سوا نيوز :
تناول عضو غرفة تجارة دمشق والخبير الاقتصادي محمد الحلاق موضوع الشركات المساهمة بين الماضي والحاضر وءلك خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادية التي تنظمها جمعية العلوم الاقتصادية في المركز الثقافي في أبو رمانة
وبدأ الحلاق محاضرته بالحديث انه منذ عدة أيام أعلنت غرفة صناعة دمشق عن بدء العمل على تأسيس شركة مساهمة مغفلة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية.
كما أعلن بنك سورية الدولي الإسلامي عن حصوله على موافقة مجلس النقد و التسليف، للمساهمة في تأسيس مصنع للإسمنـــــت ( شركة مساهمة ) برأسمال يصل ل 6 تريليون ليرة سورية بنسبة 5% أي بمبلغ يصل إلى 300 مليار ليرة سورية، وسيطرح البنك هذا الموضوع على اجتماع الهيئة العامة المقبلة للبنك للحصول على موافقتها.
وتسائل الحلاق… ماذا يعني سهم ؟؟
وقال : يعني نقد …. بشكل أخر، قادر على التسييل بأي وقت، و يعطي ربحية للمستثمر.
الشركات المساهمة في سوريا، رحلة عبر الزمن
قديماً.. ظهرت الشركات المساهمة في سوريا لأول مرة في أواخر القرن التاسع عشر، تزامناً مع بداية النهضة الاقتصادية.
أهم الشركات المساهمة في الماضي:
شركة التبغ والتنباك: تأسست عام 1907، وكانت من أوائل الشركات المساهمة في سوريا.
شركة النسيج السورية: تأسست عام 1927، وكانت من أكبر الشركات الصناعية.
الشركة الخماسية تأسست مطلع 1945 !!!!!!
شركة مصانع الحديد والصلب: تأسست عام 1957، وكانت من أهم المشاريع الصناعية في سوريا.
لا يمكن الحديث عن الشركات المساهمة دون الدخول بتفاصيل هامة عن الشركة الخماسية ،حيث اجتمع في مطلع 1945 خمسة تجار من كبرى عائلات دمشق، وقرروا توحيد رأس مالهم وجهودهم في مشروعٍ اقتصادي ضخم عُرف باسم “الشركة التجارية الصناعية المتحدة المساهمة المغفلة” أو “الخماسية”
نسبة لمؤسسيها الخمسة. وهم أنور القطب، دياب أخوان (أمين، مسلم وبدر الدين دياب)، الأخوان محمد عادل و واصل الخجا، عبد الحميد و شفيق دياب (أولاد الحاج ياسين دياب)، وشركة رباط ودسوقي (عبد الهادي الرباط وأنور الدسوقي – مجتمعين).
وبين الحلاق ان فكرة المشاركة أيام الحرب العالمية الثانية، بدأت نتيجة نظام “الكوتا”، بحيث اجتمع عدد من التجار وصاروا يجمعون “الكوتا” المسموحة لكل واحد منهم ليستوردوا كميات أكبر من البضائع في آن واحد
وحدد رأس مال”الخماسية” بعشرة ملايين ليرة سورية، وتم رفعه عام 1948 إلى 15 مليوناً لشراء معمل للنسيج من أمريكا، قوامه 400 آلة نول، بعد أن قرر المؤسسون توسيع أعمالهم لتشمل الصناعة والتجارة معاً.
كان هذا الرأسمال هو الأكبر في تاريخ سورية الصناعي، في وقت كانت ميزانية الدولة لذلك العام لا تتجاوز 107 مليون ليرة سوري و بدأت “الخماسية” الإنتاج في معمل غزل القطن والحرير، وتنوّعت أنشطتها لتشمل التريكو، صبغ الأقمشة ثم بيعها في الأسواق المحلية والعالمية.
وبين الحلاق انها قامت أيضاً بشراء معمل للصابون مجاور لمعملها في منطقة القابون، وأسست مصنعاً للصابون الكيماوي أسمته “رايد”، أُضيف الصابون والزيوت النباتية لمنتجات “الخماسية”،كما ساهم المؤسسون الخمسة في معامل صناعة السكر والزجاج و ساهمو أيضاً في محالج القطن في مدينتي حماة و إدلب.
ولتلبية حاجاتها الإنتاجية الضخمة، قامت “الشركة الخُماسية” بإنشاء محطة خاصة لتوليد الكهرباء لمنشأتها الصناعية، و وصل عدد عمالها وموظفيها إلى 4735 عامل.
