أثر التشريعات على دور قطاع الاعمال ” في ندوة الثلاثاء الاقتصادية…. …. …. الحلاق : عدم وضوح التشريعات أو تضاربها تخلق قنوات عمل غير شرعية و غير منضبطة و أسعارها مرتفعه.

بواسطة محرر آخر تحديث يناير 10, 2024

سوا نيوز: وفاء فرج

تناول الباحث وعضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في ندوة الثلاثاء الاقتصادية أثر التشريعات على دور قطاع الأعمال وقال بداية لا بد لنا من التوافق على بعض التعريفات

” لأن المعرفة الخاطئة أخطر من عدم المعرفة “

سعر الصرف متعدد، بيد أن ما يهمنا في هذه الندّوة هو:

سعر تمويلي ( ما يتم الاستيراد بناءً عليه) و هناك عمولة تحويل تصل الى 10 %

و سعر السوق السوداء و الذي تسعى الإدارة المالية إلى تقريبه من السعر التمويلي.

و سعر الصرف الجمركي

2 / 2020	6 / 2020	4 / 2021	4 / 2022		5 / 2023	12 / 2023
706	1256	2512	2814	4000	6500	8585

السعر الاسترشادي الخاص بالاستيراد و التصدير ( الحد الأدنى أو الأقصى )

فرق الرسوم الجمركية ( رسم انفاق استهلاكي – محلية و محافظة – إعادة إعمار – صنوق جفاف – إعادة تأهيل – دعم و تنمية – محلية محافظات – رسم مرفأ – رسم وكالة … )

أهمية الفاتورة و الفوترة
زيادة التحوّط .. ماذا يعني ( مشكلة معرفة الكلفة الحقيقية )
الضريبة بالمبدأ العام : تتحقق على الربح بالتالي في حال الخسارة، تدوّر.

ارتفاع و انخفاض الأسعار أمر طبيعي جداً نتيجة الظروف المناخية و ارتفاع أسعار النفط و الأزمات …. ألخ، و لكن المشكلة تكون في خلق التوازن السعري

كلفة X سعر الصرف + النفقات و أعباء العمل الشرعية = سعر X نسبة ربح حسب الأعراف = سعر مبيع دون تحوط و دون و دون

توازن الأسعار يكون من خلال تشريعات غير معقّدة و ميسّرة و قابلة للتطبيق على الجميع دون استثناء

الربحية هي المحرك الأساسي للأستثمار و توفر المواد بأسعار متوزنة.

عندما يُصبح معدّل الفائدة الممنوح بالمصارف ( حوالي 14 % حالياً ) و هو أعلى من نسبة الربحية المُحققة أو المسموح بها, تتجه الأموال الى الإدّخار و عدم الإستثمار، بالتالي تجميد رؤوس الأموال و وقف عجلة الإنتاج و التجارة و التوظيف و ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
كي يستمر قطاع العمل و يستمر التوظيف، لا بد من وجود ربحية !!! و ذلك من خلال تخفيض و وضوح النفقات، إلغاء النفقات المستورة ( البراني و سواها … ) وضوح التشريعات و قنوات العمل.
المنافسة و الوفرة هما الحل من أجل تخفيض الأسعار.
عدم وضوح التشريعات أو تضاربها ( نصوص غير قابلة للتطبيق ، تقبل التأويل ) تخلق قنوات عمل غير شرعية و غير منضبطة و أسعارها مرتفعه.
قد يكون ما أوصلنا إلى هنا هو نظرية عند البعض ، ” خلينا نجرب و نشوف شو بيصير “

إن عدم توافق الدخل و متطلبات المعيشة هو أمر مُختلف عن سعر المادة ( التوازني المقبول ) و الذي أساسه منافسه مرتفعه و وفرة بالمادة

أكثر جملة متداولة، لا بد من مراقبة الأسواق وضبطها للتخفيف من الفوضى التي تعيشها، والحد من الاحتكار، ومراقبة المواد من المُنتج وحتى وصولها إلى المستهلك، لضمان عدم ارتفاع الأسعار في حال إقرار أي زيادة في الأجور.، بس ما حدا قال: هل الإرتفاع سبب أو نتيجة ؟؟؟؟

و من الجمل المتداولة أيضاً ، أكثر ما يجب العمل عليه هو تحفيز الإنتاج والصناعة بما يساعد على وجود إنتاج فائض من السلع وتصدير لرفد الخزينة بموارد جديدة.

وتحدث الحلاق عن تقييم الأثر التشريعي RIA Regulatory Impact Assessment فاوضح ان أي أمر له أكثر من منظور، و بالتالي ايجاد الحلول يأتي من خلال النظر بكافة الاتجاهات و إيجاد الحل الأمثل، و أن يكون التنفيذ بناء على توافق.

