الرئيس الاسد يصدر مرسوم تشريعي يقضي بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء

سوا نيوز :

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2024 القاضي بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء-عمران لتحل محل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها، المرتبطة بوزير الصناعة والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء المرتبطة بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتصبح المؤسستان شركة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ومقرها دمشق.

وتأتي هذه الخطوة لدمج الجانب الإنتاجي والجانب التسويقي للإسمنت ضمن شركة واحدة بما يضمن مرونة أعلى في العمل وانسيابية في تحقيق قدرة أعلى للدولة في قطاع الاسمنت، كما أن المرسوم حمل بنوداً تساعد الشركة الوليدة على أداء عملها بطريقة عصرية عبر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والاستعانة بالخبراء والاختصاصيين والمستشارين السوريين والعرب والأجانب أيضاً.

ويهدف إحداث الشركة إلى تحقيق ما يلي:

‌أ- تكامل النشاط وإدارة حلقة الإنتاج بدءاً من التنقيب وتأمين المواد الخام وإنتاج وتطوير صناعة الإسمنت ومواد البناء، وصولاً إلى تسويق وبيع المنتج النهائي.

‌ب- تأمين حاجة السوق من الإسمنت ومواد البناء بجودة عالية وأسعار مناسبة.

‌ج- تحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة وتوطينها بما يعزز الإنتاجية الإجمالية.

‌د- خلق فرص تنمية جديدة في صناعة الإسمنت ومواد البناء.

‌ه- تطوير صناعة إسمنت صديقة للبيئة.

وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (3)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

 حماة).

ج‌- فرع المنطقة الساحلية (اللاذقية – طرطوس).

د‌- فرع المنطقة الشمالية والشرقية (حلب – إدلب – الرقة – دير الزور – الحسكة).

المادة 13- تحدث بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة معامل ومراكز بيع وفق الحاجة ومتطلبات العمل، وتحدد أسماؤها ومهامها وصلاحياتها والفرع الذي تتبع له، ومقراتها.

الفصل السادس

رأس مال الشركة

المادة 14- أ- يحدد رأس مال الشركة وفروعها بمبلغ قدره (2000.000.000.000) ل.س ألفا مليار ليرة سورية فقط لا غير.

ب- تتكون عناصر رأس مال الشركة مما يلي:

  1. صافي قيمة الأصول التي تؤول إليها من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء وقيمة الاستثمارات الخاصة بها.
  2. أنصبة الدولة في رؤوس أموالها.
  3. الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها.

ج- تتكون موارد الشركة من:

  1. صافي أرباحها.
  2. الاحتياطات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة.
  3. القروض والتسهيلات الائتمانية.
  4. ما تخصصه الدولة من الاعتمادات.
  5. الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها.
  6. مبيعات الأصول الثابتة.

المادة 15- أ- تعد الميزانيات الختامية لكل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء، الموقوفة بتاريخ 31/12/2023 أساساً للقيد الافتتاحي للشركة.

ب- يعتبر مجموع الاعتمادات الجارية والاستثمارية لعام 2023 غير المصروفة والعائدة لكل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء، اعتمادات للشركة وتصـدر بقرار من وزير المالية.

المادة 16- تشكل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية لجنة مالية مختصة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة المالية، والجهاز المركزي للرقابة المالية وممثلين عن المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء، لإعداد الميزانية الافتتاحية للشركة.

المادة 17- تستخدم الشركة إيراداتها وفق الآتي:

أ‌- تمويل خططها، وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة المهام الموكلة إليها.

ب- توريد الفائض من إيراداتها إلى صندوق الدين العام.

المادة 18- يجوز للشركة استثمار أملاكها الثابتة والمنقولة بما يحقق الريع الاقتصادي لها، وبما يتفق وأهدافها بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 19- تمسك حسابات الشركة استناداً للمرسوم رقم (489) لعام 2007، والمرسوم رقم (490) لعام 2007.

المادة 20– السنة المالية للشركة هي السنة المالية للدولة، ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للشركة وفقاً لما تستدعيه طبيعة فعالياتها.

المادة 21- تستفيد الشركة من الإعفاءات الآتية:

أ‌- تقديم الضمانات والكفالات بأنواعها لأي جهة عامة كانت، وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها.

ب‌- تقديم الكفالات والتأمينات القضائية التي يوجب القانون تقديمها أو إسلافها.

الفصل السابع

أحكام عامة

المادة 22- يستمر العمل بالأنظمة النافذة لدى كل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء لحين إلغائها أو تعديلها أو إصدار أنظمـة جديدة بديلة عنها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

المادة 23- ينعقد مجلس الإدارة برئاسة الوزير حصراً عند إقرار الميزانية الختامية والموازنة والمناقلات والخطة.

المادة 24- يُعد العاملون الدائمون في المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء منقولين حكماً إلى الشركة، ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والمندبون، فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم أو صكوكهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً.

المادة 25- يصدر الهيكل الوظيفي للشركة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.

المادة 26- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي، تطبق أحكام القانون رقم (2) لعام 2005 وتعديلاته.

المادة 27- يلغى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (163) لعام 1970، والمرسوم رقم (1300) لعام 1975، والمرسوم رقم (177) لعام 1979، ويلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 28- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 24-6- 1445 هجري الموافق لـ 6-1-2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر الأخبار