على الحسابات الجارية، ويعمل على تفعيل استراتيجية وطنية للدفع الإلكتروني تشمل التوعية المجتمعية وتطوير بنية الدفع الرقمي، من خلال تأسيس مجلس وطني مخصص لذلك.
وفيما يتعلق بالشراكات الاستراتيجية، أكد الحاكم دراسة مقترحات لتوسيع التعاون مع جهات داخلية وخارجية لتطوير جودة الخدمات المصرفية.
أما بخصوص الودائع والقروض بالعملات الأجنبية، فأوضح أنه يسمح بفتح الحسابات وسحب القروض بالعملات المسموح بها وفق الضوابط القانونية.
وبالنسبة لمقترح إنشاء صندوق سيادي، أبدى الحاكم ترحيبه بالفكرة وأكد الحاجة لدراسة آليات تطبيقه بما يضمن الشفافية والحوكمة.
وفيما يتعلق بشبكة الصرافات، أكد العمل على دراسة توسيعها لتشمل المناطق الريفية دعماً للشمول المالي.

وفي نهاية الاجتماع بيّن السيد الحاكم أن مصرف سورية المركزي سيقوم بدراسة جميع الطروحات التي تم تقديمها من ممثلي غرف التجارة والصناعة خلال الاجتماع معرباً عن حجم الجهود المبذولة من المصرف المركزي لجميع الإجراءات التي من شأنها إعادة الثقة بالقطاع المصرفي والتي هي مفتاح التعافي الاقتصادي السربع.