كما أن هناك معطيات و بيانات لا يعلمها إلا الفريق الحكومي، فهناك أيضاً منعكسات و مستشعرات أحداث لا يشعر بها إلاّ قطاع الأعمال.

مثال القروض

بقدر ما هي مشجعة لاقامة مشاريع حيوية و اقتصادية تعود بالربّحية للجميع، فهي تؤدي إلى زيادة فرص العمل، فهناك أيضاً قروض قد تؤدي إلى إضعاف الليرة السورية من خلال المضاربة عليها.

مثال الدعم

اختلاف وجهات النظر بموضوع الدعم، هناك من يراه أساسي و هناك من يرى أن أي مادة بسعرين هي باب من أبواب الفساد، فالدعم مطلوب و لكن آليات الدعم يجب أن تكون مختلفة.

مثال التصدير

بخاصة للمواد الغذائية، هل هو إيجابي أو سلبي

مثال السورية للتجارة

موضوع السورية للتجارة و ما يسمى بالتدخل الإيجابي، ( هل للدولة أن تكون تاجراً، أم لا ) هناك من يراه جيد جدا و هناك العكس.

بالمختصر، يجب أن تنعكس الإجراءات و القرارات و التعليمات و التشريعات على الواقع الاقتصادي إيجاباً، من خلال تحسين بيئة الاستثمار و زيادة الاستثمارات، وبالتالي زيادة فرص العمل و ارتفاع الكتلة النقدية المُعدّه للأنفاق و بالتالي ” تتوازن الأسعار مع الكلفة “.

أمّا أننا نرى تشريعات متزايدة و تضخّم في ارتفاع و انخفاض في الاستثمارات و انخفاض في التوظيف و ارتفاع في الأسعار، حينها يجب أن نقف و أن نعيد النظر في هذه التشريعات.

سر النجاح بعد وضع و تحديد الهدف هو العصف الذهني ( أهمية المشاورة مع أصحاب العلاقة و المنفذين لها و إمكانية تطبيق القرارات على أرض الواقع ) و يأتي من بعد العصف الذهني، إقرار الخطة، و أخيراً ” التقيم المحايد “

عندما تكون المُدخلات صحيحه نحصل على مخرجات سليمة.

قد يكون أهم سبب خلل في قطاع الأعمال هو الفاتورة الجمركية و التخليص الجمركي و متطلباته

و من ثم متطلبات وزارة التجارة الداخلية – بيان كلفة و تسعير لا يمت للواقع بصلة

و من ثم مطالب الدوائر المالية من خلال الربط الالكتروني و أسلوب احتساب الضريبة الخ

طبعاً بالتوازي مع قضية التمويل عبر المنصة و أسلوب الحصول على اجازات الاستيراد و من ثم اشتراكات التأمينات الاجتماعية … الخ.

أغلب محاولات الحكومة تجاه الاصلاح الإقتصادي هي إلزامية و ليست تشجيعية، و أبسط مثال هو تسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية … ألخ.

للتشريعات أثر كبيرعلى قطاع الأعمال، مختلف فهي لها أثر مالي و اقتصادي و اجتماعي و نفسي و صحي و ….

سأسعى في هذا اللقاء على التركيز على القوانين و التشريعات التي صدرت منذ فترة و التي أثرت بشكل أو أخر إيجاباً أو سلباً على قطاع الأعمال. و من ثم سأبين بعض الأثار و المنعكسات و من ثم هناك توصيات أو رؤى، أرجو أن أوفّق بعرضها.

بيد أنه بداية لا بد من توصيف واقع قطاع الأعمال و واقع الحكومة الإقتصادي.

داخلياً يعاني قطاع الأعمال :

