الخماسية تتفوق على ذاتها بإعادة انتاج الحرام الشتوي بمواصفات تفوق مثيلاته بالاسواق المحلية جودة وسعرا
سوا نيوز : وفاء فرج##
اعتمدت الشركة التجارية الصناعية المتحدة “الخماسية ” للنهوض بواقع الشركة على سياسة تدوير الزوايا والاستفادة قدر الامكان من الامكانيات المتوفرة خاصة بعد تدمير جزء كبير من خطوط انتاجها نتيجة الحرب الارهابية على سورية فاتجهت انظار الشركة الى توفير البدائل، من خلال تطوير إنتاجيتها وتوفير سلع ومنتجات تلبّي حاجة السوق المحلية بالمواصفات والأسعار المناسبة، والأهم البحث في آلية تصنيع جديدة، تستطيع الشركة من خلالها توفير البدائل للكثير من المنتجات التي كانت تنتجها شركات عامة خرجت من الخدمة بفعل ما تعرضت له من تخريب وتدمير على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة. واستطاعت الشركة بكفاءة ادارتها وجهود عمالها من تدوير الزوايا وان وتتمكن من إنتاج “الحرام الشتوي” لتعود به إلى الأسواق بعد تدمير شركة الحديثة في ريف دمشق والتي كانت تتميز بإنتاجه، حيث تمكّنت الشركة الخماسية من تأمين هذه العودة بعد توفير البيئة التصنيعية والخدمية، التي تؤمّن الجدوى الاقتصادية من هذه العودة، والتي أصبحت في متناول اليد، وامتلاكها القدرة على تأمين حاجة السوق المحلية والجهات العامة، لاسيما وزارة التعليم والصحة وغيرها، وبأسعار معقولة تنخفض عن مثيلاتها في السوق المحلية بنسبة تتراوح ما بين 25- 30% وبمواصفات و جودة عالية تفوق على مثيلاته في الاسواق المحلية وتجعله أكثر رواجاً في . وأضح مدير الشركة مصطفىالهلال ، إنّ مواصفات المنتج تندرج ضمن المواصفات القياسية السورية من حيث صنف المنتج، والسداء قطن بواقع 100% والحدف اكرليك أيضاً 100%، والأبعاد (220سم طول 140 سم عرض)، والوزن حوالي 2200 غ + _ 5% مع إمكانية تغيير الأبعاد والوزن حسب الطلب، علماً أنّ السعر ينخفض عن السوق بقيمة تزيد على 50 ألف ليرة. أما فيما يتعلق بالطاقات الإنتاجية لهذا المنتج فقد أكّد هلال أنّ الشركة تمتلك إمكانات متوافرة تسمح بإنتاج أكثر من 200 ألف حرام شتوي في العام، وبقيمة إجمالية وفق “التكلفة الحالية لمدخلات الإنتاج وحساب هوامش الربح” تقدّر بحوالي 70 مليار ليرة، وهذا الرقم قابل للزيادة والنقصان حسب الطلب على المنتج من الجهات العامة، وتصريفه في الأسواق، وبالتالي بإدخال هذا المنتج سوف يتحسّن الواقع المالي للشركة من حيث قيمة الإنتاج والمبيعات التي قدّرت قيمتها الإجمالية حتى تاريخه بحدود 18 مليار ليرة، وإحداث نقلة نوعية على صعيد العملية الإنتاجية والتسويقية وحتى الربحية. وأشار هلال إلى أنّ هناك منتجات جديدة تحتفظ بنفس الأهمية والجدوى الاقتصادية، تحاول الشركة إدخالها ميدان الإنتاج منها على سبيل المثال الشراشف القطنية المحجرة، والتي تراجعت صناعتها خلال سنوات الأزمة، بسبب تدمير الشركات الأم المنتجة” المغازل بدمشق” وغيرها، إلى جانب إنتاج أقمشة الجينز وفق المواصفات القياسية السورية وهناك جهود جادة بالتعاون مع وزارة الصناعة والمؤسسة النسيجية لتحقيق هذه الإنتاجية والتركيز على ولادة الأصناف المذكورة من جديد، بما يضمن تحقيق الريعية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى دخل العاملين في الشركة.
وبالعودة لبيانات الشركة الانتاجية والتسويقية فقد اوضح هلال ان الشركة أنتجت خلال النصف الاول من العام ٢٠٢٤ من الاقمشة الخامية مليون و٣٠٩ الف متر وانه بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغة نحو ٩٣٩ الف متر نجد ان هناك زيادة وصلت الى نحو ٤٠٠ الف متر لصالح العام الجاري مبينا ان الشركة انتجت من الاقمشة المقصورة مليون و٢٧١ الف متر وبالمقارنة مع العام الماضي والبالغة مليون و٦٦ متر نجد ان هناك زيادة اكثر من ٢٠٠ الف متر ومن الاربطة الطبية ١٣ مليون قطعة وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغة١١ مليون قطعة نجد ان هناك زيادة نحو مليون قطغة لصالح العام الجاري
وبين الهلال قيمة مبيعات الشركة خلال النصف الاول من العام الجاري ٢٠٢٤ والبالغة نحو ١٨ مليار ليرة وبالمقارنة مع تفس الفترة من العام الماضي والبالغة ١٢ مليار نحد ان هناك زبادة نحو ٦ مليارات ليرة رغم تناقص عدد العمال من ٤٣٣ عامل في العام الماضي الى ٣٨٧ عامل هذا العام.
واوضح الهلال ان الشركة لاتوفر جهدا في البحث عن حلول وبدائل لتعزيز وجودها في السوق واستعادة ألقها..
وختاما.. لابد من التنويه الى ان الحرام الشتوي الذي انتجته الشركة ومن خلال المشاهدة بالعين نؤكد انه منتج ممتاز وجودته تفوق جودة مثيلاته في الاسواق وهذا يعتبر دليل على تحدي الشركة لكل الظروف وللامكانيات المتوفرة والخروج بأصناف تعتبر فخر للصناعة السوربة وهذا بالتأميد يعود لجهود العمال وادارة الشركة والنؤسسة وفي راس الهرم وزارة الصناعة التي لاتألو ولاتوفر جهدا الا وتبذله لتطوير شركاتها وهذا يحسب في رصيد الوزير الدكتور عبد القادر جوخدار الذي يسعى بكل امكانياته للنهوض بشركات القطاع العام الصناعي ومثله القطاع الخاص الصناعي .