وتهافت الكثيرون على إيجاد فرصة عمل في الخُماسية نتيجة حُسن معاملة أرباب العمل، حيث كانت: – طبابتهم مجانية
– ولهم راتب شهر إضافي في نهاية كل عام ، و لهم 25 % من أرباح الشركة، توزّع عليهم في نهاية السنة المالية، تصل أحياناً إلى 250 ألف ليرة سورية.
واوضح انه تم تأميم الشركة بتاريخ 20/7/1961 بموجب القانون رقم ( 117 ) الصادر عن رئيس الجمهورية العربية المتحدة جمال عبد الناصر خلال الوحدة مع مصر
ويقال أنه بلغ حجم ما تم تأميمه حينذاك 267 مليون ليرة سورية
وطرح الحلاق سؤال ، هل نجحت الشركات المؤممة في التوسّع أو زيادة الإنتاج أو رفع كفاءة الموظفين ، أو …… ؟؟؟؟؟
الإدارة، و عقلية الإدارة … كلمة السر !!!
بالطبع و نتيجة التأميم في تلك المرحلة، بدأت تتزعزع الثقة بالاستثمار و شراء الأسهم و الملكيات العامـــــة، ألخ …….
وفي مرحلة لاحقة، و في عام 1976 ظهرت الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية، شركة مساهمة عامة أسسها رجل الأعمال الراحل عثمان العائدي بالشراكة مع القطاع العام ( وزارة السياحة )
وقال الحلاق للأسف لم تخلو إدارة هذه الشركات من بعض الإشكاليات.و من ثم ظهرت شركات الأهليه ( في حماه ) و استثمرت مصاغ و سيولة و الكثير من مدخرات أهل حماه، إيماناً منهم بأهميتها و ربحيتها. و كان لها و ما زال أثر إيجابي جداً.
و في مرحلة لا حقة 2004 ظهرت المصارف العادية و الإسلامية كشركات مساهمة عامة و ظهرت شركات صناعية و خدمية و تأمين
وبين الحلاق ان ي تعداد الشركات المساهمة المدرج أسهمها ضمن سوق الأوراق الماليــــــــــة ( بورصة دمشق ) بلغ 28 شركةو هي 15 مصرف 6 شركات تأمين 2 شركة صناعية 2 شركة خدمات 2 شركات اتصال 1 شركة زراعية.
واوضح ان القطاع المصرفي يشكل حوالي 71 % من القيمة السوقية الاجمالية للأسهم و من ثم القطاع الصناعي يشكل 12 % و قطاع الاتصــــــــــــــــــــالات 10 % و التأمين 5 % و الخدمي و الزراعي 1 % ( احصائيات 30 / 4 / 2024 )
وان ما يميّز هذه الشركات هو الإدارة ( أهمية عقلية القطاع الخاص بالإدارة )
أنواع الشركات
وتحدث الحلاق عن انواع الشركات وتمثلت في شركات الأشخاص – شركات الأموال وشركات الأشخاص ( تضامنية – توصية بسيطة ) وشركات محدودة المسؤولية و محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد وشركات الأموال ( مساهمة عامة – مساهمة عامة خاصة – مساهمة عامة مغفلة )
وعن ما هية الشركة المساهمة العامة:بين الحلاق انها هي شركة مساهمة تُطرح أسهمها للاكتتاب العام على الجمهور، أي يُسمح لأي شخص بشراء أسهمها دون قيود.
و خصائصها: في رأس المال المقسم إلى أسهم متساوية القيمة.
يُمكن تداول أسهمها في البورصات. وتخضع لرقابة صارمة من قبل السلطات المختصة. وتتمتع بميزات ضريبية معينة ومُلزمة بالإفصاح عن معلوماتها المالية بشكل دوري.
وحول ما هية الشركة المساهمة الخاصة:بين الحلاق انها هي شركة مساهمة لا تُطرح أسهمها للاكتتاب العام، أي يُسمح لفئة محددة من الأشخاص بشراء أسهمها.
وخصائصها في رأس المال مقسم إلى أسهم متساوية القيمة.
لا تُتداول أسهمها في البورصات.وتخضع لرقابة أقل صرامة من قبل السلطات المختصة.و لا تتمتع بنفس الميزات الضريبية التي تتمتع بها الشركات المساهمة العامة. و لا تُلزم بالإفصاح عن معلوماتها المالية بشكل دوري.
اما الشركة المساهمة المغفلة: فهي هجينة بين الشركة المساهمة العامة والشركة المساهمة الخاصة وان بيع وشراء الأسهم فيها مقصور على المؤسسين. ويمكن ادراجها في البورصة بعد عامين من مزاولة نشاطها.
