وزير الزراعة المهندس قطنا يؤكد ان الحكومة مستمرة بدعم القطاع الزراعي و المهم إعادة هيكلة الدعم ووضع أساليب جديدة تتلاءم مع المرحلة القادمة
سوا نيوز : وفاء فرج##
عقدت وزارة الزراعة اليوم ندوة حوارية ثانية في المركز الثقافي في محافظة حمص لمناقشة سياسة الدعم الزراعي الحالية وأساليبها وآلياتها وتطويرها على المستوى الوطني والمستوى المحلي.
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أكد أن الحكومة مستمرة بدعم القطاع الزراعي ولكن من المهم إعادة هيكلة هذا الدعم ووضع أساليب جديدة تتلاءم مع المرحلة القادمة بهدف ايصال الدعم المقدم بطرق صحيحة ويلمس نتائجه الفلاحين لتحقيق الاستقرار لهم وتطوير الإنتاج الزراعي، لافتاً إلى التشاركية والتكامل بين كافة القطاعات، وتعزيز الاستثمار في الزراعة وخاصة في مجال المكننة الزراعية الحديثة التي تعد أساس تطوير الزراعة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتبع سياسة عامة للدعم الزراعي يشمل كافة المحافظات بنفس السوية، ومن الضروري إعادة النظر بهذه السياسة ورسم مسار جديد لها مع مع الابقاء على دعم محاصيل الأمن الغذائي لجهة مستلزمات الإنتاج والمنتج النهائي ومراعاة خصوصية كل محافظة وما تشتهر به من المحاصيل وفق أهداف محددة وذات جدوى اقتصادية، وهذا هو الهدف من هذه الجلسات الحوارية لطرح الأفكار والرؤى في هذا المجال والوصول إلى مقترحات تخدم الإنتاج في كل محافظة، مبيناً هذه الندوة هي نواة لحوارات يجب أن تقام في المحافظة على مدى عشرة أيام وتحديد المقترحات ورفعها للوزارة.
أوضح الوزير أن محافظة حمص تتميز بتنوع كبير بالإنتاج الزراعي النباتي والحيواني ومن المهم وضع خارطة لأهم المحاصيل والنشاطات الزراعية فيها والتي تحتاج للدعم واعتماد خطة واضحة لذلك، والاستناد إلى مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي، مؤكداً على أهمية الرقم الاحصائي الدقيق وتصحيح البيانات لايصال الدعم إلى مستحقيه.
أكد محافظ حمص المهندس نمير مخلوف على أهمية هذه الندوات الحوارية التفاعلية التي تنفذها الوزارة على مستوى المحافظات من خلال طرح الآراء والأفكار والمقترحات والمشاركة الفاعلة للوصول إلى تحديد آليات جديدة الدعم الزراعي بما يحقق النهوض بالإنتاج الزراعي وتطويره واستقرار المزارعين من خلال رسم خطط واضحة خلال المرحلة القادمة.
واستعرض مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية المهندس رائد حمزة المسارات الرئيسية في منظومة الدعم وأهداف الدعم لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل المزارعين وتنمية الريف واستدامة الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدام مدخلات الإنتاج والتكامل مع قطاع الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية وتوفير البيئة التنظيمية المحفزة للاستثمار الزراعي وإدارة الموارد الطبيعية وترشيد استخدام مياه الري الزراعي.
حضر الندوة معاون الوزير الدكتور رامي العلي وعدد من أعضاء مجلس الشعب بالمحافظة، ومن وزارة الزراعة مديري الاقتصاد الزراعي والإنتاج النباتي والحيواني والاراضي والمياه وصندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري، ومدير زراعة حمص المهندس عبد الهادي الدرويش ورئيس اتحاد الفلاحين بالمحافظة ورئيس غرفة زراعة حمص ورئيس غرفة صناعة حمص والمعنيين في المحافظة.
