وزير الصناعة الدكتور الجوخدار مشروع دمج مؤسستي الغذائية والسكر بهدف تحقيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري

سوا نيوز : وفاء فرج


قال وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار في تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الجلسة عرض ومناقشة مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية من خلال دمج المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات والمعامل التابعة لها مع المؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها، وسيكون مقر الشركة مدينة حماه و يتبع لها أربعة فروع وهي فرع المنطقة الجنوبية والوسطى والساحلية والشمالية.
وأشار الوزير جوخدار أنه تمت مناقشة أهداف الشركة المتمثلة بالتوسع بالصناعات الزراعية الغذائية وتأمين الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وبين أن هذا المشروع يأتي في سبيل تحقيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري والذي يسهم في ترشيق البنية الإدارية و تقليل المستويات الإدارية ومستويات الإشراف.
وكان قد ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي المتعلق بإحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية من خلال دمج المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، والتوسع في مجال المنتجات الغذائية المصنعة وفق أولويات الإنتاج الزراعي وتعزيز التدخل الإيجابي في السوق المحلية والاستثمار الأفضل للموارد المتاحة ورفع جودة المنتجات وخلق فرص نمو جديدة.

آخر الأخبار
غرفة صناعة دمشق وريفها تناقش التسويق الدولي للمنتجات الوطنية ومعرض "سيريكس" الأردن الدورة الحادية والعشرين للمعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف : نافذة على تطور قط... زيارة ميدانية لسوق الهال بريف دمشق: آفاق التطوير وإنشاء سوق جديد اختتام الدورة الثامنة عشرة من معرض سوريا هاي تك: نافذة على مستقبل التكنولوجيا السورية بحصاد عدد كبير... لجنة سيدات الأعمال الصناعيات تدعم جمعية الوئام للنساء الكفيفات غرفة صناعة دمشق وريفها تناقش دعم القطاع الصناعي مع رئاسة الجمهورية توقيع اتفاقية معرض المنتجات السورية "سيريكس" في عمان لتعزيز الصادرات الوطنية اجتماع مشترك للجنتي المواد الغذائية والاستيراد والتصدير في غرفة تجارة دمشق لبحث التحديات المشتركة خطة جديدة لسيدات أعمال دمشق.. لربط الخريجين بسوق العمل وتعزيز الوعي المهني، وتوسيع الشراكات مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم القطاع التجاري