وتحدث الحلاق عن شروط تأسيس الشركة المساهمة في سوريا وتكمن :بأن لا يقل عدد المؤسسين عن خمسة أشخاص.و أن يحدد رأس مال الشركة بشكل دقيق و أن يتم تحرير النظام الأساسي للشركة وتصديقه من قبل الجهات المختصة.
نقاط القوة (Strengths):
وحدد الحلاق نقاط القوة في الموارد المالية، سهولة جمع رأس المال والخبرة و الإدارة الكفوءة ( عقلية القطاع الخاص ) و الوصول إلى الأسواق والنمو الاقتصاد وخلق فرص العمل
والابتكار والتنمية الاجتماعية: المسؤولية الاجتماعية للشركات
خلق بيئة عمل إيجابية ودعم المجتمعات المحلية والاستدامة البيئية وانه يمكن للشركات، المساهمة في التنمية من خلال هذه المجالات وغيرها من المجالات، من خلال العمل مع الحكومات والمجتمعات المدنية و بالتالي خلق عالم أكثر استدامة وإنصافًا وازدهارًا.
نقاط الضعف (Weaknesses):
وبينوالحلاق نقطا الضعف التي تكمن فيةاستقرار البيئة السياسية و التشريعية والنقص في البنى التحتية والفساد.
والنقص في المهارات و الكفاءات و ديمومة عملها.
الفرص (Opportunities):
في إعادة الإعمار. والأسواق الجديدة و أهمية الموقع الجغرافي المتميز. و الموارد الطبيعية و أهمية استثمارها بالشكل الأمثل.
الإصلاحات الاقتصادية من أجل خلق بيئة أكثر ملاءمة للشركات.
التهديدات (Threats):
استمرار الصراع.
العقوبات الدولية مما يحد من قدرة الشركات على العمل.
المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية
التغيرات المناخية
بشكل عام، تتوفر للشركات المساهمة في سوريا فرص كبيرة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ومع ذلك، هناك أيضاً عدد من التحديات التي يجب التغلب عليها.
تحليل SWOT للاستثمار الشخصي في سوق الأوراق المالية:
نقاط القوة (Strengths):
الإمكانية العالية للعائد: يوفر سوق الأوراق المالية إمكانية تحقيق عائدات مرتفعة على الاستثمارات على المدى الطويل.
التنوع: يوفر السوق مجموعة واسعة من الأصول، مما يسمح للمستثمرين بتنويع محافظهم وتقليل المخاطر.
السهولة: يمكن بيع وشراء الأسهم بسهولة في أي وقت، مما يوفر للمستثمرين المرونة في الوصول إلى أموالهم.
الحماية من التضخم: يمكن أن تساعد الاستثمارات في الأسهم على حماية المستثمرين من التضخم، حيث تميل أسعار الأسهم إلى الارتفاع مع مرور الوقت.
نقاط الضعف (Weaknesses):
التقلبات: يمكن أن يكون سوق الأوراق المالية متقلباً للغاية، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة على الاستثمارات.
المخاطر: الاستثمار في سوق الأوراق المالية ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك خطر فقدان المال.
الحاجة إلى المعرفة: يتطلب الاستثمار في سوق الأوراق المالية معرفة وفهماً للسوق، مما قد يكون صعباً على المستثمرين المبتدئين.
التكاليف: هناك تكاليف مرتبطة بالاستثمار في سوق الأوراق المالية، مثل رسوم التداول ورسوم إدارة الصناديق.
الفرص (Opportunities):
النمو الاقتصادي: يمكن أن يؤدي النمو الاقتصادي إلى زيادة أسعار الأسهم، مما قد يؤدي إلى زيادة عائدات المستثمرين.
التطورات التكنولوجية: يمكن أن تساعد التطورات التكنولوجية في تحسين كفاءة سوق الأوراق المالية وجعل الاستثمار أكثر سهولة للمستثمرين.
العولمة: يمكن أن توفر العولمة للمستثمرين فرصًا للاستثمار في شركات حول العالم.
المنتجات الاستثمارية الجديدة: يتم تطوير منتجات استثمارية جديدة باستمرار، مما قد يوفر للمستثمرين طرقًا جديدة لتحقيق أهدافهم الاستثمارية.
التهديدات (Threats):
الركود الاقتصادي: يمكن أن يؤدي الركود الاقتصادي إلى انخفاض أسعار الأسهم، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة على الاستثمارات.
ارتفاع معدلات الفائدة: يمكن أن يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى جعل الاستثمار في الأسهم أقل جاذبية، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم.
