خلال الورشةالحوارية عنواملاك الدولة : المهندس قطنا يؤكد ان أملاك الدولة قوة للدولة يجب أن يكون لها صيغة استثمارية بحيث يتم استثمار الأراضي وإدارتها بعيداً عن التمليك والاستثمار المفرط لها
سوانيوز : وفاء فرج
تركزت الورسة الحوارية التي اقامتها وزارة الزراعة اليوم في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق على مناقشة المعطيات والبيئة التنظيمية التي تُدار في ظلها أملاك الدولة الخاصة، والصعوبات والتحديات التي تواجه الإدارة الكفوءة والاستثمار الفعال لها، ومناقشة الحلول الممكنة لتعزيز نقاط القوة والاستفادة من الفرص وتجاوز نقاط الضعف ومعالجة التحديات، تقيم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اليوم ورشة عمل حوارية حول إدارة أملاك الدولة الخاصة في قاعة رضا سعيد في جامعة دمشق.
واكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا على أن أملاك الدولة قوة للدولة يجب أن يكون لها صيغة استثمارية بحيث يتم استثمار الأراضي وإدارتها بعيداً عن التمليك والاستثمار المفرط لها، بل المحافظة عليها وتأطيرها وفق خطة واضحة تضعها الحكومة، لافتاً إلى أن هذه الورشة خطوة مهمة للتحاور مع كافة الجهات المعنية بأملاك الدولة والتحول نحو تعزيز الجانب الاقتصادي في استثمارها للوصول إلى إدارة سليمة لكل مواردنا.
واوضح المهندس قطنا ان ملكية الدولة لأملاكها الخاصة وسيلة لتحقيق وظيفة مالية واقتصادية واجتماعية واسعة النطاق وفي مختلف القطاعات وذلك من خلال ادارة هذه الاملاك بما يحقبالريعية والعائدية المالية المجزية التي تعود للخزينة العامة للدولة وتزيد من امكانياتها لأداء دورها وتحقيق أهدافها وسياساتها العامة والقطاعية في مختلف المجالات ، من خلال دعم وتنفيذ الانشطةوالمشروعات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والتي تعكس بدورها ايجابا على الاقتصاد الوطني عموما .

وتهدف الورشة إلى تمكين الهيئة العامة لإدارة أملاك الدولة المحدثة بموجب القانون 43 لعام 2023 من تنظيم إدارة وحماية واستثمار أملاك الدولة على وجهٍ فعال يؤدي إلى دور جديد لهذه الأملاك في دعم الاقتصاد الوطني، ورسم السياسات والبرامج التي يمكن تطبيقها لتحقيق ذلك.
وحضر الورشة عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس المكتب الاقتصادي الدكتور محمود زنبوعة ووزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية والتنمية الإدارية والأشغال العامة والإسكان ووزير الدولة لشؤون الاستثمار ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وعدد من معاوني الوزراء وأعضاء مجلس الشعب وممثلي الاتحاد العام للفلاحين.
يتبع للخبر بقية


