سوا نيوز : وفاء فرج
“دون رقيب” عمدت المدارس الخاصة خلال الأعوام الماضية ولاتزال إلى رفع الاقساط الشهرية على الطلاب الذين يرغبون في التسجيل لديها، حيث يشكل ذلك ارتفاعا غير مسبوق لم تراع فيه الحالة المعيشية والظروف التي يمر بها البلد والحالة الصعبة للأسرة السورية ،وباتت هذه الاقساط كابوس يثقل كاهل كل أسرة لديها اولاد يرغبون في التسجيل في تلك المدارس ، ،وبات جشع تلك المدارس واضحا وضوح الشمس وبشكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة التي تنظم عمل المؤسسات التعليمية!!
وإذ بالمدارس الخاصة أصبحت تجارة للكسب السريع بدلا من أن تكون منهلا علميا يراعي أحوال الناس وظروفهم الصعبة في ظل الازدحام وإعداد الطلاب الكبيرة في المدارس الحكومية ورغبة الأهل في اللجوء إلى المدارس الخاصة هروبا من تلك الاعداد الهائلة ومخافة أن يؤثر ذلك على مستوى أولادهم التعليمي، إلا أن حساب القضايا لم يتوافق مع حسابات السرايا وأصبحت هذه المدارس الخاصة حلما بعد رفع الاقساط على الأهالي، !!
وبالتالي فإن المطلوب من تلك المؤسسات التعليمية تطبيق احكام القانون رقم 55 للعام 2004 وتعديلاته في العام 2016 وهو القانون الناظم لعمل المدارس الخاصة في سورية بالإضافة إلى قيام و الوزراة بمهامها بشكل فعلي خاصة أنها المسؤولة عن حماية المواطنين أما جشع أصحاب المؤسسات التعليمية،
كما ان تطبيق التسعير المنطقي للمؤسسات التعليمية الخاصة سيؤدي بشكل كبير لانخفاض كبير في الأقساط المدرسية والحد من شجع أصحاب أو مستثمرين هذه المؤسسات التعليمية .
والمعلوم أن تسعير الأقساط في المؤسسات التعليمية الخاصة يكون على أساس تعرفتين الأولى : هو التسعير التعليمي ( وهو يبنى على أساس كلفة الساعة الدرسية وحسب التصنيف للمدرس )
والتعرفة الثانية : هو المرحلة الخدمية ( وهو يبنى على أساس الخدمات التي توفرها المؤسسة التعليمية من تدفئة وتكييف وفسحات ومرافق وخدمات ونشاطات داخلية أو خارجية ) ويتم دمج نتيجة التعرفتين مع هامش ربح معين للمؤسسة التعليمية وبناء عليه تأخذ المؤسسة التعليمية الترخيص من الوزارة وتحديد المستوى لهذه المؤسسة التعليمية .
إلا أن ما يحصل حقيقة هو إخفاء المؤسسات التعليمية لهذه الموافقات الصادرات عن الوزارة ووضع الأقساط بما يخالف هذه الموافقة دون رقيب أو حسب ناهيك عن عدم التقيد بالبنود المصرح عنها في التعاريف المقدمة للوزارة مما يخفض الكلف بالنسبة لهذه المؤسسة وتكون بمثابة سرقة موصوفة من هذه المؤسسات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور وهو عملية اغتصاب واضحة للعملية التعليمية !!
ونؤكد تطبيق الرقابة على المؤسسات التعليمية بحيث تكون رقابة كبيرة من كل النواحي من ناحية المستوى التعليمي الذي تقدمه هذه المؤسسة وهل يتناسب مع الترخيص الممنوح ومن ناحية أخرى على مدى مصداقية المؤسسة التعليمية في تقديم الخدمات التي سبق وتم قبض ثمنها من الطلاب مسبقا ، كالتدفئة والتكييف وخدمات النظافة واللباس والنشاطات الداخلية والخارجية .
لاشك أن التعليم ليس رفاهية وإنما حق وواجب للنهوض ببلدنا الحبيب ليرقى إلى الدول المتقدمة والمتطورة ، فبناء أي دولة يبدأ من بناء جيل علمي يتسلح بسلاح العلم والمعرفة ومواكبة التطور العلمي ، ناهيك عن أن المدارس الحكومية لا تسطيع استيعاب حجم الطلاب الهائل وفي ظل تدني واضح للجميع في المستوى التعليمي.
واخيرا نتمنى من كافة المؤسسات التعليمية الخاصة التقيد بمضمون القانون55لعام 2004وتعديلاته لعام 2016 ، وان ترعي ظروف الناس الاقتصادية الصعبة وان لاتحرم الطلاب من التعليم في هذه المدارس والعمل بما يخدم تطوير التعليم وفتح الأبواب واسعة أمام الأجيال لتنهل من مناهل العلم و ليكونوا مستقبل سورية الواعد ..
كما نطالب وزارة التربية في مراقبة هذه المؤسسات كي لاتشطح باسعارها وتحرم الكثير من الطلاب من الدخول إلى هذه المدارس فهل ستبادر الوزارة إلى القيام بدورها والإشراف على تطبيق تلك المؤسسات للقانون ؟! نأمل ذلك