من عدم تطبيق العلوم و نقص بالكفاءات العلمية بالوسط التجاري، و لكننا لا يمكن بأي شكل من الأشكال الاستهانة بالطاقات و الخبرات الحياتية – العملية.
من ضعف الإيمان بالتطوير، و لديه رغبة شديدة بالانكفاء على نفسه ، ” ثقافة الرفض “.
عدم قدرته على التطور و التطوير، نتيجة عدة عوامل جعلته يركض باتجاه حلحلة المشاكل و لم تعطيه الوقت الكافي للتطوير، نتيجةإرباكات العمل المتنوعة.
تعدد التشريعات و عدم استقرارها، و أهمها ضعف القطاع المصرفي مع الخارج.
عدم القدرة على فهم الحسابات و معرفة الوضع المالي ( وجود الكاش لا يعني ربحية و نقص الكاش لا يعني الخسارة ) ( و لكنه حكيم )
عدم وجود حوكمة.
الاستنزاف البطيء و المستمرّ و ضعف و تآكل رؤوس الأموال.
التّضخّم و عدم ثبات سعر الصرف، و انخفاض الدخل ( ضعف القوة الشرائية ) و بالتالي ضعف المبيعات. ( أمور مستجدة منذ عدة سنوات ).
و للأسف فإن نسبة ارتفاع التّضخّم هذه العام هي الأعلى مقارنة مع نسبة الارتفاع السنوي للأعوام السابقة، و أهمها ثلاثة،
– التّضخّم المستورد، الذي نجم عن ارتفاع الأسعار العالمية عموماً
– التّضخّم الناتج عن ارتفاع تكلفة وأسعار المنتجات لأسباب داخلية، ( ارتفاع الرسوم الجمركية و ملحقاتها، رفع سعر صرف الدولار الجمركي للمستوردات و ارتفاع الرسوم والضرائب على قطاع الأعمال، وارتفاع أسعار حوامل الطاقة و ارتفاع تكاليف وأسعار كافة مستلزمات ومدخلات وعناصر الإنتاج بما فيها الأجور والفوائد ).
– النوع الثالث، هو التّضخّم الناتج عن زيادة حجم الطلب مقابل العرض من السلع والخدمات المستوردة والمحلية، وهذا ما نعاني منه بصورة متصاعدة، ولكن ليس بسبب زيادة الطلب عن العرض، بل لأن كليهما انخفض وتقلّص إلا أن نسبة انخفاض وتقلص العرض هي أكبر من نسبة انخفاض وتقلص الطلب.
اقتصاد الظل ( الشرعي و الغير شرعي ) و أثره على الاقتصاد.

على الصعيد الحكومي العام:

شخصياً أرى أن هناك جهود كبيرة في سبيل تيسير الكثير من الأمور و لكن و للأسف كل جهة تعمل بدون أي تشاركية مع الجهات الأخرى، و كل جهة تسعى للحفاظ على مكتسباتها بغض النظر عن تعارض متطلباتها مع جهات أخرى، و هناك بعض الممارسات السلبية من قبل قطاع الأعمال أثّرت بشكل أو أخر على القرار الحكومي.

كلما تعقّدت التشريعات و ألّزمت أكثر مما أتاحت، كلما زاد الفساد و بالتالي أخرجت البعض من المنافسة، و قد يُعتبر هذا الأمر من أخطر مسببات الخلل و ارتفاع الأسعار.

نحن نعالج المشاكل ع ط العقوبة و لماذا لا نعالج أسباب الخلل بدلا من أن نعالج نتائجه

معالجة السبب تكون أجدى، لعدة أسباب أهمها العدالة و وجود تشريعات و قوانين قابلة للتطبيق

نسعى إلى حكومة الكترونية و تسديد الكتروني من أجل تخفيض العنصر البشري و تخفيض الهدر و رفع الكفاءة، و لكننا لم نوفّر حواسب بأسعار تشجيعية و لا ألغينا الرسوم الجمركية عليها، و فرضنا رسوم جمركية مرتفعة على الموبايلات !!!!

يُفترض بأي قرار أو قانون أن يؤدي إلى انسيابية اكثر للسلع، وفرة و تنافسية ، و من ثم استقرار و انخفاض بالأسعار و رفاهية للجميع.

إرتفاع قيم المخالفات ليس مؤشر صحي و التّباهي بالمخالفات، مثال تحقيق 6000 قضية جمركية بعام 2023 هو أمر سلبي و ليس إيجابي….

قانون الاستثمار بالمبدأ جيد جداً لحين إنشاء المشروع، و لكن من خلال تطبيق كافة التشريعات عليه يصبح غير قابل للعمل بشفافية.

وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية

هناك رغبة حكومية شديدة من أجل إنجاح برنامج ” إحلال بدائل المستوردات “

هل تم تحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي وتخفيف فاتورة الاستيراد و وقف استنزاف القطع الأجنبي ؟؟

هل استطعنا أن نؤمن كفاءة سعرية ؟

نحن نجد الكثير من المنتجات المحلية أغلى من المنتجات المستوردة، و لعل المثال الأبرز و الأحدث السيراميك و قدرته على المنافسة.

معضلة الإستيراد ع / ط الغير ( إختراع تسجيل عاملين على المستورد )

لقد نجحت وزارة الاقتصاد في تخفيض فاتورة الإستيراد و لكن الاحصاءات تقول أن النجاح النسبي، أدى إلى زيادة التهريب و انخفاض الصادرات بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج

الميزان التجاري السوري (الأرقام بملايين الدولارات)
	الصادرات	الواردات	الميزان التجاري
2010		18,000
2019	2,750	6,789	(4,039)
2020	2,495	5,701	(3,206)
2021	1,096	5,382	(4,286)
2022	612	4,325	(3,713)

هذا و قد انخفض رقم مستوردات عام 2023 إلى حوالي 3.000 مليون $

إن قرار منع إستيراد أي صنف لا يعني عدم وجوده بالأسواق ( خاصة تعدد الأصناف ) و إنما قد يعني إرتفاع سعره و إحتكار فئة معينة لبيع و توزيع هذا الصنف، و بالتالي

