خلال اجتماعه مع ادارة غرفة صناعة حلب : وزير الصناعةالجوخدار يؤكد على التكامل و الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و ضرورة العمل كفريق واحد لتطوير الصناعة الوطنية و تقديم خدمات و منتجات افضل

سوا نيوز : وفاء فرج

طالب رئيس و أعضاء مجلس إدارة صناعة حلب بزيادة ساعات التغذية الكهربائية لكافة المناطق الصناعية بحلب و المساواة مع باقي المناطق الصناعية في المحافظات الاخرى لكون الكهرباء تشكل عصب الصناعة و الإنتاج و العنصر الابرز في تعزيز التنافسية وخفض كلف الإنتاج.

جاء ذلك ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم في مقر غرفة الصناعة بحضور الدكتور عبد القادر جوخدار وزير الصناعة و محافظ حلب حسين دياب و امين فرع حلب للحزب احمد منصور .

و قدم المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة الصناعة شرحاً للمشكلات التي تعترض الصناعة بحلب و أبرزها قلة ساعات التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية و هو ما يستلزم حلولاً حكومية جذرية لهذه المشكلة ، كما دعا لضرورة ختم شهادات المنشأ للبضائع التي يتم تصديرها من غرف الصناعة و ضرورة اصدار التعليمات التنفيذية للقرار القاضي بإعتبار منطقة الليرمون منطقة تنموية وفق قانون الاستثمار، و كشف عن قيام الغرفة بالسعي لإنشاء مخبر لتحليل المنتجات و مطالباً بالاعتمادية لهذا المخبر .

و نوه وزير الصناعة الى التكامل و الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و ضرورة العمل كفريق واحد لتطوير الصناعة الوطنية و تقديم خدمات و منتجات افضل، لافتاً إلى ان الوزارة تعمل على وضع رؤية استراتيجية للصناعة الوطنية 2024 – 2030 و موجهاً الشكر لغرفة صناعة حلب على ورقة العمل التي اعدتها بهذا الخصوص و ستتم مناقشتها لإدراجها ضمن الرؤية الإستراتيجية للصناعة الوطنية.

و نوه الوزير جوخدار إلى التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء منوهاً إلى أنه يتم حالياً رفد معمل الاسمدة بمليون و 200 الف متر مكعب من الغاز يومياً لتأمين الاسمدة للقطاع الزراعي و ذلك لفترة مؤقتة شارفت على الانتهاء و سيتم بعدها توظيف هذه الكمية مجدداً لتوليد الكهرباء لمختلف الاستخدامات و منها الصناعة و هو ما سيدي لتحسن جزئي.

بدوره لفت محافظ حلب إلى السعي المستمر لتحسين واقع الصناعة و تلبية احتياجات الصناعيين بشكل مستمر.

و وجه امين فرع الحزب التحية لكل صناعي يعمل و ينتج و مؤكداً أن الصناعة هي الأساس المتين للاقتصاد.

و قدم أعضاء مجلس إدارة الغرفة مداخلات اكدوا من خلالها على ضرورة معالجة التشوهات الجمركية و خصوصاً للصاج و مادة البوي / POY / و تحسين جودة الغزول المنتجة في معامل القطاع العام و تطوير المحالج و مراقبة جودة المنتجات و خاصة المعدة للتصدير للحفاظ على سمعة المنتج الوطني و منح دعم التصدير للشحن الجزئي و التشاركية في صنع القرار الاقتصادي ، و اكدوا على ضرورة إعادة النظر في موضوع تمويل المستوردات عن طريق المنصة لكون هذا الأمر ساهم في رفع اسعار المنتجات و تأخر عملية التمويل و خصوصاً للصاج و الآلات و قطع التبديل.