تجار واقتصاديو حلب يرفعون برقية شكر وعرفان للسيد الرئيس بشار الأسد لصدور المرسومين 5/6لعام 2024 خلال ندوة تعريفية لشرح المرسومين أقامتها غرفة تجارة حلب اليوم.
سوا نيوز : وفاء فرج
رفع تجار واقتصاديو حلب برقية شكر وعرفان للسيد الرئيس بشار الأسد لصدور المرسومين الهامين 5و 6 لعام 2024 خلال ندوة تعريفية أقامتها اليوم غرفة تجارة حلب في مقرها لشرح آلية تطبيق المرسومين الخاصين” بالتعامل بغير الليرة السورية والحوالات الخارجية “
بحضور مدير الشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي الدكتور “مجدي أبو فخر”، والأستاذ القاضي “أحمد صابوني” قاضي التحقيق الأول المالي والاقتصادي، والأستاذ” نوبار قالوسيان” مدير المصرف المركزي فرع حلب.
عضو مجلس الشعب رئيس غرفة تجارة حلب “عامر حموي” بيّن الهدف من الندوة المتضمن الإجابة على كل التساؤلات والاستفسارات بما يخص المرسومين وشرح تفاصيل بنودهما بما يخدم مصلحة عمل الاقتصاديين والتجار ويساعدهم بإزالة أي غموض يعيق التطبيق المثالي للمرسومين وأوضح حموي أن المرسومين حددا الحقوق والواجبات للتجار والاقتصاديين وآلية العمل وشروطها.
وأكّد” حموي” على ضرورة لجم المضاربين على الليرة السورية معتبراً أنه لا مستفيد من المضاربة وأن المضاربة لا تحقق أي مصلحة وتضر بالاقتصاد الوطني الذي ينعكس على الحياة الاجتماعية بشكل سلبي ومشيراً إلى أهمية دعم استقرار الليرة السورية وانعكاس استقرارها على استقرار العملية الاقتصادية بكل أركانها مُعبراً عن ارتياح الشارع الاقتصادي الكبير لهذين المرسومين الهامين.
الدكتور “مجدي أبو فخر ” مدير الشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي ردّ على كافة التساؤلات والتفاصيل المطروحة وقال إن جرم التعامل بغير الليرة السورية موجود منذ عام 2013، ولكن التعديلات طرأت على طريقة الملاحقة وتشديد العقوبة، مؤكداً أن المرسوم جاء ليحمي التاجر من المضارب الذي لايكترث بالمواطن ولا بالتاجر، وأضاف “أبو فخر “أن المرسوم قسّم الجرم إلى ثلاث شرائح : واحدة جنحوية الوصف وشريحتان تعدان جنائية الوصف، أما بخصوص العقوبة قال أبو فخر: وجدنا أن الإيلام المالي هو الأجدر، حيث أن التسوية القضائية تسقط دعوى الحق العام وبالتالي لا يتم تسجيل هذه العقوبة بعد سقوطها لدى السجل العدلي .
وأضاف ” أبو فخر ” أن التعامل بغير الليرة يشكل جرم يعاقب عليه يتحقق بتسديد قيم السلع والخدمات أو عرضها بغير الليرة السورية أما حيازة القطع الأجنبية والمعادن الثمينة لا يعد جرماً بنص القانون.
قاضي التحقيق الأول المالي والاقتصادي الأستاذ ” أحمد صابوني ” قدّم شرحاً قانونياً عن كافة البنود الخاصة بالمرسومين /6/5/ وقال إن التسوية المالية تكون قبل صدور الحكم المبرم بالمبلغ المتعامل به أما في حالة المصالحة بعد الحكم المبرم تكون ضعفي المبلغ والغرامة، موضحاً أن الصرافة والحوالات الخارجية لا يوجد فيها إخلاء سبيل وفق الضوابط، وفي نهاية مداخلته أجاب “صابوني “عن كافة التساؤلات من الإخوة التجار واستمع لكافة المقترحات المطروحة.
واختتم رئيس وأعضاء غرفة تجارة حلب والحاضرين الندوة برفع برقية شكر وعرفان لسيد الوطن الدكتور بشار الأسد لصدور المرسومين الهامين لخدمة وتطوير الاقتصاد الوطني.
وتم خلال الجلسة الإجابة على كل التساؤلات كتوثيق التكاليف غير معدة للاطلاع بين التاجر والزبائن وآلية التسوية المالية للأشخاص المتواجدين خارج البلاد عن طريق الوكيل القانوني، وشرح آلية دفع البدل والجوازات بالقطع الأجنبي، كما اقترح حموي فتح كوات مرخصة من قبل البنك المركزي لتغطية حاجات الإخوة المواطنين من القطع الأجنبي بطرق قانونية مثلى وبشكل انسيابي وللحد من السوق الموازية.
حضر الجلسة عدد من أعضاء مجلس الشعب، العميد” محمد خالد الصالح ” رئيس فرع الأمن الجنائي في حلب، وعدد من المدراء وعدد من الإخوة المحاميين والمحاسبين القانونيين ومدراء بنوك خاصة وعامة، وأصحاب فعاليات تجارية واقتصادية وصناعية، ورؤساء جمعيات حرفية وخيرية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة حلب.