حرمان الخزينة من الرسوم الجمركية،
و أستهلاك مواد غير مراقبة صحياً، و تم نقلها بظروف غير آمنة.
كما يؤدي إلى زيادة هجرة الكثير من الموارد المالية و الفكرية.
تراجع جودة المنتج الوطني و ارتفاع سعره نتيجة ضعف المنافسة من البضائع المستوردة

حجم التهريب $ ( رأي شخصي)	سعر الصرف الجمركي	وسطي الجمرك مع الاضافات	وسطي الجمرك مع الاضافات
10 مليار $	8585 ل.س.	18 ألف مليار ل. س.	1.25 مليار $

تقديري الشخصي فوات رسوم جمركية ما يقارب 1.25 مليار $ عدا عن الضرائب اللاحقة و سواها.

من الناحية المصرفية

ما زالت الثقافة المتداولة لا ترغب بالشيكات و تبتعد عن التحويلات المصرفية لأسباب متعددة، أهمها

عدم الرغبة بالانكشاف أمام الدوائر المالية.

عجز النظام المصرفي لغايته عن تشجيع المتعاملين مع المصارف.

وُجدت تشريعات مُلزمة غير مُستحبّة، ( مثال، قرار تقييد حرية سحب و نقل الأموال، قرارات إيداع عند البيع، و قرار الكشف عن مصدر تمويل المستوردات و قرار تعهد التصدير و غيرها ).

عدم قدرة أصحاب الأموال بالتصرف بسيولتهم حسب رغبتهم.

ضعف النُظم الألكترونية و ضعف ثقافتها.

من ناحية وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك

لا بد لنا من الوقوف على أهم قانونين أثّروا على قطاع الأعمال

المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 و الخاص بحماية المستهلك

حيث و للأسف أوجد الكثير من القيود و المعوّقات على العمل، بحيث لا يمكن أن تكون مطبّقة بأي طريقة، و أوجد عقوبة السجن للكثير من المخالفات التي لا تستدعي السجن.

منذ صدوره و هناك اجتماعات مكثفة و لقاءات بخصوصه، و منذ أكثر من سنة اجتمعت عدة لجان و تم ارسال عدة مذكرات و تم الإقرار بوجود معوقات و أمور يتوجب تعديلها و ما زلنا ننتظر.

القانون رقم 8 لعام 2020 الخاص بتنظيم الغرف التجارية و اتحادها،

ألزم القانون تسجيل عمال بالتأمينات الاجتماعية لكل من يتوجب عليه الحصول على سجل تجاري،

و هو ما تم رفضه من قبل المجتمع التجاري بالكامل و أعاق التسجيل بالغّرف التجارية، و أدّى إلى الكثير من التجاوزات.

كما صدر القانون رقم 11 لعام 2023 و الخاص بتحول الشركات إلى شركات مساهمة ( قبله المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 ) الخاص بالتحّول أو الاندماج للشركات من أجل أن تُصبح مساهمة، و الخاص بإعادة تقييم الأصول الثابته.

القانون هام جداً و هو رغبة مجتمع الأعمال، و رغبة أصحاب المدخرات البسيطة من أجل استثمارها بالشكل الأمثل و عدم ضياعها.

تمت إعادة صياغته و إقراره و لكنه على ما يبدو لم يأخذ بأسباب عدم تحول الشركات سابقاً، و من أجل نجاحه في تحويل شركات الأشخاص الى شركات مساهمة فهو يحتاج إلى تعديل منظومة العمل بالكامل، حيث أن التشابكات الحالية، لا تسمح بالشفافية الكاملة مع الدوائر المالية و التجارة الداخلية و التأمينات الاجتماعية و سواها.

إحدى ثغراته الحالية، هو عدم القدرة على إجراء إعادة تقييم لأكثر من مرة واحده ، كما أنه لم يتطرق لموضوع تعديل قيم الملكية المعنوية، و تعديل قيم المخزون ( السلعي و مخزون الألات و مخزون قطع الأصلاح ….. ألخ.)