التضخم: يمكن أن يؤدي التضخم إلى تآكل قيمة العائدات على الاستثمارات.
عدم الاستقرار السياسي: يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى زيادة المخاطر في سوق الأوراق المالية، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم.
بشكل عام، يُعد الاستثمار في سوق الأوراق المالية استثماراً محفوفاً بالمخاطر ولكنه قد يكون مجزياً أيضاً.
حيث أنه من المهم فهم المخاطر والمكافآت المرتبطة بالاستثمار في سوق الأوراق المالية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
الحاضر
تأثير الأزمة على الشركات المساهمة: واجهت الشركات المساهمة في سوريا تحديات كبيرة خلال الأزمة السورية، مما أدى و للأسف إلى تراجع دورها في الاقتصاد الوطني.
كما لم يتم إنشاء شركات مساهمة جديدة خلال فترة الأزمة.
بلغت القيمة السوقية لأكبــــــــــــر 5 شركات مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بتاريخ ( 1 / 7 / 2024 )
01 – بنك بركه BBSY – 2.19 تريليون ل س
02 – بنك قطر الوطني QNBS – 1.74 تريليون ل س
03 – أسمنت البادية ABC – 1.52 تريليون ل س
04 – سيرياتل SYTEL – 1.17 تريليون ل س
05 – بنك الشام CHB – 0.95 تريليون ل س
المستقبــــل
مستقبل الشركات المساهمة:
تعتمد عودة ازدهار الشركات المساهمة في سوريا على:
تحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
تحسين بيئة الاستثمار، و خلق فرص ربحية عالية.
شدة جذب الاستثمارات الأجنبية.
تُعدّ الشركات المساهمة ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني السوري، وعودتها إلى سابق عهدها ضروري لتحقيق التنمية المستدامة.
يتوجب الإشارة على
القانون رقم 11 لعام 2023 و الخاص بتحول الشركات إلى شركات مساهمة ( قبله المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 ) الخاص بالتحّول أو الاندماج للشركات من أجل أن تُصبح مساهمة، و الخاص بإعادة تقييم الأصول الثابته.
القانون هام جداً و هو رغبة مجتمع الأعمال، و رغبة أصحاب المدخرات البسيطة من أجل استثمارها بالشكل الأمثل و عدم ضياعها.
تمت إعادة صياغته و إقراره و لكنه على ما يبدو لم يأخذ بأسباب عدم تحول الشركات سابقاً، و من أجل نجاحه في تحويل شركات الأشخاص الى شركات مساهمة فهو يحتاج إلى تعديل منظومة العمل بالكامل، حيث أن التشابكات الحالية، لا تسمح بالشفافية الكاملة مع الدوائر المالية و التجارة الداخلية و التأمينات الاجتماعية و سواها.
إحدى ثغراته الحالية، هو عدم القدرة على إجراء إعادة تقييم لأكثر من مرة واحده، كما أنه لم يتطرق لموضوع تعديل قيم الملكية المعنوية، و تعديل قيم المخـــــــــزون ( السّلعي و مخزون الألات و مخزون قطع الإصلاح ….. ألخ.)
كما يتوجب الإشارة إلى أهمية
قانون الشركات رقم 3 لعام 2024، والذي يتضمن أحكاماً عصرية تدعم عمل الشركات المساهمة، و الذي يهدف إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المساهمة العمومية القابضة والشركات المشتركة، التي تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة في ملكية أو إدارة تلك الشركات.
التحديات التي تواجه الشركات المساهمة في سوريا حالياً
نقص التمويل: صعوبة الحصول على التمويل من البنوك أو المستثمرين.
الوضع الاقتصادي الصعب.
العقوبات الدولية.
البيروقراطية المعقدة: حيث تتطلب عملية تأسيس شركة مساهمة في سوريا العديد من الإجراءات الإدارية المعقّدة والمُكلفة.
الحصول على التراخيص اللازمة.
نقص المهارات: يفتقر أصحاب الأعمال و بعض رواد الأعمال السوريين إلى المهارات والخبرة اللازمة لإدارة شركات مساهمة ناجحة.
صعوبة العثور على موظفين ذوي خبرة.
نقص في برامج التدريب والتطوير.
يمكن للقطاع الخاص لعب دور مهم في تحفيز إنشاء شركات مساهمة في سوريا من خلال:
الاستثمار في الشركات الناشئة: يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص الاستثمار في الشركات الناشئة السورية، مما سيوفر لهم رأس المال اللازم للنمو.