عودة على قانون حماية المستهلك

إن وجود عقوبة السجن ضمن أي قانون للأمور البسيطة الاعتيادية، تُعتبر معيقة للأستثمار و مُعيقة لانخفاض الأسعار.
إن الإلزام بتقديم بيانات تكلفة هو إجراء يحد من التنافسية و توفر المواد.
لا يمكن للتسعير أن يكون متماثل في أي حالة من الحالات بسبب اختلاف الموقع الجغرافي لمنافذ البيع و بسبب التكاليف المختلفة التي يتحملها أي منفذ عن أخر و لأسباب كثيرة، حيث يبقى اعلان السعر هو أساس الشراء.
إن تثبيت هوامش ربحية محددة لا يمكن تطبيقها باي شكل من الأشكال، و وجود جهات مالية لا تعترف بهذه النسب بسبب عدم وجود قناعة لديها بصحة التكاليف المُقدمة ( و هي مُحقّة ) يؤدي إلى خلل كبير في التطبيق و يجعل الصناعي و التاجر امام معضلة حقيقة ” مرسوم 8 يؤدي به للسجن، و دوائر مالية تغرّمه بالكثير “.
كيف لنا أن نضع هوامش ربحية أقل من فوائد المال ع ط المصارف ؟؟؟

مثال

إجازة استيراد $	قيمتها بالسوري	سلفة ضريبة دخلها	يحق لنا ربح 4 %	الفرق المتبقي
100.000	1.400.000.000	40.000.000	65.000.000	25 مليون

مصاريف عمل أي مؤسسة أو شركة لا يمكن أن تنخفض عن 5 مليون شهرياً = 60 مليون سنوياً، و بالتالي الخسارة المحقّقة هي …..

موضوع إلزام مستوردي المواد الغذائية بتسليم 15 % من مستورداتهم، للمؤسسة السورية للتجارة، و ما ينجم عنه من خلل لدى المستورد و في التوزيع.

دعم المشاريع الصغيرة

ننادي بدعم المشاريع الصغيرة و المتناهية الصغر و لكننا ما زلنا عاجزين عن دعمها بالشكل الأمثل و ندفعها للعمل بالظل، حيث أن مأسسة عملها يستلزم سجل التجاري و السجل يحتاج إلى تسجيل عمال و تشبيك مع المالية و …..

من الناحية المالية ( الضرائب )

صدر المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023، و أجرى بعض التعديلات على قانون ضريبة الدخل رقم 24 / 2003

عدّل الحد الأدنى المُعفى من ضريبة الرواتب و الأجور من 50 ألف إلى 185.940 ل س

و عدّل النسب بحيث أصبحت أعلى شريحة 15 % تبدأ من راتب 1.1 مليون ليرة

( مثال راتب 1.1 مليون يدفع 85.700 ل .س )

و بالتالي راتب 1.1 مليون يدفع 85.700 ل. س و 77.000 ل س = 162.700 ل. س

و بالتالي صافي الراتب 937.300 ل. س

و يتحمل صاحب العمل 187.000 ل. س تأمينات عن العامل

و بالتالي أصبحت كلفة العامل على رب العمل 1.287.000 ل.س و أجره المقبوض 937.300 ل.س.

كما تم تعديل الحد الأدنى المُعفى من الضريبة على الدخل لأصحاب الأعمال من مبلغ 50 ألف إلى 3 مليون سنوياً ( اي بمعدّل 250 ألف شهرياً ).

تم تعديل النسب و الشرائح بحيث أصبحت أعلى شريحة 500 مليون و ما فوق تخضع ل 25 % ضريبة. ( بالطبع يضاف 10 % إدارة محلية و 10 % إعادة إعمار )

مثال ربح 400 مليون ضريبته 104 مليون + 10.4 + 10.4 يصبح حوالي 125 مليون ل س

هناك من يرى أن تخفيض المعدّلات الضريبية هو المشكلة الأكبر بيد أن العائق الأكبر مع الدوائر المالية هوالأليات المعمول بها من خلال دراسة تكاليف المكلف، بالأضافة إلى أمور أخرى.

حيث يتم رفض أكثر من 98 % من البيانات الضريبية و تعديل رقم عملها، بحجة عدم الوثوقية أو أي أمر أخرفهذا يعني، إمّا

تشريعات متشابكة أو خاطئة بحيث لا يستطيع أحد على العمل بها.
أو خلل في إدارة التشريعات و تنظيم عملها أو خلل في الأليات المعمول بها.
أو أن كامل مجتمع الأعمال غير مستقيم.

يتوجب أن نتعامل مع جذور المشكلة.

بالطبع لا يمكن لوم الإدارة الضريبية على كل السلبيات حيث أن العديد من أصحاب الأعمال هم من أساؤوا أيضاً و شجّعو على الفساد.

للأسف تبقى العلاقة التاريخية المتوترة و انعدام الثقة هما العنصران الأساسيان،

مثال قديماً نسبة ضريبة الربح تصل إلى 93 % !!!

ما زالت الدوائر المالية، تبحث عن ما ترى أنه حق لها، و تسعى لمخالفة المُكلّف بدلاً من الضغط على الوزارات الأخرى كي تكون تشريعاتها منسجمة مع متطلبات التكليف الضريبي.

كما أصدرت وزارة المالية حديثاً، القرار رقم 13287/ ص.ه لعام 2023 الذي تضمن تحديد لنسب الأرباح الصافية للفعاليات والأنشطة التجارية وغيرها الخاضعة للضريبة على الدخل فئة مكلفي الدخل المقطوع.

مثال بسيط، في هذا الإطار، ربحية فعالية بيع مفرق هي 8 % عن صافي الأرباح، بينما قرارات وزارة التجارة الداخلية لا تسمح بالربح لأكثر من 8 % لبائع المفرق ( أين المصاريف و الأعباء و النفقات )

للإيضاح فقد تبلغ مصاريف أي عمل تجاري بين 10 و 25 % بحسب ملكية العقار أو عدم ملكيته و حجم مبيعاته و سواها من رواتب و محروقات و تلف و هدر و …. و بالتالي كيف لنا أن نطبّق نسبة ربح 8 % على صافي الربح.

في موضوع الربط الالكتروني

أحد أهم أسباب الربط هو عدم وضوح نتائج العمل في قطاع الأعمال، و افتقار الدوائر المالية لكثير من المعلومات حول ممارسي المهن المختلفة.

و بالتالي الهدف المرجو هو أرقام عمل تعكس الواقع تجاه الدوائر المالية.

طالما في ربط الكتروني، فهذا الأمر يعني حُكماً إمّا تجاوزات أو حتمية إلغاء التسعير !!! ( تضارب واضح )

هناك عدة استفسارات من قبل قطاع الأعمال التجاري و الصناعي، حول التطبيق، و أهمها:

موضوع هوامش الربحية ( الخاصة بوزارة التجارة الداخلية )، الخاصة بالتسعير وفقاّ لبيانات و فواتير الشراء و التي لا تعكس الواقع الحقيقي، و عقوبتها السجن و الغرامة !!!!

موضوع توثيق مشتريات المحروقات بسعر مرتفع عن السعر الحقيقي، و بالتالي المتاجرة بالمواد المدعومة و بالتالي … السجن بناء على قانون حماية المستهلك لعام 2021

موضوع السعر الاسترشادي، و ما نعانية في فواتير الإستيراد من تباين بأسعار الجمارك الاسترشادية من حيث الفاتورة ( مخفّض – حقيقي – مرتفع ).

ضريبياً – موضوع فروقات تسجيل رواتب الموظفين، حيث أن الكثير من الرواتب لا تعكس الواقع الحقيقي لعدة أسباب أهمها ارتفاع ضريبة الرواتب و الأجور ( حصة العامل )

تأمينياً – موضوع فروقات تسجيل رواتب الموظفين، حيث أن الكثير من الرواتب لا تعكس الواقع الحقيقي لعدة أسباب أهمها ارتفاع نسبة التأمينات التي تبلغ 24 % من الراتب.

لا شك بأن لكل أمر منعكس إيجابي و سلبي:

إن مُنعكس تطبيق نظام الفوترة كما هو المطلوب حالياً من النهاية و ليس من البداية سيؤدي حُكماً إلى خلل كبير

حيث سيؤدي حُكماً إلى تراجع حجم الاستيرادات و حجم الإنتاج و حجم التوظيف.
و بالتالي انخفاض الإيرادات المُتوقّعة ( للمالية ).
و بالتالي ارتفاع أسعار شديد جداً بسبب ضعف الوفرة و انعدام التنافسية.
و بالتالي سيؤدي حُكماً إلى زيادة التهريب.

من ناحية التهريب

التهريب: هل هو سبب أو نتيجة ؟؟؟

هل زادت الغرامات أو نقصت ؟؟ 6000 قضية جمركية بعام 2023، ارتفاع هذا الرقم هل هو ايجابي أو سلبي ؟

من ناحية حوامل الطاقة

صدرت عدة قرارات برفع أسعار الطاقة المختلفة خلال العام 2023، مما أثر على ارتفاع الأسعار بشكل كبير، بسبب ضعف توريد الكهرياء أيضاً

و للأسف تم فرض ضرائب أو رسوم إضافية على ألواح الطاقة مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير ومتزايد.

علماً بأن بعض الدول المجاورة ألغت كافة الرسوم الجمركية على مستلزمات الطاقة نظراً لأهميتها و انعكاساتها الإيجابية على كامل أمور الحياة الشخصية و الإنتاجية.

من النواحي التأمينية “ قانون العمل و التأمينات الاجتماعية “

ما زلنا نعمل بقانون العمل رقم 17 لعام 2010

نجاح قانون العمل يتوقف على ملاءمته لبيئة العمل بمجمله، بحيث يكون ملائم و متناسق مع باقي التشريعات الاقتصادية.

يجب أن يكون مُشجّعاً لصاحب العمل على تسجيل عماله به دون إلزامه بمسؤوليات كبيرة قد تُعجزه.

يجب أن يكون التسجيل و الانفكاك مرناً.