تقديم الدعم الاستشاري: يمكن للشركات الكبيرة تقديم الدعم الاستشاري للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لمساعدتهم على تحسين أدائهم.
المشاركة في برامج المسؤولية الاجتماعية: يمكن للشركات الكبيرة المشاركة في برامج المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال السوريين.
من خلال العمل معًا، يمكن للحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني تحفيز إنشاء شركات مساهمة في سوريا، مما سيساهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري وخلق فرص عمل جديدة
كي نتجاوز هذه التحديات، يجب على الحكومة العمل على:
تحديد هوية الإقتصاد السوري
تحسين بيئة الاستثمار، و إعادة النظر بالكثير من التشريعات بناءً على الهوية الاقتصادية.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج متعددة.
تطوير البنية التحتية.
معالجة الفساد.
من خلال هذه الجهود، يمكن للشركات المساهمة في سوريا أن تلعب دوراً هاماً في إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
التوصيات
تسهيل عملية بيع و شراء الأسهم و تداولها بأبسط الإجراءات و أقلها كلفة.
دعم إنشاء شركات مساهمة، تساهم بالبنى التحتية و تطويرها، من طرق و جسور و طاقة و الكثير من الأمور الاستراتيجبة، و ذلك من خلال تسهيل تأسيس الشركات المساهمة و تأمين كل ما يلزم من أجل إنجاحها.
لقد أخذت الشركات المدرجة حالياً هذا الشكل القانوني نتيجة إلزام القانون وعليه لا بد من تشجيع تأسيس شركات مساهمة في القطاعات الصناعية و غيرها مثال الطاقة و الأدوية و المراكز الصحية …..
التركيز على مميزات الشركات مساهمة حيث أنها تتمتع بمعدلات ضريببة أقل من الشركات الأخرى، و حيث أن الوضوح و الشفافية أعلى.
إعادة النظر بشكل حقيقي بالأسباب التي لا تزال تُعيق تحوّل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة.
تسهيل عملية بيع وشراء الأسهم وتبسيط الإجراءات بالنسبة للمستثمر السوري غير المقيم، حيث أنه يعامل معاملة المستثمر الأجنبي، حيث يُطلب منه تسديد المبلغ بالقطع الأجنبي.
سابقاَ كان هذا الإجراء إيجابي عند بداية تأسيس الشركات، أما حالياً فهو عائق امام المستثمر السوري غير المقيم وخاصة في حال الرغبة بزيادة راس مال الشركات القائمة الحالية أو المراد تاسيسها.
لا بد من زيادة الوعي والمعرفة بأهمية هذه الشركات ودورها الهام بالمرحلة الحالية و خاصة مع صدور القانون رقم ٤٠ والزام الشركات الزراعية بزيادة راس مالها الى ٥٠ مليار .
إن تشجيع والزام تأسيس شركات مساهمة، سوف يتيح إمكانية خلق أدوات استثمارية وتمويلية جديدة أمام الجهات الراغبة بالحصول على مصادر تمويل وأمام صغار المستثمرين ومنها على سبيل المثال الصناديق الاستثمارية وبرامج الاستثمار الجماعي وغيرها من الأدوات المنتشرة والمستخدمة حاليا في الدول الأخرى ولاسيما دول الخليج
زيادة التعريف بالحوكمة للشركات الحالية ( العائلية و سواها ) و رفع كفاءتها و تطوير أعمالها من خلال الغُرف و النقابات و سواها.
رفع كفاءة التحليل المالي و المحللين الماليين و خلق كيان خاص لهم من أجل تقديم المشورة من خلال تقييم الواقع و النتائج و إبداء الرأي بمستقبل الشركات المساهمة ( مؤشرات علمية عملية ) ، و خاصة باجتماعات الهيئات العامة.
إدخال ثقافة الشركات المساهمة و شراء الأسهم و الإدخار أو الإستثمار بها، في المناهج المدرسية.
أخيراً و ليس أخراً، نعود و نكرر على أهمية تناغم التشريعات بين بعضها البعض.
كما ان مدخلات صحيحة تؤدي إلى مخرجات صحيحة ضمن خط سير عمل واضح المعالم قابل للتطبيق موافق عليه من قبل كافة عناصر العملية التجارية و الصناعية و السياحية و الزراعية و جميع قطاعات الأعمال وأهمية تحديد هوية الاقتصاد السوري و أن يكون اقتصاد حر مع بعض التدخل. وأهمية تعديل قانون 8 حماية المستهلك بخصوص ممارسة الأعمال و التسعير و هوامش الربحية.