يجب أن يكون مشجّعاً و مرغّباً للعامل على التسجيل به من خلال الحصول على حقوقه أثناء العمل و خلال التقاعد، و بالتالي حصوله على راتب تقاعدي يتناسب بالقيمة أو الكتلة الشرائية لما قدم خلال سنين عمله. حيث يتوجب استثمار أموال التأمينات بالشكل الأمثل مما يتيح عند استردادها كراتب تقاعدي الحصول على راتب جيد.

أتمنى العمل على تخفيض النسب المعمول بها و التي تصل الى 24 % فهي نسب كبيرة جداً جداً ( 17 % حصة رب العمل و 7 % حصة العامل ) بحيث لا تتجاوز 12 % للطرفين كحد أقصى.

جرت العادة في القطاع الخاص بأن يقوم صاحب العمل بتسديد هذه التزامات و بالتالي أصبحت عبئاً كبيراً عليه، حيث لا يوجد أي عامل يقبل بتسديدها، و بالتالي لا بد من إعادة النظر بهذه القيم، و ايجاد علاقة تجعل العامل يرغب بتسديدها.

يجب اعادة النظر أيضاً بموضوع سقف الراتب، بحيث يتوجب أن يكون مفتوح.

من ناحية رفاهية الوقت

بالرغم من أننا لا نملك رفاهية الوقت، فإننا نسير بخطى بطيئة جداً لا تقدّر معاناة قطاع الأعمال و لا تسعى لزيادة فعاليته، و رفع كفاءته ..

مثال بسيط القانون 8 .. لم يتم تعديله علماً بأن الجميع يعلم مدى عدم انسجامه مع واقع العمل .

و المرسوم رقم 3 الخاص بالتعامل بغير الليرة السورية.

من ناحية الأمان الاقتصادي، و الثقة …..

كلمة السر لنجاح أي مشروع، الثقة بالمشروع و الأمان الاقتصادي

يعيش الاقتصاد السوري حالة من الضبابية في كثير من التشريعات، مما يتوجب أن نُحدث تدخلاً سريعاً من أجل المعالجة، و خلق توازن بين كافة الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي. و من أجل أن يتم التعديل، يلزم

الاعتراف بوجود الكثير من الخلل ( أهمها قد يكون استقرار التشريعات و وضوحها) – بالطبع ضعف الدخل هو هاجس و هو أساس
تغيير العقلية التي نعمل بها و النمطية الحالية.
الاستعانة بأهل الاختصاص و توحيد الرؤى و الأهداف.
تحديد البوصلة ، ماذا نرغب؟

إيرادات أكثر – توفر سلع – الحفاظ على المدخرات – توفر السلع بأرخص و أدنى الأسعار – القضاء على التهريب – القضاء على الفساد ما أمكن – تخفيف ما أمكن من اقتصاد الظل ….

من ناحية التراخيص الإدارية

تعدّد الجهات المانحة، نحن بحاجة الى نافذة واحدة

من ناحية الأسعار

ب 12 / 9 / 2023 قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة آلية تسعير المواد والسلع والتكاليف الحقيقية لها بهدف تحقيق التوازن في الأسواق ومنع الاحتكار وضبط عمل أسواق الهال وتحديد أسباب ارتفاع الأسعار وإيجاد الحلول المناسبة لها، على أن تُقدّم اللجنة تقارير دورية خلال مدة عملها المحددة بشهرين إلى مجلس الوزراء تتناول مدى انعكاس الإجراءات على توافر المواد ومختلف أنواع السلع بأسعار مناسبة.

وتضم اللجنة معاوني وزراء الإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والعدل والمالية والداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية.

أين هي المُخرجات و التوصيات و خاصة أن عملها حُدّد ب شهرين ؟؟؟

مقارنة بسيطة للأسعار مع دول الجوارـ تبّين لنا أن أسعار مدخلات الانتاج من مواد أولية و ما نستهلكه من منتجات مستوردة جاهزة للبيع يزيد عن 25 % عن دول الجوار.

من ناحية الأمان النفسي !!

ب 11 / 12 / 2021 تم تشكيل لجنة “دعم إعلامي تُعنى بتهيئة الرأي العام قبل صدور قرارات تتعلق بالحياة المعيشية للمواطنين.

هل إنعكست هذه التشريعات و القوانين بشكل عام على الأمان النفسي، و بالتالي على تطوير العمل بشكل عام ؟

أمّا من ناحية الأثر،

فنحن نعاني الأن من منتجات سعرها أعلى من الواقع.

ضعف الرغبة بالتطوير و الإستثمار و بالتالي نقص في التوظيف….. ألخ حيث أن قطاع الأعمال يعمل حالياً على مبدأ، خلينا نطوّل بالنا هالسنة ، و بالتالي منعكس خطير، بعدم التقدّم و التطوير و التوظيف و الإنتماء والإستقرار.

تحويل المدّخرات إلى الخارج و بالتالي نقص الكتلة النقدية المتوفرة بالأسواق و زيادة الضغط على القطع من أجل تحويله للخارج، و نقص واردات الخزينة.

هجرة الكفاءات و هجرة الأموال أو إدّخارها بدلاً من أستثمارها و تدويرها بالأقتصاد الحقيقي.

للهجرة الإقتصادية، تأثيرات سلبية متعددة.

تحصيلات الغرامات تؤدي إلى أضعاف رأس المال.

إستنزاف شديد للإقتصاد و ضعف رؤوس الأموال.

التوصيات ، مما نتمنى أن يُؤخذ بها

البداية من البداية و ليس من النهاية كما هو الأن حيث أن الإصلاح المتكامل من البداية الى النهاية يؤدّي إلى رسم سياسة اقتصادية واضحة المعالم، و حيث أن أي إصلاح جزئي هو مَضيعة للوقت.

نحن بحاجة إلى اصلاح كامل متكامل Package Full تشريعات متكاملة ( خارطة عمل واضحة ) تُبيّن الواجبات و تُعطي كل ذي حق حقه.

تشريعات مُتناغمة .. قواعد عمل مستقرة لا تقبل التأويل و التفسير و الإجتهاد و بمعايير قابلة للتطبيق.

تبسيط الإجراءات (كلمة بسيطة و لكنها بحث كبير)

تطبيق مبداء القطاع الخاص شريك حقيقي.

أهمية إتّباع قواعد السوق من حيث العرض و الطلب، حيث أن أي تعدّي أو تدّخل بأليات السوق تكون نتائجها سلبية على الأسعار.

رسوم جمركية مُعتدله ( تمنع التهريب بكل الاتجاهات – مُتقاربة مع دول الجوار )

أمانات جمركية مُنضبطة و هي ستؤدي إلى كلفة صحيحة ستؤدي حُكماً إلى مُخرجات صحيحة، و تطبيق لنظام الفوترة.

ضرورة تشجيع إعادة توظيف الأموال التي تم تجميدها في الأدراج أو في العقارات و تحويلها إلى مُدّخرات، و بالتالي أهمية تسريع دوران رأس المال، من أجل رفع كفاءته و زيادة الربحية.

بداية صحيحة … مُخرجات صحيحة … إيرادات حكومية أعلى .. فساد أقل .. انعدام أو توقف التهريب .. توظيف أعلى .. إنتاجية أكبر … مستهلك راض عن السعر قدر الأمكان … تخفيض الهدر و الاستنزاف.

هل الاجتماعات و اللقاءت مفيدة، ” نعم ” شريطة أن تكون محددة الزمن و تعطي توصيات قابلة للتطبيق و تُنفّذ فوراً و بالتالي تنعكس على الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطن.

يقال، تشريع سيء مع تطبيق جيد أفضل من تشريع جيد مع تطبيق سيء.

تعديل بند الإستيراد تهريبا و الذي ينص على سجن التاجر أو الصناعي و خاصة موضوع البيانات الحقيقية و التي تخص أعوام قبل 2016.

عدم كتابة أي ضبط تمويني أو مخالفة صحية، قبل توجيه إنذار لمرتين على الأقل.

ضرورة إلغاء أو تعديل المرسوم رقم 3 الخاص بالتعامل بغير الليرة السورية بحيث لا يكون عقبة في تأمين الاستثمارات اللازمة.

برأي الشخصي،

نحن بحاجة إلى ايجاد لجنة تُلغي كافة القوانين السابقة و تخرج بحل واحد و خارطة طريق تُناسب الجميع بحيث تحفظ حق الحكومة و الخزينة و تخفّف الهدر و تُعطي قطاع الأعمال الحافز و القدرة على العمل بشكل مريح و شفاف و تُحمّل كل طرف لمسؤولياته.

و يجب أن تضم اللجنة أعضاء من الحكومة ذو فكر مُنفتح، و خبراء اقتصاديين و أعضاء من الغُرف التجارية و الصناعية و أعضاء من قطاع الأعمال المحترفين و المخلصين و من ممارسي المهن، و ذلك من أجل إيجاد الحلول المُيسّرة للأعمال و الجالبة للإيرادات و المُخفّضة للهجرة ( المالية و الفكرية ) و القادرة على إعادة عجلة الدوران بالشكل الأمثل.

و أن لا يقتصر عمل اللجنة على المقترحات فقط، و إنما متابعة و تقييم و تطوير و تحمّل مسؤولية.

ختاماً و بالمختصر، قال الحلاق :ا ن مؤسسات كفوءة تعمل بإدارات نزيهة مع سياسات سليمة ستؤدي إلى كفاءة اقتصادية وعدالة اجتماعية.